ناقش الاجتماع الموسع الذي عقد أمس بعدن برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي ناصر وضم رؤساء واعضاء المحاكم والنيابة العامة والشعب الجزائية عددا من القضايا المتصلة بنشاط المحاكم في محافظة عدن وسير النظر بالقضايا وكذا التنسيق بين السلطة القضائية بالمحافظة وغيرها من السلطات المحلية والتنفيذية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محافظ محافظة عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور دور السلطة القضائية في التصدي لكافة الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة ومنها ظاهرة البناء العشوائي التي ادت للاخلال بالمخططات العمرانية والحضرية بالمحافظة .
وشدد رئيس مجلس القضاء الاعلى على ضرورة سرعة البت في القضايا المنظورة امام المحاكم في المحافظة دون تأخير بما من شأنه تحقيق العدالة وإعلاء مبدأ الاحتكام للقانون .
من جانبه اشار محافظ محافظة عدن الى ما تعانيه المحافظة من مشكلات جراء اعمال البناء العشوائي وانتشاره بصورة مخيفة لافتا الى دور القضاء في التصدي لتلك الخروقات ومحاسبة المخالفين للنظام والقانون .. لافتا الى ان هناك من يتواطىء في أحيان كثيرة مع المخالفين باستصدار أوامر واحكام مخالفة تمكنهم من عدم المساءلة القانونية ومواصلة اعمال البسط والبناء العشوائي.
وقال: ان هناك قضاة اصدروا احكاما بحق مسئولين في البلدية جراء تصديهم لأعمال البناء العشوائي.
كما قدم رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن شرحا حول التنسيق المشترك بين السلطة المحلية والسلطة القضائية في المحافظة ..
وتطرق الى ما تعانيه بعض المحاكم من نقص في الكادر القضائي بالإضافة الى غياب بعض القضاة وعدم التزامهم بالتواجد في مقرات عملهم الامر الذي استدعى الرفع بأسمائهم الى هيئة التفتيش القضائي.
بعد ذلك اطلع رئيس مجلس القضاء الاعلى على سير العمل في نيابة استئناف عدن بمديرية خور مكسر والتقى بأعضاء النيابة وناقش معهم جملة من القضايا المتصلة بأداء النيابة والحقوق المتعلقة بمستحقاتهم المالية المسنودة بالقرارات الرئاسية رقم 160 و161.