جدل واسع بسبب مشروع قانون أمريكي لـ”استعادة الديمقراطية في تونس”

الثورة نت /..

أثار مقترح تشريعي أمريكي قُدم في الكونغرس تحت عنوان ما يسمى”استعادة الديمقراطية التونسية” جدلاً واسعاً في تونس، وسط رفض رسمي وشعبي واتهامات لواشنطن باستخدام شعارات “حقوق الإنسان”و”الديمقراطية” غطاءً للتدخل والابتزاز السياسي.

واعتبرت النائب التونسية فاطمة المسدي، اليوم السبت، المقترح “قانوناً استعمارياً”، مؤكدة: “سنقترح في المقابل مشروع قانون لاستعادة غزة من الاحتلال”، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

بدوره شدد القيادي التونسي هشام العجبوني، على أنّ واشنطن هي “آخر من يحق له إعطاء دروس في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي المتورطة مباشرة في الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج في غزة”.

أما المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، فرأى أن المقترح الأمريكي “ابتزاز سياسي تقوده لوبيات ضغط بسبب مواقف تونس من القضية الفلسطينية ورفضها الانخراط في التطبيع”.

وأكد أن الولايات المتحدة تضع تونس أمام خيارين أحلاهما مرّ: “إما فرض تقاسم السلطة مع وكلائها من الإسلاميين والليبراليين، أو رهن الاقتصاد تحت الوصاية الصهيونية”.

من جهته، أوضح رئيس المكتب السياسي لمشروع”مسار 25 جويلية”، عبدالرزاق الخلولي، أن المقترح “لا يتعدى كونه مشروع قرار غيرملزم”، مشيراً إلى أن واشنطن اعتادت استخدام مثل هذه الضغوط منذ سنوات “لتطويع تونس وإعادة إنتاج أدوات نفوذها في المنطقة”.

ويمنح المقترح الرئيس الأمريكي صلاحية رفع العقوبات إذا أعادت تونس دستور 2014 وأجرت انتخابات تحت إشراف دولي.

ويقضي المقترح، الذي طرحه الجمهوري، جو ويلسون، والديمقراطي جيسون كرو، بفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين وتعليق المساعدات الأمنية والعسكرية، مع إعداد قوائم خلال 180 يوماً تتضمن اتهامات بالفساد و”انتهاكات حقوق الإنسان”.

ويرى محللون تونسيون أن المبادرة الأمريكية تكشف ازدواجية المعايير في سياسات واشنطن، وتستهدف الموقف التونسي الرافض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي وتحاول ابتزاز تونس سياسياً واقتصادياً ومعاقبتها على خياراتها السيادية.