
شهدت الأشهر الأخيرة من العام 2014م تراجعا في حجم الائتمان المقدم لأنشطة القطاع الخاص اليمني من البنوك التجارية والإسلامية مما يعكس مشهدا سلبيا غير مسبوق تتعرض له تلك الأنشطة ويلقي بمزيد من الصعوبات حيال سبل تطورها في العام القادم رغم الطلبات المتزايدة للائتمان بشكل كبير.
وكشفت بيانات جديدة للبنك المركزي اليمني إن حجم القروض والسلفيات الممنوحة لأنشطة القطاع الخاص تراجعت بمقدار 985 مليون ريال في أكتوبر وبلغت 554 مليارا و809 ملايين ريال مقارنة بـ555 مليارا و794 مليون ريال في سبتمبر 2014م على أن اكبر تراجع كان متعلقا باستثمارات البنوك الإسلامية حيث خفضت استثماراتها بمقدار 7 مليارات و775 مليون ريال بنسبة 3.24% من 239 مليارا و542 مليون ريال إلى 231 مليارا و748 مليون ريال في أكتوبر.
وفيما تراجعت حجم القروض والسلفيات طويلة ومتوسطة الأجل بنحو مليار 122 مليون ريال شهدت القروض قصيرة الأجل ارتفاعا بمقدار 9 مليارات و374 مليون ريال حيث ارتفعت من 154 مليارا 565 مليون ريال في سبتمبر إلى 163 مليارا 940 مليون ريال في
ولاتزال أنشطة تمويل الواردات تجتذب المرتبة الأولى في الحصول على التمويلات الائتمانية من البنوك التجارية والإسلامية حيث حصلت على 122 مليارا و185 مليون ريال يليها أنشطة البناء والتشييد وحصلت على 75 مليارا و312 مليون ريال ثم الصناعة وحصلت على 50 مليارا و990 مليون ريال فيما حصلت أنشطة تمويل التجارة في السلع المصنعة على 50 مليارا و723 مليون ريال وأنشطة الزراعة وصيد الأسماك على 18 مليارا و943 مليون ريال وتمويل الصادرات على 11 مليارا و595 مليون ريال أما الأنشطة الأخرى فحصلت على تمويلات بقيمة 89 مليارا و601 مليون ريال.
وبلغت استثمارات البنوك الإسلامية اليمنية في الأنشطة الاقتصادية المحلية خلال شهر أكتوبر 231 مليارا و748 مليون ريال وشملت الاستثمارات أنشطة الزراعة وصيد الأسماك والصناعة والبناء والتشييد وتمويل الصادرات وتمويل الواردات وتمويل التجارة في السلع المصنعة ونشاطات أخرى.
وتصدر مجال تمويل الواردات المرتبة الأولى للاستثمارات حيث بلغت 69 مليارا و944 مليون ريال يليها البناء والتشييد وبلغت الاستثمارات فيه 57 مليارا و400 مليون ريال فيما استفادت الصناعة بـ29 مليارا و10 ملايين ريال .
وتم الاستثمار في مجال تمويل التجارة في السلع المصنعة بمبلغ 29 مليارا و727 مليون ريال أما الزراعة وصيد الأسماك فقد تم الاستثمار فيها بمبلغ مليارين و641 مليون ريال فقط وسجلت استثمارات أخرى بمبلغ 43 مليارا و24 مليون ريال .
أما القروض والسلفيات القصيرة الأجل الممنوحة من البنوك التجارية والإسلامية فقد بلغت 163 مليارا و940 مليون ريال استحوذ تمويل الواردات بنصيب الأسد منها بمبلغ 42 مليارا و813 مليون ريال وتمويل التجارة في السلع المصنعة 20 مليارا و577 مليون ريال والصناعة بـ20 مليارا و880 مليون ريال يليها البناء والتشييد بمبلغ 15 مليارا و531 مليون ريال ثم تمويل الصادرات بـ11 مليارا و595 مليون ريال.
وحصل قطاع الزراعة وصيد الأسماك على قروض وسلفيات قصيرة الأجل بمبلغ 16 مليارا و116 مليون ريال أما أنشطة أخرى فقد منحت قروضا بقيمة 36 مليارا و423 مليون ريال.
