المحامي العام الأول يتفقد نيابات إب ويعقد اجتماعًا لتعزيز التنسيق الأمني

الثورة نت /..

تفقد المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، اليوم، سير العمل القضائي في مجمع النيابات بمحافظة إب.

وخلال لقائه رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي ربيع الحربي، وعدد من أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات، أكد القاضي الشامي ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في أداء المهام القضائية والالتزام بالمعايير المهنية، انطلاقًا من الواجب الديني والوطني، وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.

وأشاد بجهود رؤساء النيابات ووكلائها وأعضائها، مؤكدًا أهمية تجاوز الاختلالات التي ترصد من خلال شكاوى المواطنين، خصوصًا ما يتعلق بالتساهل أو الاستعجال في إصدار قرارات الإفراج عن متهمين في قضايا قتل أو قضايا تمس الأمن العام، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة.

وشدد المحامي العام الأول، على ضرورة أن تصدر القرارات وفق ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة وتحافظ على الأمن، مشيرًا إلى توجه مكتب النائب العام لتوحيد المفاهيم والإجراءات لضمان العدالة وتعزيز هيبة القضاء.

وناقش اللقاء خطة مكتب النائب العام لتصحيح أوجه القصور القضائية والمالية والإدارية وفق الإمكانيات المتاحة، في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار منذ أكثر من عقد على اليمن.

واستمع القاضي الشامي إلى مداخلات الحضور، واطلّع خلال زيارة ميدانية على عمل مكاتب النيابات الابتدائية في المجمع القضائي، وشكاوى المواطنين، موجهًا بسرعة معالجتها .

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع موسع ضم النيابة العامة بمحافظة إب وإدارة أمن المحافظة، برئاسة القاضي الشامي، وحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، ووكيل قطاع الخدمات بالوزارة اللواء محمد الحاكم، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالرحمن النزيلي، ومدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني.

ناقش الاجتماع، الذي ضم أعضاء نيابة الاستئناف ووكلاء النيابات ومدراء أمن المناطق ورؤساء أقسام الشرطة، سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، لرفع كفاءة الأداء، وترسيخ العدالة، وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

وفي الاجتماع، أكد القاضي الشامي، أن العلاقة بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية تكاملية لتحقيق العدالة، والحفاظ على أمن المجتمع، وصون الحقوق، وضمان تطبيق العقوبات المناسبة بحق مرتكبي الجرائم.

وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن العام، مثل قضايا المخدرات والقتل والسرقات، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بـ”الحرب الناعمة”.

بدوره، أشار المفتش العام بوزارة الداخلية إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستشعار الجميع للمسؤولية، مؤكدًا على دور اللقاءات المستمرة وعقد الورش المشتركة لتقريب وجهات النظر ومعالجة الإشكاليات الميدانية.

فيما استعرض وكيل وزارة الداخلية، الإجراءات المستمرة لتطوير الأداء الأمني وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم من خلال أجهزة رقابية متخصصة، بإشراف النيابة العامة الجهة القانونية المشرفة على أعمال مأموري الضبط القضائي.

وتخلل الاجتماع مداخلات ونقاشات حول أبرز التحديات الميدانية، وأهمية استمرار التنسيق المشترك لتجاوزها.