رئيس هيئة التفتيش القضائي يفتتح فرع الهيئة في صعدة ويتفقد سير العمل بالمحاكم
الثورة نت /..
افتتح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، فرع هيئة التفتيش القضائي بمحافظة صعدة.
وخلال الافتتاح، بحضور رئيس فرع الهيئة القاضي عبدالله الغالبي، وعضو الفرع القاضي عبدالرحيم الحداد، ورئيس محكمة الاستئناف بصعدة القاضي سليمان الشميري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز، ورئيس اللجنة المشتركة للاطلاع على أوضاع السجون والسجناء، ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى الشيخ علي قرشه، أكد رئيس هيئة التفتيش الحرص على تعزيز الأداء القضائي ودعم احتياجاته بما يسهم في تطوير منظومة العدالة.
وأشار القاضي المحاقري إلى أن إنشاء فروع لهيئة التفتيش في المحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ومجلس القضاء الأعلى، وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.
ولفت إلى أن اختصاص فرع الهيئة يشمل محافظة صعدة وحرف سفيان بمحافظة عمران، وخراب المراشي بمحافظة الجوف، حيث يتولى تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين المقدمة ضد القضاة ودراستها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقًا لأحكام لائحة الهيئة، والبحث الميداني عند الحاجة، ورفع المخالفات – إن وجدت – إلى رئيس الهيئة.
وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي أن الفرع يختص أيضا بإجراء التفتيش المفاجئ بناءً على تكليف رئيس الهيئة، والقيام بالزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في مواعيدها، إضافة إلى متابعة القضايا المتعثرة في مرحلتي المحاكمة والتنفيذ، ورفع التقارير الدورية بشأنها مشفوعة بالرأي القانوني.
وأكد أن إنشاء فروع الهيئة في المحافظات يهدف إلى تقييم وتقويم الأداء القضائي، ورفع التقارير والخطط والرؤى العملية لمعالجة جوانب القصور وتقديم المقترحات التطويرية الكفيلة بتحسين مستوى الأداء.
إلى ذلك، تفقد القاضي المحاقري، ومعه رئيس وعضو فرع الهيئة ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة المشتركة، سير العمل بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأموال، وصعدة، وسحار، وهمدان الشام، إضافة إلى المحكمة الجزائية.
وخلال الزيارات، التقى رئيس الهيئة رؤساء المحاكم وقضاتها والموظفين، واستمع منهم إلى شرح حول سير القضايا ونسبة الإنجاز، وأبرز الإشكاليات والاحتياجات.
وطاف بقاعات الجلسات مطلعًا على الإجراءات المتبعة ومستوى الانضباط والالتزام بالتعاميم القضائية، موجّهًا بمضاعفة الجهود والعمل على تسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة البت في القضايا، خصوصًا القضايا الخاصة بالموقوفين، وكل ما من شأنه تحقيق العدالة وتقريبها من المواطنين.
