مصر.. تأكيد حكم الإعدام بحق 183 متهما في قضية “كرداسة”

أكدت محكمة مصرية أمس احكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013م حسب ما افاد مسؤول قضائي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بالسجن 10 سنوات لمراهق (17 عاما) والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة وقتل 13 شرطي والتمثيل بجثثهم في اغسطس 2013م.
واحالت هذه المحكمة في ديسمبر الفائت كافة المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها بتأكيد الاعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 آخرون غيابيا.
ويمكن للمتهمين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض ارفع سلطة قضائية في مصر. وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في مدينة كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اغسطس 2013م. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل.
وكرداسة معقل رئيسي للاسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبة يومية احتجاجا على الاطاحة بمرسي الذي تنتشر صوره حتى الآن في عدد من طرقات المدينة. وتعليقا على امر الاحالة الاول للمفتي كتبت منظمة العفو الدولية في بيان “محاكمة تلو اخرى تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها”.
وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر امرت محكمة النقض امس بإعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام بإعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013م.
وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 سبتمبر 2013م مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة ان الاسلاميين سيطروا عليها آنذاك. وقد اصدرت محكمة الجنايات في اغسطس الفائت احكاما بإعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسين وخمسة هاربين.
كما حكمت على 10 متهمين آخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا. وأدانت محكمة الجنايات المتهمين “بالانتماء لجماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج”.
وألغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد بحسب المسؤول القضائي.
ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013م تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وسبق وأن صدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية إلا أن هذه الاحكام ليست نهائية إذ أن الطعن امام محكمة النقض في احكام الاعدام الزامي بموجب القانون المصري.