مئات المحتجين يعتصمون قرب مبنى وزارة الدفاع المصرية

–
القاهرة/وكالات
اعتصم بضع مئات من النشطاء في وقت مبكر من صباح أمس بالقرب من مبنى وزارة الدفاع المصرية في منطقة كوبري القبة بشمال القاهرة مطالبين بتنحي المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
وحطم عدد من المعتصمين حواجز حديدية في الشارع المؤدي إلى المبنى وأقاموا باستخدام جانب منها بوابة تفتيش لتأمين الاعتصام واستخدموا الجانب الآخر كوسيلة للاشتباك إذا تطلب الامر.
ووقفت أعداد كبيرة من قوات ترتدي زي الجيش وتستخدم ناقلات جند عسكرية أمام المعتصمين للحيلولة دون تقدمهم صوب الوزارة.
وكانت شاهدة عيان من رويترز ومحطة تلفزيون ذكرتا أن مئات المحتجين تجمعوا مساء الجمعة بالقرب من المبنى ورددوا هتافات ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر المحتجين يرفعون علم مصر ولافتات عليها عبارات تقول احداها “يسقط يسقط حكم العسكر”.
كما رددوا هتافا بنفس العبارة وهتافا آخر يقول “يا طنطاوي خاف الله دورك (في السقوط) جاي أن شاء الله” في اشارة إلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.
وأعلن شخص يقود الهتاف اعتصام المحتجين. وقال “أعلنا الاعتصام حتي يسقط النظام”.
ومنذ أسبوع يعتصم في ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مئات من أنصار القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل احتجاجا على استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل.
وشارك ألوف الاسلاميين في مظاهرات يوم الجمعة في ميدان التحرير وفي مدن مختلفة احتجاجا على ما يقولون انها محاولة لاعادة الحرس القديم الذي حكم مصر في عهد مبارك إلى السلطة.
وثارت مخاوف الاسلاميين ومصريين آخرين بعد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الخميس ادراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد يومين من استبعاده منها.
واستبعدت اللجنة شفيق من السباق تطبيقا لتعديل قانوني أصدره مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون هذا الشهر يحرم مساعدين كبارا لمبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.
وقالت اللجنة يوم الجمعة انها قبلت طعنا من شفيق بأن القانون غير دستوري وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فيه.
وأظهر الخلاف على من تتوافر فيه شروط الترشح مدى هشاشة التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية المزمع انتهاؤها منتصف العام كما أثار التساؤلات بشأن ما إذا كان المجلس العسكري سيتدخل في السياسة بعد نقل السلطة والى أي مدى إذا تدخل.
ومما يزيد من عدم اليقين في العملية السياسية أن الرئيس الجديد سيتسلم السلطة دون نص على صلاحياته في ظل خلاف بين الاسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين من جهة أخرى بشأن معايير لجنة كتابة الدستور الجديد للبلاد.
وقتل أكثر من مئة في مواجهات بين نشطاء وقوات ارتدى بعضها زي الجيش منذ سقوط مبارك الذي حكم مصر لمدة 30 عاما◌ٍ.
وأظهت اللقطات التلفزيونية جلوس المحتجين على الأرض لبدء الاعتصام.