“القضاء” يناقش آليات عمل لجنة دراسة أسباب بطء إجراءات التقاضي

استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم آليات عمل اللجنة المكلفة منه بدارسة وبحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وازدحام السجون وأسباب التطويل في كل القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية.
وفي الاجتماع أكد المجلس استعداده تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه اللجنة أثناء عملها .. حاثا اللجنة على مضاعفة الجهود والإسراع في إنجاز كافة المهام المكلفة بها وتقديم تقرير شامل بذلك للمجلس .
وواصل المجلس مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة منه بدراسة التظلمات المقدمة من عدد من أعضاء السلطة القضائية من التسويات والترقيات الصادرة في عام 2013م.
واستعرض مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بشأن طلب إلحاق الدفعة 19 المتخرجين من المعهد في وظائف القضاء وفقا لقانون السلطة القضائية وأجل المجلس البت في الموضوع إلى الاجتماع القادم .
كما استعرض مجلس القضاء الأعلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا عن إحصائية المحكمة العليا للعام الماضي ومستوى الإنجاز للقضايا المنظورة أمامها .
وأوضح التقرير أن إجمالي الطعون والإلتماسات الواردة إلى المحكمة خلال 2013م إضافة إلى القضايا المرحلة من العام 2012م بلغ (6491) قضية أنجز منها (4593) قضية والمتبقي (1898) قضية تم ترحيلها إلى العام 2014م بنسبة انجاز 71 % .
واستعرض المجلس التقرير المقدم من مكتب النائب العام بشأن أداء النيابة العامة للنصف الأول من العام 2014م والمتضمن بيان المنجز من الأهداف التي تضمنتها الخطة في مجال التفتيش الدوري والمفاجئ في المجال القضائي والإداري وكذا في إنشاء نيابات جديدة وللمجالات الأخرى المتعلقة في الإشراف على السجون وتنفيذ الأحكام الجنائية والدورات التأهيلية لأعضاء النيابة العامة والموظفين الإداريين العاملين في النيابات.
وكان المجلس قد استعرض عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابقة.