أطباء بلا حدود: الاتهامات “الاسرائيلية” للمنظمة تعرض العاملين الإنسانيين للخطر

الثورة نت/وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها حتى 31 ديسمبر 2025، لا تزال بانتظار تجديد تسجيلها للعمل في غزة والضفة الغربية وفق متطلبات الكيان الإسرائيلي الجديدة، التي تشمل تقديم قوائم بأسماء موظفيها.

وأضافت في سلسلة تدوينات على منصة “اكس” ، اليوم الخميس ، أنه ورغم أشهر من التواصل، لم تُقدَّم أي معايير واضحة أو ضمانات في هذا السياق.

وقالت المنظمة إن سلطات الكيان الإسرائيلي وجّهت لها “اتهامات علنية تزعم وجود صلات بين موظفي أطباء بلا حدود وجماعات مسلّحة”.

وتابعت “تتعامل أطباء بلا حدود مع مثل هذه الاتهامات بجدّية بالغة، ولن تقوم أبدًا، عن علم، بتوظيف أي شخص منخرط في أنشطة عسكرية”، مشددة على أن ” إطلاق ادعاءات علنية من دون أدلّة مثبتة يعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر ويقوّض العمل الطبي المنقذ للحياة”.

وأضافت “‏دُمّر النظام الصحي الفلسطيني، وأُلحق دمار واسع بالبنية التحتية الأساسية، فيما يكافح الناس لتلبية أبسط احتياجاتهم، تبرز الحاجة اليوم إلى تكثيف الخدمات، لا إلى تقليصها، وإذا فقدت أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية إمكانية الوصول إلى هذه المناطق، فسيُحرَم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الرعاية الأساسية”.

وأكدت أن “‏التقارير التي تزعم أنّ منظمة أطباء بلا حدود لم تمتثل لقواعد التسجيل غير دقيقة، فمنذ يوليو 2025، انخرطت المنظمة بشكل كامل وقدّمت معظم المعلومات المطلوبة ، وتواصل أطباء بلا حدود السعي إلى الحوار مع السلطات الإسرائيلية، بما يتيح لنا تقديم الخدمات الحيوية ودعم النظام الصحي المدمَّر في غزة”.

وأفادت المنظمة بأنها “تدعم حاليًا واحدًا من كل خمسة أسرّة في المستشفيات وثلث الولادات في غزة، وفي عام 2025 وحده، قدّمت فرقنا نحو 800 ألف استشارة في عياداتها الخارجية، وعالجت أكثر من 100,000 حالة إصابة بليغة، وأجرت 22,700 عملية جراحية، كما ساعدت في أكثر من 10,000 ولادة، ووزّعت قرابة 700 مليون لتر من المياه”.