حذرت محافظة القدس اليوم، الإثنين، من مخطط استيطاني خطير على أراضي مطار قلنديا الدولي يفصل شمال القدس المحتلة عن امتدادها الفلسطيني.

وقالت في بيان لها، إن دفع سلطات الكيان الصهيوني الغاصب قدما بمخطط إقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأكدت محافظة القدس، أن “المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية، في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدا مباشر للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها”.

وأوضحت أن ما تُسمى “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الصهيونية” تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر 2025، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم أن محاولات سابقة عام 2021 فشلت نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة “الإسرائيليتين”، إضافة إلى تجميد المخطط سابقًا خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأشارت محافظة القدس إلى أن وزارة المالية الصهيونية طلبت خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025، مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيكل لوزارة حماية البيئة، بذريعة “تأهيل الأراضي الملوثة”، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليًا إلى ما أسمته إزالة العوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني؛ وفقا لما جاء في بيانها.

وبيّنت أن “غالبية أراضي المخطط مصنفة ’كأراضي دولة’ منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود أجزاء واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية التي يعتزم الكيان الغاصب إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة”.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيُنشئ جيبًا استيطانيًا يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويُعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.