“الشعبية”: قرار العدو الصهيوني سحب تصاريح المنظمات الدولية جريمة حرب

الثورة نت/

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، قيام العدو الصهيوني بإخطار أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية بسحب تصاريح عملها في قطاع غزة والضفة المحتلة، جريمة حرب وفصل جديد من فصول حرب الإبادة الجماعية.

وقالت الجبهة الشعبية، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذا الإجراء تصعيد صهيوني خطير لسياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف التي يمارسها العدو ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت: “إن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز يهدف إلى تشديد الحصار، ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، وتحويل قطاع غزة والضفة إلى مناطق غير قابلة للحياة عبر طرد الشهود الدوليين على جرائمه”.

وتابعت: “إن الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتزامن مع القرارات العدوانية ضد وكالة “الأونروا”، تندرج ضمن مخطط تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الالتزامات الدولية تجاه حقوق شعبنا، في ظل الشراكة الأمريكية المباشرة وغياب المحاسبة الدولية والرادع الحقيقي لهذا التغول الصهيوني”.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن اشتراط العدو الصهيوني تسليم قوائم بأسماء الموظفين لإجراء ما يسمى “فحصاً أمنياً”، هو محاولة مكشوفة ورخيصة لابتزاز هذه المنظمات، وتحويل العمل الإنساني إلى أداةٍ أمنية، هدفها تقويض الجهود الإنسانية وفصل مئات الموظفين الفلسطينيين.

وأكدت أن استمرار الصمت الدولي أمام طرد المنظمات الإنسانية التي تقدم الرعاية الطبية والإغاثية لملايين المحاصرين، هو ضوء أخضر للعدو الصهيوني للاستمرار في جرائمه.

وأكملت: “إنّ العالم اليوم مطالبٌ بالوقوف أمام مسؤولياته لوقف هذا القرار الذي سيبدأ تنفيذه الفعلي مع مطلع عام 2026؛ فاستمرار عمل هذه المنظمات الدولية، في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا في غزة والضفة، يُمثّل واجباً أخلاقياً وقانونياً في مواجهة أبشع احتلالٍ عرفه التاريخ الحديث”.