مركز حقوقي: إخفاء العدو الصهيوني هوية جثامين الشهداء بغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

الثورة نت /..

أكد نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان، سمير زقوت، أن تعمد الكيان الصهيوني إخفاء هوية جثامين الشهداء في قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال زقوت لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسية انتهاك للقانون لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة العدو باتخاذ تدابير واضحة تساعد في تحديد هوية الضحايا وضمان احترام كرامتهم.

وأضاف أن ما يجري “ليس مجرد تقصير أو إهمال”، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق جريمة الاخفاء القسري، حيث يعيش آلاف الفلسطينيين حالة قلق مستمرة تجاه مصير أبنائهم، بين من يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء ومن يُحتجز جثمانهم دون معرفة مكانهم أو هويتهم.

وأوضح أن من المفترض أن تقوم قوات العدو بحفظ أي معلومات أو مقتنيات يمكن أن تساعد في تحديد هوية أصحاب الجثامين، سواء عبر الفحوصات المخبرية أو من خلال الملابس، أو الوثائق الشخصية، أو العلامات الجسدية، إلا أنها تمتنع عن ذلك بشكل متعمد ما يجعل الألم والمعاناة مستمرة لدى عائلات الضحايا.

وقال زقوت: “هذه الممارسات ليست ازدواجية معايير، بل تعبير صريح عن نظام فصل عنصري يستهدف الفلسطينيين في كل تفاصيل حياتهم، حتى بعد الموت”، مشيرًا إلى أن عشرات التقارير الدولية وثقت الطابع العنصري في سياسات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأكد أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة دون اكتراث بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، مشدداً على أن استمرار هذه السياسات يستوجب تدخلًا جادًا من الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على العدو الإسرائيلي واحترام الاتفاقات وخاصة ما يتعلق بملفات الجثامين، والإغاثة، ومواد الإيواء، والمرحلة الثانية من التفاهمات الإنسانية.

واعتبر ما يحدث، “تصعيد مقصود لجرائم الحرب ومحاولة لإلغاء الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للفلسطينيين داخل غزة وفي كل أماكن وجودهم”.

وفي وقت سابق، قال مدير لجنة جثامين الشهداء في قطاع غزة، أحمد ضهير، إن اللجنة تمكنت من التعرف هوية على 97 شهيدًا فقط من أصل 330 جثمانًا سلمها العدو الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر الدولي، مشيراً إلى أن التعرف على تلك الجثامين تم من خلال الفحص الظاهري وجمع الأدلة، في ظل صعوبة التعرف على الغالبية بسبب التجمد الشديد أو التحلل المتقدم.