القروض التراكمية لبرامج التمويل الأصغر ترتفع إلى 68.987 مليار ريال

كشف رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي أن إجمالي العملاء الناشطين في محفظة القروض لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر في اليمن حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي بلغ 118 ألفا و506 مقترضين فيما بلغ عدد المدخرين في هذه المؤسسات 554 ألفا و11 مدخرا.
وأضاف الشامي: إن محفظة القروض بلغت لنفس الفترة 12 مليارا و87 مليون ريال.. فيما بلغ عدد القروض الممنوحة 707 آلاف و728 قرضا حيث وصل إجمالي مبالغ القروض تراكميا 68 مليارا و987 مليون ريال.
واشار في الورشة التعريفية بالتمويل الأصغر للصحفيين الاقتصاديين في اليمن التي نظمتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية أمس بصنعاء إلى أن الصندوق يدعم البرنامج بهدف تمكين الفقراء اقتصاديا وإيجاد مشاريع صغيرة تسعى إلى الحد من البطالة.
من جانبه أكد محمد اللاعي رئيس مجلس إدارة شبكة اليمن للتمويل الأصغر ضرورة الاهتمام بالبرامج الهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة والأصغر من خلال إدراجها في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
وأضاف اللاعي: إن مشكلة التمويل الأصغر تكمن في عدم وجود ثقافة لدى صانعي القرار بأهمية المشاريع الصغيرة والأصغر في تشغيل الأيادي العاملة التي تهدف إلى إيجاد قدرات بشرية منتجة.. مشيرا إلى أن مشكلة الفقر يمكن حلها من خلال الاهتمام بالفقراء وتدريبهم وتأهيلهم وإعطائهم رأس مال يستطيعون إنشاء مشاريع صغيرة يديرونها إدارة صحيحة.
وقال رئيس الشبكة: قانون التمويل الأصغر يجب أن يطور ولتعزيز دور المشاريع الصغيرة يجب إيقاف أذون الخزانة حتى تسعى البنوك إلى استثمار أموالها في المشاريع الصغيرة كما يجب أن تكون هناك برامج للتمويل الأصغر لاحقة لعملية الرعاية الاجتماعية.
ونوه اللاعي إلى أن التمويل الأصغر أداة من أدوات التنمية يستهدف الأشخاص الناشطين اقتصاديا من خلال تمكينهم اقتصاديا لتشغيل مشاريعهم الصغيرة.. مشيرا إلى أن هناك 17 بنكا في اليمن يستهدف الأغنياء فيما بنكان وبعض البرامج الصغيرة فقط تستهدف الفقراء كما أن واضعي السياسات النقدية في البلد لا يهتمون بالمشاريع الصغيرة.
من جهته قال المدير التنفيذي للشبكة علي عبدالكريم أبوطالب أن الشبكة تهدف إلى دعم القدرات البشرية المؤهلة وتمكينهم اقتصاديا من خلال التدريب والتأهيل.. كما أن الشبكة تقوم إلى جانب التريب والتأهيل بإجراء البحوث القائمة على الشفافية وتطوير الأداء الاجتماعي.