اتفاقية لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق بمحافظة إب
وقعت وزارة الاشغال العامة والطرق و الشركة الاستشارية عمر منشي المتألفة مع شركة بلان اندبلانر الوطنية اتفاقية اشراف تنفيذ مشروع الصيانة الدورية لعدد من مشاريع الطرق بمحافظة إب بطول 395 كيلو مترا .
وتقضي الاتفاقية التي وقعها وزير الاشغال العامة والطرق وحي طه أمان ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي وممثل الشركة الباكستانية فياض احمد عزيز بقيام الشركة الاستشارية بمهام الاشراف على تنفيذ الصيانة للطرق المستهدفة بمحافظة إب من قبل الشركة المنفذة للمشروع البالغ كلفتة (8.900.000) دولار ما يعادل مليار وتسعمائة مليون ريال وفق المواصفات والمدة الزمنية المتفق عليها والمحددة بأربع سنوات.
وعقب التوقيع شدد وزير الاشغال على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذ العمل وفق المواصفات المتفق عليها.. مشيرا الى ان العمل في هذا المشروع سيمثل انطلاقة جديدة للعمل مع الشركة الباكستانية خصوصا إذا أثبتت جدارتها والتزامها ببنود الاتفاق.. وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في الاشراف وتنفيذ المشاريع التي ترسى مناقصاتها على الشركات المنفذة مع الاخذ بعدم قبول اي مقاول او مهندس يمتلك عملا حكوميا ليتاح المجال أمام القطاع الخاص والكوادر المؤهلة العاطلة عن العمل للعب دور في هذا المجال .
من جانبها أوضحت مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بصندوق صيانة الطرق المهندسة نبيلة حمود السري لـ “سبأ” ان توقيع العقد اليوم مع هذه الشركة للإشراف على تنفيذ عقد الصيانة الروتينية للطرق بمحافظة إب بتكلفة الاشراف تبلغ 998.824 دولارا أي ما يعادل 214 مليون ريال .. مشيرة الى انه تم التوقيع مسبقا مع الشركة المنفذة للمشروع بمحافظة إب بتكلفة اجمالية 8 ملايين و900 ألف دولار أي ما يعادل مليارا وتسعمائة الف ريال.
وقالت انه يتم تنفيذ هذا النوع من العقود المحددة بفترة /TMC/ لأول مرة في اليمن وهو نوع جديد يتم تنفيذه بهدف محاسبة المقاول لأعمال الصيانة الروتينية مثل تنظيف العبارات وإزاحة الرمال وترميم الشروخ البسيطة على سطح الطريق وذلك بنظام المقطوعية فيما تتم محاسبة المقاول المنفذ للاعمال الاسفلتية والسلامة والاعمال الطارئة بأسعار الوحدة.
وأشارت المهندسة السري الى انه سبق وتم توقيع عقود مماثلة في محافظات الحديدة تعز لحج بطول اجمالي 1800 كيلو متر وبتكلفة اجمالية 36 مليون دولار بما يعادل 7 مليارات و700 مليون ريال بتمويل من البنك الدولي.
