مجلس الوزراء يستعرض تقارير اللجان الثلاث المشكلة بموجب اتفاق »السلم والشراكة«

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ خالد محفوظ بحاح لاستعراض تقارير كل من اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار ولجنة اعداد المصفوفة التنفيذية لمخرجات فريق عمل قضية صعدة في مؤتمر الحوار والتي شكلتها الحكومة بموجب الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
حيث عرض رئيس اللجنة الاقتصادية التقرير الاول للجنة حول خطواتها المنجزة خلال الفترة من 6-21 ديسمبر 2014م بموجب المهام والاختصاصات المناطة بها وفقا لقرار تشكيلها المستند على اتفاق السلم والشراكة .. موضحاٍ انه بالإضافة الى انتخاب رئيس للجنة تم تشكيل فرق عمل من ثلاث مجموعات متخصصة في المالية العامة والخدمة المدنية والطاقة والقطاع الاقتصادي والخدمات والبنى التحتية.
وأبرز التقرير الاجتماعات الرئيسة التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 11 اجتماعا خلال الفترة الصباحية والمسائية والترتيبات الإدارية المتخذة لإنجاح عملها والمتطلبات القائمة في هذا الشأن .. مبينا المرجعيات التي تستند إليها اللجنة في عملها والمحددة بقرار تشكيلها واتفاق السلم والشراكة وتوجيه رئيس الوزراء للوزارات بإعداد برامج قطاعية للمهام العاجلة القابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما إضافة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبرنامج عمل الحكومة .
وتطرق تقرير اللجنة الاقتصادية إلى الجانب التنفيذي لعملها والمتمثل في تقويم الوضع الراهن على مستوى كل القطاعات وتحديد السلبيات والتحديات القائمة والايجابيات المتاحة من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة وكذا اعداد مقترحات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية على ضوء نتائج تقييم الوضع الراهن إضافة إلى تحديد السياسات والمهام والإصلاحات والتوصيات المطلوب تنفيذها وصولا إلى اعداد المصفوفة النهائية والبرنامج التنفيذي للمراحل المختلفة حسب أولوياتها.
ولفت التقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي الغرف التجارية ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية .. مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للعمل بمسؤولية وطنية لانجاز مهامها وعلى تقديم توصيات علمية وعملية للمعالجات المطلوبة وذلك بمساعدة وتعاون الجميع معها.
فيما قدم رئيس اللجنة المشتركة لقضية صعدة مسودة أولية للمصفوفة التنفيذية العاجلة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالحلول والضمانات لقضية صعدة والتي أعدتها اللجنة .. موضحا أن اللجنة عقدت أكثر من ستة اجتماعات خلال شهر من عملها وكانت سكرتاريتها الفنية في حالة انعقاد دائم وبشكل يومي حيث تم تجميع كافة الشروط المرجعية للقرارات والمتعلقة بقضية صعدة.
وأكد أن اللجنة عملت بتناغم وانسجام وبمسؤولية وطنية ومهنية عملية سواء على مستوى اللجنة المشتركة أو السكرتارية الفنية واستشعار الجميع للمسؤولية والمهام المتعلقة بعمل اللجنة ما أثمر في الوصول الى وضع مصفوفة تنفيذية عاجلة لقضية صعدة وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط العشرين المتعلقة بقضية صعدة.. موضحا أن هذه المصفوفة تم إعدادها بعد التنقيح والمناقشة المستفيضة لكل القرارات المتعلقة بقضية صعدة وعمل التصنيف لها وكل قرار خضع للدراسة والتدقيق بحيث يتم تضمينها القرارات والأنشطة والإجراءات التنفيذية والجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ.
بدوره استعرض رئيس اللجنة الفنية لإعداد مصفوفة تنفيذية للقضية الجنوبية تقرير أداء اللجنة والمبادئ والأساسيات التي اقرتها في اجتماعها الاول ليتم العمل من خلالها والمبنية على الانطلاق من العمل المؤسسي والتمعن في دراسة الوثائق والمخرجات المتعلقة بالقضية الجنوبية وتحديد الآليات المناسبة التي تمكنها من العمل بشكل مناسب وبما يترجم المخرجات الى واقع عملي قابل للتنفيذ.
وأوضح أن اللجنة ملتزمة بخطة عملها المقرة وفقا لأسس ومعايير واضحة مع التركيز على معايير دقة وجودة العمل وتحديد فترات ومراحل انجاز المصفوفة ومحاور عمل ونشاط اللجنة من اجل الوصول إلى أفضل النتائج في انجاز المصفوفة النهائية العاجلة لتنفيذ مخرجات القضية الجنوبية.. لافتا إلى أن اللجنة تراعي في نشاطها توزيع العمل وفرز وغربلة المعلومات والمعالجات والإجراءات التي سيتم عكسها في المصفوفة وفقا لمحوري المعالجات والإجراءات التنفيذية والمعالجات اللاحقة.. مستعرضا جملة من القضايا والإجراءات المرتبطة بمعالجات القضية الجنوبية ومستوى تنفيذها والخطوات المطلوبة لتسريع المعالجات.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها اللجان الثلاث المشكلة وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية في أداء المهام المناطة بها بمسؤولية وحرص على انجاز أعمالها في الوقت المحدد وتحقيق الأهداف المنشودة من تشكيلها.. منوها بوضوح الرؤية لدى اللجان في المهام المسندة إليها والتي عكستها التقارير المعروضة على المجلس.. مؤكدا ثقته في أن يشكل عمل هذه اللجان إضافة نوعية لمساعدة الحكومة في المعالجات الفاعلة للقضية الاقتصادية والمالية وقضيتي الجنوب وصعدة.
