انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان .. إحدى اولويات حكومة الكفاءات

تقرير // افتكار القاضي –
تمثل توجهات الحكومة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان اضافة هامة ونوعية في جانب تعزيز حقوق الانسان في اليمن ويعكس في الوقت نفسه مدى الاهتمام الذي توليه الدولة من اجل تطوير وتعزيز مبادئ حقوق الانسان وصيانتها باعتبارها قضية تتوقف عليها سلبا أو إيجابا كافة القضايا المعيقة للتنمية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي, والانسان هو محورها ومرتكزها, فعملت وزارة حقوق الانسان على إعداد مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بمشاركة مختلف الجهات والمكونات المتصلة بحقوق الانسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وتم عرضه على اكاديميين وقانونيين ومحاميين ومناقشته في عدد من ورش العمل منها مع اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبرلمانيين لإثرائه بالملاحظات والمقترحات والتوصيات بما يتوافق مع مبادئ وقواعد باريس.. واقرته الحكومة وتم تقديمه الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه لكنه ظل حبيسا بمعية اللجنة البرلمانية المحال اليها مشروع القانون حتى الآن.

اولوية ملحة
وزير حقوق الإنسان عز الدين الاصبحي اكد أن من أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان من خلال مناصرة مشروع القانون في مجلس النواب الذي يحظى بإجماع وطني من مختلف القوى السياسية .
وقال : نحن أمام المحطة قبل الأخيرة لإطلاق مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولابد من الانتقال الى مواقع حقيقية وجادة لحفظ الحقوق وصون الكرامة, وهي خطوة عملية لابد من الانتقال بها الى الميدان» لكنه اكد ان ذلك لن يترجم إلا من خلال الانتقال الى مؤسسة مستقلة وطنية لحقوق الإنسان لتترجم البرامج والرؤى بشكل فاعل, وهذا واجبي ودوري في وزارة حقوق الإنسان من خلال التواصل مع مجلس النواب لإقرار إنشاء الهيئة المستقلة».. وعبر عن امله في ان يتم ذلك مطلع هذا العام تزامنا مع مشروع الدستور الجديد.
اهداف
يهدف انشاء الهيئة وفقا لمشروع القانون الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام أبرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشأنه ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات بالطرق والوسائل المشروعة التي تراها مناسبة اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وستشكل الهيئة – بحسب مشروع القانون – من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب. وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لا يزيد عددهم عن 21 عضوا.
تباين
وكان مشروع القانون قد أثار جملة ملاحظات وانتقادات من قبل أعضاء البرلمان باعتباره يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية ورأى عدد من اعضاء المجلس أن أي تشريع يأتي في إطار هذه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان يعد مخالفة لأحكام الشريعة التي تمثل المصدر الوحيد للتشريعات الوطنية في اليمن.فضلا عن مخالفته لمبدأ الشفافية كونه ينص على ان تكون الموازنة الخاصة بالهيئة موازنة سرية.
إلاأ المؤيدين لمشروع القانون ذهبوا الى ان مشروع القانون وكافة التشريعات والقوانين اليمنية مستمدة ومستوحاة من الشريعة الإسلامية بصورة صريحة وضمنية وان الاتفاقيات الدولية لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت في الأساس لحفظ الحقوق والحريات العامة والخاصة.
ولفتوا الى أن هذا المشروع أحد استحقاقات المبادرة الخليجية وكان يفترض أن يصدر قبل سنتين..»
ويؤكد المؤيدون لإنشاء الهيئة على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لها تضمن استقلاليتها ووجود فعالية عالية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفي رصد الانتهاكات وجمع المعلومات وتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وبما يضمن تعزيز مبادئ وقيم حقوق الانسان وصيانتها والحفاظ عليها من أي انتهاكات أو خروقات من شأنها اهدار هذه الحقوق او التلاعب بها تحت أي مبرر أو استقواء أو هيمنة لشخص أو فئة أو جماعة ….