“لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” تحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة الأسرى المحررين وتستنكر تصاعد الاعتداءات

الثورة نت /..

استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، بشدة، حملات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة، وطالت خلال الأيام الأخيرة عدداً من الأسرى المحررين والنشطاء.

وأكدت اللجنة، في بيان نقلته اليوم الأربعاء وكالة “شهاب” الفلسطينية، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين الفلسطينية وللحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي.

وذكرت أنها تتابع بقلق بالغ ما جرى مع الأسير المحرر مصعب قوزح من طولكرم، والذي مددت محكمة السلطة اعتقاله 15 يوماً رغم الإفراج عنه حديثاً ضمن صفقة التبادل الأخيرة ومعاناته من أمراض السجن الصهيوني وعدم قدرته على الوقوف، محمّلة أجهزة السلطة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الصحية.

وبحسب اللجنة، شملت الاعتقالات كلاً من الأسير المحرر الصحفي فتحي اتكيدك من الخليل، والأسير المحرر إبراهيم البطاط الذي اعتُقل بعد تعرضه للاعتداء أمام منزل عائلة زوجته، وثامر سباعنة من جنين، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد أبو غضيب (57 عاماً) الذي تم تمديد اعتقاله بعد الاعتداء عليه أثناء عملية الاعتقال، وكذلك الشابين أحمد علاء بني عودة وعناد التركمان اللذين تعرضا للضرب المبرح خلال اعتقالهما.

وأدانت بشدة حملات الاعتقال التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في بلدتي طمون قضاء طوباس ونعلين غرب رام الله، والتي جاءت على خلفية رفع رايات حركة “حماس” احتفاء بصفقة تبادل الأسرى.

واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، وتساوقاً مرفوضاً مع ممارسات العدو الصهيوني الذي سبق أن اقتحم البلدتين وصادر الرايات، لتأتي حملة الاعتقالات من أجهزة السلطة الفلسطينية استكمالاً لنهج التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني.

وشددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، على أن استمرار هذه الممارسات يضر بالنسيج الوطني والاجتماعي ويقوّض روح الوحدة التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

وطالبت بوقف جميع الاعتقالات السياسية فوراً والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة هذه الانتهاكات والضغط على أجهزة السلطة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي بشكل كامل.