منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا..70 مليون طن من الركام و20 ألف جسم متفجر في غزة
الثورة / متابعات
حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن القطاع يواجه أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث، مبينا أنّ حجم الأنقاض التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية تجاوز 70 مليون طن من الركام، و20 ألف جسم متفجر لم يُعالج بعد.
وأفاد المكتب، في بيان صحفي أمس الخميس، بأن تقديرات الجهات الحكومية حتى منتصف شهر أكتوبر 2025 تشير إلى وجود ما بين 65 -70 مليون طن من الركام والأنقاض.
وبين أن هذه الأرقام تضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمّرها الاحتلال عمدًا، ما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا، وأدى إلى “إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة”.
وأضاف الإعلام الحكومي، أن عمليات إزالة الركام ستواجه معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، مشيرًا إلى أنّ إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين فاقم من حجم الكارثة.
وشدد على أن هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية”.
وبيّن البيان أن “التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي”، محذرًا من أنّ هذه القنابل “تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين والعاملين في الميدان”، وتتطلب “معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة”.
وأوضح المكتب أن “حجم الدمار الكبير يستدعي صياغة خطة شاملة لإدارة الركام”، تشمل “تحديد أماكن التكدّس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة البيئية والإنشائية التي أصابت غزة”، مجددًا الدعوة إلى “تحرك دولي عاجل يضمن إزالة الركام بأمان، ومعالجة المتفجرات غير المنفجرة، وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب”.