وشدد الأخ رئيس الوزراء على أهمية انجاز اللجان أعمالها في المدة الزمنية المحددة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية .. مؤكدا ان الجميع حريص على البحث وإيجاد الآليات الكفيلة بتنفيذ الحلول للقضايا العالقة والمتراكمة سواء ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والمالي أو قضيتي الجنوب وصعدة.
وثمن الأخ خالد بحاح ما تبذله اللجان من جهود تشكر عليها .. موجها بأهمية التركيز في القضايا والموضوعات المتشعبة خاصة في عمل اللجنة الاقتصادية على الأولويات الممكن العمل عليها خلال عام.. لافتا الى القضايا الرئيسة في هذا الجانب والمتمثلة في المشتقات النفطية والكهرباء والخدمة المدنية.
وتدارس مجلس الوزراء نتائج زيارة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات إلى محافظات عدن وأبين ولحج والضالع والآليات الكفيلة بالتنفيذ العملي للقرارات المتخذة في اجتماعي المجلس والزيارات الميدانية لهذه المحافظات بما يحقق الأهداف المتوخاة والنتائج العملية من تنفيذ هذه الزيارات.
وقدم تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملخصاٍ بوقائع اجتماعي المجلس الدوري والاستثنائي بعدن وبحضور قيادات السلطة المحلية والتنفيذية لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها حلحلة كثير من القضايا الراهنة والمساهمة بشكل مؤثر في معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بوظيفة السلطات المحلية واحتياجات المجتمع المحلي.. مبينا أهم القرارات المتخذة والتي منها إعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بعدن والبدء بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وتطبيق نظام الخزانة العامة بما يحد من المركزية القائمة وغيرها من القرارات.
واشتمل التقرير على الملاحظات والاستخلاصات الرئيسية من خلال وقائع ومجريات الزيارة والنقاشات والقضايا المثارة أثناء اجتماعات المجلس ولقاءات رئيس الوزراء وكذا نتائج ومخرجات هذه الزيارة والتوصيات المقترحة.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا للتقرير في إطار الحرص على التنفيذ الفعلي لنتائج مثل هذه الزيارات الميدانية ينعكس في إجراءات عملية منفذة يلمس نتائجها المجتمع المحلي بما يحقق غايات وأهداف الحكومة من هذه الأنشطة .. مؤكدا ضرورة اضطلاع السلطات المحلية بأدائها ومسؤولياتها والارتقاء الى مستوى الآمال والتطلعات المعقودة عليها والقيام بواجباتها في خدمة المواطنين وتنمية المجتمع.
ووجه الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع جميع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشاريع قرارات تنفيذية على ضوء ما تم مناقشته في اجتماعات المجلس والزيارة الميدانية لمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع وتقديمها الى المجلس في اجتماع قادم لإقرارها .. مشددا على ضرورة ان تكون نتائج هذه الزيارات مثمرة من خلال التنفيذ الفعلي والجاد لكل ما تم الالتزام به وبشكل مسؤول ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الجانب.
وأكد الأخ خالد بحاح أهمية العزيمة والإصرار في التعاطي مع تنفيذ وتطبيق مخرجات اجتماعي مجلسي الوزراء بعدن ونتائج الزيارات الميدانية للمحافظات الأربع .. مشيرا الى ان زيارة عدن والمحافظات المجاورة لها ستكون نموذجا إيجابيا لزيارات قادمة الى بقية المحافظات الأخرى للوقوف عن قرب على جميع المشكلات والقضايا المختلفة واحتياجات المواطنين الخدمية والتنموية لبلورة واتخاذ قرارات عملية وملزمة التنفيذ للتعامل معها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية الذي أحاط المجلس بالإجراءات التي تتخذها المؤسسة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والسكينة العامة وإفشال مخططات العناصر الإجرامية والإرهابية في تنفيذ عملياتها الشيطانية الدموية بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار .. لافتا الى المعلومات الأولية حول نتائج التحقيقات مع بعض العناصر المتورطة في ارتكاب العملية الارهابية البشعة التي حدثت الأسبوع الماضي أمام كلية الشرطة وأدت الى استشهاد وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين.
وجدد المجلس التأكيد على دعمه للأجهزة الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين والقضاء على الإرهاب بكافة اشكاله وأنواعه باعتبار ذلك أولوية قصوى في عمل الحكومة وفي صدارة اهتمام وحاجات المجتمع.. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية لإحباط المخططات والعمليات الإرهابية والإجرامية قبل وقوعها وبما يحمي الوطن ومصالح المواطنين من شرور وتبعات هذه الأفعال الشنيعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والتعاليم السماوية والأعراف الاخلاقية والمجتمعية.
ووقف مجلس الوزراء امام تقارير بعض الوزارات عن التدخلات غير القانونية في عملها من قبل ما يسمى بـ”اللجان الثورية” او من يدعي الانتماء إليها .. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج لان ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلا من محاربته. مؤكدا ان أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.
ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.