القوى والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لقرار مجلس الأمن حول قطاع غزة

الثورة نت/

أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، ورفضها قرار مجلس الأمن الدولي حوق قطاع غزة، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الفلسطينيين.

وقالت القوى والفصائل الفلسطينية، في بيان ، إنها ترفض القرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة، ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.

وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على الشعب في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش العدو واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.

وأشارت إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب على القطاع بشروط العدو، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.

كما شددت على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ”الإرهاب” وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم العدو الصهيوني وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.

فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال العدو الصهيوني للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف العدو حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني بوجوهٍ أخرى.

وأكدت الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.