نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بصنعاء مؤتمرا صحفيا لاستعراض التحقيقات الاستقصائية حول مشاريع البنك الدولي وآثارها البيئية في اليمن.
وأشار رئيس المركز إلى أن التحقيقات تهدف إلى تعزيز دور الإعلام في مراقبة ومتابعة المشاريع الممولة من قبل المانحين ومتابعة آثارها البيئية على مستوى جرف الأراضي الزراعية وتضرر أراضي المزارعين.
مشيرا إلى أن البرنامج تضمن نزولا ميدانيا إلى ثلاثة مشاريع هامة نفذت بتمويل من البنك الدولي وكشفت هذه النتائج أن هناك اختلالات في الالتزام بمعالجة الأضرار البيئية وتعويض المتضررين جراء تلك المشاريع.
واستعرض فريق التحقيق الاستقصائي في المؤتمر الصحفي صور للأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية للمواطنين جراء أعمال شق الطرقات التي جرفت معظم أراضيهم الزراعية والتي جعلتها معرضة للانجراف جراء السيول وعدم مراعاة مساقط المياه ومجاريها عند وضع المخططات كما تضمنت شهادات لمواطنين تضرروا ولم يحصلوا على حقوقهم التعويضية والمنصوص عليها في القانون اليمني.
من جانبه أشار عبدالحكيم الأغبري ـ مسؤول المشاريع بالبنك الدولي إلى أن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المشاريع تقع مسؤوليتها على الجهة المنفذة مضيفا: إن البنك الدولي يشترط وفقا لسياسة إعادة التوطين على الحكومة أن تقدم للمتضررين تعويضا فعالا وفوريا على أساس تكلفة الاحلال الكاملة عن الخسائر في الأصول.
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا