الاقتصاد الوطني شبه مشلول والقوى السياسية المسؤول الأول

نعول على اللجنة الاقتصادية اتخاذ إجراءات لتلافي الانهيار
قال الدكتور شاكر علي الشايف –الأستاذ الأكاديمي بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية :إن الواقع الاقتصادي لليمن يمر بأزمات حقيقية في الوقت الراهن سواء في مالية الدولة أو في جانب الاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات التجارية.
وحمل الدكتور الشايف في حديث لـ “الثورة الاقتصادي”القوى السياسية المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع التي يمر بها اليمن من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية كونها الشريك الأساسي في الحكم وفي الإدارة وفي جميع الأمور.
“اقتصاد الأزمة” وكيفية تلافي آثاره السلبية وقضايا ذات صلة أخرى..تقرأونها في السطور التالية:

• بداية.. كيف ترى الواقع الاقتصادي في ظل الأحداث التي تمر به البلد¿
بالنسبة للأوضاع التي يمر به البلد اليوم لا يخفى على أحد الواقع الاقتصادي اليوم يمر بأزمات حقيقية سواء من ناحية مالية الدولة بشكل عام من حيث الإيرادات والنفقات أو من حيث تحصيل الرسوم أو من حيث استثمارات الدولة ذاتها أو من حيث الاستثمارات الخارجية أو الاستثمارات التجارية من ناحية أخرى نجد اليوم شللاٍ تاماٍ بالنسبة للوضع الاقتصادي اليوم الموجود في البلد نتيجة للأوضاع السياسية الموجودة في البلد لأن الوضع السياسي لا يكون بمعزل عن الوضع الاقتصادي ولا يمكن أن نقيم الوضع الاقتصادي دون أن نقيم الوضع السياسي الموجود في البلد.. فاليوم الاستثمارات الداخلية بالنسبة للدولة تكاد تكون معدومة نتيجة لعدم وجود موارد مالية وسيولة نقدية لديها كذلك بالنسبة للاستثمارات الخارجية سواء كانت لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية تكاد تكون شبه معدومة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني الذي يتبع الاستقرار السياسي.
بالنسبة للوضع الاقتصادي اليوم يمكن تقييمه على أنه مشلول بشكل كلي باستثناء بعض الأشياء.. ميزانية الدولة بشكل عام في أكثر الأحيان تعتمد على المساعدات والهبات الخارجية ولا يمكن أن نقول أنها تعتمد على بشكل كلي على إيراداتها المحلية بالنسبة للموارد المالية المحلية الموجودة لديها ولا يمكن أن نقول اليوم أن الدولة تستطيع أن تحصل شيئاٍ من هذه الموارد المحلية من أجل أن ترفع من ميزانيتها.. عندما نتكلم عن الدولة سواء قديما أو حديثا نتكلم عنها من حيث مواردها المالية المحلية.

الشلل
• تحدثت عن شلل اقتصادي.. ما مدى تأثيره على مستقبل الاقتصاد اليمني¿
– الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد والشلل في الاستثمارات له تأثير على المدى القصير والمدى الطويل.. فمثلا التراجع الاقتصادي عندما يحصل في فترة من الفترات من ثلاث إلى أربع سنوات أكيد سيؤثر على الوضع المستقبلي للدولة مما يؤدي إلى تأخرها في التقدم أو الرقي لمدى معينة تزيد عن عشر سنوات في المستقبل.. والمستقبل الاقتصادي للبلد مرتبط ارتباطا كبيراٍ بالواقع الاقتصادي الحالي ولا يمكن أن أثر الواقع الاقتصادي ينحصر على المرحلة الحالية فقط وإنما بكل تأكيد سيكون له أثر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي.
• ما مدى آثاره على المستوى المعيشي للمواطنين¿
– تكلمنا عن الاقتصاد بشكل عام والذي سيكون له آثار مباشرة على الاقتصادي القومي سواء كان فيه مواطن أو موظف عام أو من ناحية البنى التحتية للدولة فالأثر سيكون بالنسبة للمواطن أثراٍ مباشراٍ لأن الوضع الاقتصادي لو عملنا في الحسبان بأن السعر اليوم الموجود في السوق قد يناسب المواطن بشكل رئيسي لكن في المستقبل لو رفع الدعم الخارجي عن اليمن يمكن يكون أسوأ من الموجود اليوم.. لأنه لا يمكن أن نتعافى من الوضع الاقتصادي الحاصل اليوم خلال الأربع السنوات الماضية خلال سنوات معدودة قادمة.
• خبراء يقولون إن القوى السياسية كان لها دور سلبي في الجانب الاقتصادي.. تعليقك¿
– القوى السياسية اليوم نحملها مسؤولية كاملة سواء كان في الأوضاع التي يمر بها اليمن من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية لأنها اليوم هي الشريك الأساسي في الحكم وفي الإدارة وفي جميع الأمور.. القوى السياسية اليوم نعول عليها عندما تتوجه نحو استقرار اقتصادي أو عندما تعمل على استقرار سياسي للدولة يحصل هناك استقرار اقتصادي عندما تقوم القوى السياسية بدورها الوطني تعكس الدور الإيجابي لهذه القوى السياسية في تنمية الاقتصاد الوطني.. وعندما يرى العالم القوى السياسية متذبذبة المواقف تشعر بأنه هناك عدم وجود استقرار وعدم وجود استقرار يؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسي من حيث أنه لا يمكن جذب الاستثمار والمستثمرين أو حتى المساعدات الدولية التي تقدم لا يمكن أن تقدمها الدول المانحة في ظل عدم وجود وفاق وطني قائم على أساس المسئولية الوطنية.. لذلك اليوم القوى السياسية تعتبر هي المحرك الرئيسي للشارع والاقتصاد في الوطن.

