الخبير قطينة: نتوقع انخفاض دعم المشتقات النفطية بمقدار مليار دولار العام الجاري

توقع الباحث الاقتصادي عدنان أحمد قطينة أن تنخفض قيمة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في بلادنا خلال العام الجاري 2015م بنسبة 40 -50 % أي ما قيمته ما بين 892 مليون دولار ومليار و115 مليون دولار لتتناسب مع انخفاض سعر المشتقات النفطية عالميا.
وبنى قطينة توقعاته على ما لحق بأسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية من تراجع وصل حاليا إلى 60% منذ يونيو 2014م وفي ضوء احتكار الحكومة لبيع واستيراد المشتقات النفطية في السوق اليمنية.
لافتا في تصريح خص به “الثورة الاقتصادي” إلى أن الحكومة اليمنية دعمت سعر المشتقات النفطية في عام 2014م بحوالي مليارين و200 مليون دولار بالرغم من الإصلاحات السعرية النسبية في منتصف العام الماضي.

وقال: عند مقارنة ما ستخسره الحكومة عند انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة انخفاض قيمة الصادرات وما ستوفره من قيمة فاتورة الدعم على المشتقات النفطية يتضح بأن الحكومة يتوقع أن توفر ما بين 178- 223 مليون دولار أي أن التوفير من قيمة فاتورة الدعم على المشتقات النفطية أكبر من الخسارة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وهذا بدوره سيخفف الضغوط على عجز الموازنة العامة للدولة.
موضحا أن أسعار النفط واصلت انخفاضها الكبير من 115 دولارا للبرميل منذ يونيو من العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 45.5 دولار للبرميل في 13 يناير 2015م أي أن سعر البرميل من خام برنت تراجع بنحو 69.5 دولار أو ما يمثل 60% من السعر وهو تراجع كبير جداٍ سيؤثر بالفعل في قيمة الدعم المقدم من الحكومة للمشتقات النفطية في السوق المحلية.
ويضيف:التوقعات تشير إلى أن سعر النفط سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 40 دولاراٍ للبرميل في الأشهر القليلة القادمة ويمكن أن يعاود الارتفاع في منتصف العام الجاري.
مشيرا إلى أن العديد من الخبراء والمحللين يرجعون الأسباب وراء تراجع أسعار النفط إلى تراجع الطلب مع وفرة العرض والناتج عن ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر بديلة للطاقةبالإضافة إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط منذ عام 2008 وحتى الآن بنسبة 70% وانخفاض الطلب في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان على أن بعض الخبراء يعزون التراجع في عوامل الطلب والعرض إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم (زيادة إنتاج النفط في العراق وليبيا بالرغم من الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة) والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة أوبك وارتفاع سعر الدولار والحرب السعرية التي تقودها السعودية وأمريكا وبعض دول الخليج للتأثير على اقتصاديات إيران وروسيا.

تأثيرات
وعن تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد اليمني يشير قطينة إلى أنه فعلا سيؤثر على بعض المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها ميزان المدفوعات (الميزان التجاري) والموازنة العامة للدولة (الإيرادات دعم المشتقات النفطية) والاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي وسعر الصرف والتضخم.

التأثير على الموازنة العامة للدولة
يؤكد قطينة أنه في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية يتوقع أن تخسر اليمن ما بين 714 –892 مليون دولار من عائدات الصادرات النفطية خلال العام الجاري 2015م إذا ما انخفض متوسط أسعار النفط العالمية ما بين 40-50% وعند 50-60 دولاراٍ للبرميل بعد أن كان متوسط السعر خلال عام 2014 عند 98 دولاراٍ للبرميل وبافتراض أن الكمية المصدرة ستظل كما هي في عام 2014م عند 17 مليون برميل.

ميزان المدفوعات
يشير قطينة إلى أن اليمن استوردت من النفط في العام الماضي 2014م أكثر مما صدرت فقد بلغت قيمة الصادرات النفطية في عام 2014م حوالي مليار و 784 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات من المشتقات النفطية لنفس العام حوالي مليارين و188 مليون دولار لتمثل نسبة الصادرات إلى الواردات 82% في عام 2014م وهي أقل مقارنة بالعام الماضي عند 96%.
لذا يتوقع بأن الخسارة التي ستلحق باليمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات سيعوض عنها انخفاض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وإذا توقعنا انخفاض في أسعار المشتقات النفطية بنسبة 40-50% فهذا يعني تحقيق وفر بحوالي 875 إلى مليار و94 مليون دولار من قيمة فاتورة الواردات.
وبمقارنة ما ستخسره الحكومة من انخفاض قيمة الصادرات وما سيوفره الاقتصاد من قيمة فاتورة الواردات يتوقع أن يحقق الميزان التجاري تحسناٍ ما بين 161 -202 مليون دولاراٍ خلال عام 2015مكما يتوقع أن ميزان المدفوعات سيواجه بعض الضغوط وبالأخص الناتجة عن الانخفاض المتوقع لحوالات المغتربين.

الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي
يقول قطينة: وفقاٍ للتحليل أعلاه يتوقع أن يحقق الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي بعض الاستقرار إذا ظلت العوامل الأخرى ثابتة وبدوره يؤدي إلى الاستقرار النسبي لسعر صرف الريال اليمني.

التضخم:
عند انخفاض أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انخفاض تكلفة الطاقة والنقل وبدوره يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار المنتجات وبالأخص من الدول التي تتبع نظام سعر مرن للمشتقات النفطية وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الضغوط التضخمية.