اعتماد المنظمات المانحة على الخبراء الأجانب في تصميم وإدارة المشاريع الإنمائية في اليمن سبب فشلها

تقرير /أحمد الطيار –
قال الدكتور موسى علاية الخبير في إدارة التنمية الدولية إن اعتماد العديد من المنظمات المانحة العاملة في اليمن على الخبراء والعاملين الأجانب في تصميم وإدارة المشاريع الإنمائية قد فشلت وأن السبب يعود إلى أن هؤلاء الخبراء والمستشارين يفتقرون إلى المعرفة الكاملة بطبيعة البيئة المحلية للمجتمع اليمني وخصائصه وتعقيداته.
لافتا في تصريح خص به” الثورة “إلى أن عدم فاعلية المساعدات الخارجية التي تتلقها الدول النامية ومنها اليمن تعد مشكلة معقدة تماما وواسعة الانتشار لكنها للأسف ما تزال دون حل.
مشددا على أن على الجهات المانحة أن تعترف اليوم بأن مداخل ونهج الإصلاح والتطوير المعتمدة من قبلهم والمتمثلة في تجربة اللامركزية الإدارية والمالية والمشاركة الشعبية في الحكم المحلي بدون الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات المحلية إذ كانت غير مجدية في سياق اليمن.
وأشار الدكتور علاية إلى أن من العوامل والأسباب المحتملة لأوجه القصور في تقديم المساعدة الإنمائية لتعزيز النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي في البلدان الفقيرة تعود على ما يبدو إلى ضعف السياسات والمؤسسات في البلدان المتلقية للمساعدات و المشاكل داخل الدول والمنظمات المانحة نفسها وعلى رأسها عدم المعرفة والإلمام بالبيئيات المحلية ومشاكلها ومعوقات تنميتها.
0.ولمواجهة مثل هذا الوضع يشير الدكتور علاية أن بعض الجهات اعتمدت نماذج واستراتيجيات عالمية لإعادة تنظيم الكيفية التي يتم بها تشجيع التغييرات في الدول المستهدفة سواء كان ذلك في الإصلاحات الاقتصادية, الديمقراطية أو الإصلاحات المؤسسية.
على سيبل المثال استراتجية المسار السريع لتعميم وشمولية التعليم الأساسي والذي يعد أهم عناصرها إشراك المجتمعات المحلية في عملية تنمية قطاع التعليم تم تطبيقها في العديد من الدول النامية مثل باكستان اليمن كينيا طاجيكستان نيجيريا الكاميرون أفغانستان….. الخ وعلى ما يبدو أن القوالب التخطيطية والإدارية لتنفيذ هذه الاستراتجية في كل هذه البلدان متشابه إلى حد ما.
مشدا على أن مشاكل التنمية قد ينظر إليها من منظورات وتقديرات مختلفة لذلك فمعظم برامج المساعدات الإنمائية قد لا تتناسب بالضرورة مع المهام التي استهدفتها.
وقال : هذا لا يعني أن هولاء الخبراء والعاملين لا يمتلكون الكفاءة والخبرة العلمية بيد أن أكثرهم على مستوى عال من الذكاء وله باع طويل في العمل مع العديد من المنظمات والدول المانحة في العديد من البلدان. بل القضية تكمن استنادا إلى الخطاب المعرفي في إدارة التنمية في [قلة] المعرفة لديهم حول البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية وبالتالي لا يكون لديهم فهم واقعي فعال للاحتياجات والمشاكل الفعلية وذات الأولوية في البلدان التي يعملون فيها.
مضيفا من بين العوامل الأخرى سياسية التنقلات السريعة المعتمدة من قبل الجهات المانحة للمدراء والخبراء العاملين لديها بين العديد من الدول الملتقية للمعونات فليس من المستغرب أن نجد بعض المشاريع قد تدار بعدد ثلاثة إلى أربعة أشخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما أن المشكلة الأخرى تتمثل في عدم توافر المعلومات النوعية وعدم التعلم من البرامج الفاشلة التي تم تنفيذها سابقا والتي يرجع المختصون أسبابها إلى السياسة الداخلية والبيروقراطية داخل المنظمات المانحة نفسها.
داعيا للتعلم من أخطاء الماضي فقد يؤدي إلى تغيرات في أولويات الجهات المانحة في تصميم مشاريعها وسياساتها والطريقة التي يعملون بها في المستقبل ولكن من دون هذا التعلم الجاد فإن الكثير من الأساليب الخاطئة قد تستمر لوقت طويل وبالتالي سنجد معظم الجهود المستقبلية الهادفة لتطوير المجتمعات النامية قد لا تحقق أهدافها. وعلينا جميعا الإدراك بأهمية المعرفة المحلية في إدارة برامج التنمية على اعتبار أنها لا تحدد فقط في العملية التوجيهية أو الإدارة اليومية لتلك البرامج حول ما هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله بل أيضا لها أهمية كبرى في تقديم مقترحات أساسية حول ما يجب أن تكون عليه القيم أو المبادئ التوجيهية لعملية التنمية برمتها.