التجاهل
• برأيك.. لماذا القوى السياسية تتجاهل الجانب الاقتصادي وتهتم بالربح السياسي أكثر من سعيها لتكون شريكة في التنمية¿
– هذا سؤال مهم جدا.. ويجب أن يوجه لهذه القوى السياسية ونقول لها أن تتقي الله في الوطن والمواطن ويجب عليها أن لا تنظر إلى المكاسب السياسي لأحزابها بقدر ما تكون نظرتها أوسع بالنسبة للوطن والمواطن.. هي اليوم تريد أن تحقق مكاسب سياسية فقط ولا يهمها الاقتصاد الوطني.. الآن عندما نتتبع الخطوات التي تقوم بها القوى السياسية نلاحظ أنها تأخذ خطوات بعيدة عن الواقع الذي نحن نعيشه وتعمل لأجل مكاسب سياسية.

الفراغ
• توقعاتك للوضع الاقتصادي في ظل وجود فراغ رأسي وحكومي¿
– هذه مشكلة جديدة دخلت فيها اليوم عدما دخلنا في هذا المنعطف الجديد والحقيقة أننا لم نكن نتمنى أن يصل الوضع إلى ما وصل إليه ولم نكن نتمنى أن يزداد الوضع تأزيما بالنسبة للوضع الاقتصادي والسياسي.. لأنه الآن تنعكس آثاره بشكل كلي ومباشر على الوضع الموجود في البلاد.. ولو لحظت خلال الأيام الأخيرة الماضية العالم كله الآن قلق لما يحدث في اليمن خوفا من المستقبل.. وكنا نأمل من جميع المؤسسات الدستورية سواء كانت على مستوى الوطن بشكل عام أو كانت على مستوى الأحزاب السياسية الموجودة داخل أو على مستوى الشخصيات أن يتحملوا المسؤولية الوطنية في ظل هذا الوضع.

إسهامات
• ماذا عن إمكانية إسهام مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة في الاهتمام بالمجال الاقتصادي¿
– بالنسبة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني تكلمت بجزء كبير منه عن الوضع الاقتصادي في البلد لكن اتفاق السلم والشراكة يدفع نحو وجود شراكة حقيقية بين أفراد المجتمع بشكل عام إذا كنا نؤمن بمبدأ المساواة أو مبدأ المواطنة المتساوية فمعناه أن الجميع يجب أن يكونوا شركاء في كل شيء وأننا يجب أن نقبل بالآخر ويجب أن نتعايش مع الآخر ويجب أن نؤسس من أجل طمأنة المواطنة واستقرار البلد والذهاب به إلى وضع اقتصادي مستقر.

اللجنة الاقتصادية
• هل سيكون للجنة الاقتصادية دور في تحسين الاقتصاد ومعيشة المواطنين من خلال رؤيتها الاقتصادية التي ستخرج بها¿
– اللجنة الاقتصادية لها دور كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني ومن حيث المبدأ نقول إننا نعول على اللجنة الاقتصادية كثيرا في أنها تقوم بدور كبير لانتشال الوضع الاقتصادي الحالي إلى بر الأمان لأن اللجنة الاقتصادية كان الهدف منها دراسة الأوضاع الاقتصادية الموجودة في البلد وتأطيرها ووضع الحلول لها.

إجراءات
• كخبير اقتصادي ولك قراءاتك الاقتصادية.. ما هي الإجراءات التي يمكن تنفيذها خلال الوضع القائم والفترة القادمة للتخفيف من الآثار السلبية¿
– الإجراءات التي يمكن أن نتخذها هي أن كل فرد وكل حزب سياسي وكل جماعة وكل شرائح المجتمع يجب أن يتحملوا المسؤولية كاملة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار من أجل الخروج من الوضع الحالي والوصول إلى بر الأمان.

الحكومة
• هل الحكومة تستطيع أن تقوم بإدارة الأعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة أو تعود إلى مزاولة مهامها الوزارية¿
– الآن هي حكومة تصريف أعمال يفترض أن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية ولا يمكن أن تقدم الحكومة استقالتها وتذهب إطلاقا يجب أن تستمر في تأدية أعمالها حتى تشكيل حكومة جديدة أو تعود إلى مزاولة مهامها الوزارية.. وحكومة تصريف الأعمال هي حكومة تسيير الأعمال الإدارية والنفقات الجارية ولا يوجد فيها نفقات استثمارية إطلاقا.. لأن هذه تعتبر من المسؤولية الوطنية.

رجال الأعمال
• أين دور رجال الأعمال¿
– لرجال الأعمال دور كبير جدا في الاستقرار الاقتصادي الاقتصاد الوطني قائم أساسا على رجال الأعمال منذ عقود فهي عماد الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الوضع الذي نحن فيه.. عماد الاقتصاد اليمني وفي الدول النامية بشكل عام يعتمد على رؤوس الأموال الوطنية.