الثوابته: بدأنا فرض القانون في غزة ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار فلسطيني

الثورة نت /..

أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الأجهزة الأمنية في القطاع شرعت منذ إعلان وقف إطلاق النار في تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون، عبر نشر عناصر الأمن والشرطة والدفاع المدني في مختلف المناطق.

وأوضح الثوابتة، في تصريح لـ”شبكة قدس” الاخبارية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تهدف إلى استعادة الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية دعت أفراد العصابات غير المتورطين بسفك الدماء للاستفادة من العفو العام وتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وبيّن أن أكثر من 70 شخصاً سلّموا أنفسهم وأسلحتهم خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية قضت على أكثر من 50 بؤرة لعصابات كانت تهدد أمن المواطنين، بينما يجري التعامل بحزم مع من تلطخت أيديهم بالدماء.

وأشار الثوابتة إلى أن الحكومة في غزة مستعدة لتسليم إدارة القطاع لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، لافتاً إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقرار داخلي وليس بإملاءات خارجية.

وأضاف أن العمل جارٍ في المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، حيث دخل القطاع 173 شاحنة فقط من أصل 600 مطلوبة يومياً، محذراً من أن هذا العدد لا يغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات السكان.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإجلاء نحو 22 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن أكثر من 288 أسرة فقدت منازلها بالكامل وتعيش بلا مأوى.

وختم الثوابتة بالقول إن الحكومة في غزة تواصل مهامها لحين التوافق الوطني، مؤكداً أن “أمن المواطن واستقرار القطاع أولوية لا يمكن التهاون فيها”.