تعز .. أجور النقل بين شكوى المواطنين وعجز الجهات المعنية

● يتحمل المواطن في مدينة تعز تكاليف أجور وسائل النقل الداخلية بزيادة عن بقية المحافظات الأخرى وذلك خلافا للتعرفة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري, عقب إقرار الحكومة خفض أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر الماضي والتعميمات المتكررة للسلطة المحلية بالمحافظة وجهات الاختصاص بتنفيذ القرار .. فالعديد من سائقي المركبات غير ملتزمين بتنفيذ القرار والتقيد بالتعرفة الجديدة المحددة بـ”50 ريالا” للمشوار الواحد ومصرون على تمسكهم بالتعرفة السابقة.
وبين الأخذ والرد تنتج في الغالب مشادات كلامية بين الراكب والسائق, تتطور الى تشابك بالأيدي حول الالتزام بتنفيذ التعرفة الجديدة من عدمه, فيما تقف الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق القرار, موقف المتفرج مما يحدث متذرعة بإصدارها التعميمات والقرارات المتتالية, لكن دون جدوى في التطبيق والمواطن دوماٍ يدفع الثمن ..” الثورة” التقت بعدد من المواطنين والذين شكوا من هذه الزيادة وآثارها السلبية على حياتهم المعيشية, وناقشت مع نقابة النقل الداخلي أسباب عدم الالتزام بتنفيذ القرار ونقلها الى الجهات الحكومية لمعرفة دورها في هذا الجانب وأسباب عجزها عن تطبيق قراراتها فإلى التفاصيل:

الناشط سهيم الحكيمي قال: إن قرار هيئة النقل والسلطة المحلية بالمحافظة بتحديد أجور النقل الداخلي بمبلغ “50 ريالاٍ” مجرد حبر على ورق ليس أكثر وذلك بسبب عدم تنفيذ القرار على أرض الواقع.. وقال: إن سائقي مركبات الأجرة للنقل الداخلي غير ملتزمين بالتنفيذ لعدم جدية الجهات الحكومية في تطبيق القرار .. وأضاف: جهات الاختصاص الحكومي قادرة على التنفيذ إذا توفرت لديها النية الصادقة وتوافقه في القول الأخت حليمة خالد قائد ـ من أهالي منطقة الحوبان ـ حيث تؤكد أن سائقي الحافلات في خط الحوبان يطلبون 60 ريالا للمشوار الواحد ورافضين تنفيذ قرارات الحكومة إطلاقاٍ, وناشدت حليمة جهات الاختصاص إلزام السائقين بالقرار وعمل المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة التي تمثل مشكلة لأبناء المحافظة.
مشادات مستمرة
فيما يشير الطالب مصطفي الجندي قال: إن هناك العديد من المشادات الكلامية التي حدثت أمامه في حافلات النقل بين عدد من المواطنين والسائقين حول تعرفة الأجرة, مشيراٍ إلى أنه شهد في أحد الأيام خلافاٍ بين مواطن وأحد سائقي الباصات بدأ بتشاجرات وتطورت المشادات بينهم إلى الاشتباك بالأيدي, حيث طالب السائق المواطن بدفع 60 ريالاٍ وهو ما رفضه الأخير متحججا بالتعرفة الجديدة الحكومية المقدرة بـ 50 ريالاٍ .. داعيا إلى عمل حل جذري لهذه المشكلة وإلزام نقابات النقل الداخلي بتنفيذ القرار أسوة ببقية المحافظات الأخرى.
فهد العميري صحفي يقول: ما زالت تسعيرة أجور النقل بمدينة تعز قائمة بـ60 ريالاٍ كما هو في فرزة المركزي ويتم أخذها من الركاب من قبل المحاسبين, وحينما نقول إن هناك قراراٍ من السلطة المحلية بالتخفيض إلى 50 ريالاٍ يرد علينا المحاسب بأن السائقين غير ملزمين لهم بهذا القرار وكذلك الحال في فرزة الضربة والباصات المتنقلة , مطالبا الجهات الحكومية بتطبيق قراراها كما هو المعمول به في كافة محافظات الجمهورية.
بهذا القرار
● من يدفع الفارق¿
– أحد سائقي الباصات الأخ محمد خالد قال: تم رفع أسعار دبة البنزين أبو (20 لتراٍ) من 2500 ريال إلى 3000 ريال وهذه الزيادة تمثل عبئاٍ علينا وتكاليف جديدة فمن سيعوضنا عن هذا الفارق ونحن نعول أسراٍ كبيرة.

فتح خطوط جديدة
نقابة النقل الداخلية تشترط لتنفيذ التعرفة الجديدة, فتح خطوط نقل جديدة في ضواحي المدينة لمعالجة مشكلة الكم الهائل لباصات الأجر المتواجد حاليا في عاصمة المحافظة, حيث تحدث رئيس النقابة الأخ أحمد يحيى بالقول: تم عقد أكثر من لقاء بيننا وبين مدير مكتب النقل ومدير شرطة السير وهيئة تنظيم شئون النقل البري في مكتب وكيل المحافظة الأخ محمد الهياجم بخصوص هذا الموضوع وعمل أكثر من محضر مشترك يتضمن فتح خطوط جديدة للنقل الداخلي لضواحي المدينة ومنع العشوائية في العمل من قبل الحافلات المخالفة والتي بدون أرقام أو القادمة من المحافظات الأخرى, مقابل الالتزام بتنفيذ قرار تخفيض أجور النقل الداخلية إلى 50 ريالاٍ .. مشيراٍ إلى أن هناك أكثر من 12500 مركبة أجرة ” حافلات صغيرة ومتوسطة” تعمل في إطار عاصمة المحافظة فقط وهناك عدد قليل لخطوط النقل الداخلي وهو ما يمثل عبئاٍ كبيراٍ على السائقين والتقليل من دخلهم اليومي الى نسبة كبيرة حتى أن مبلغ “60 ريالاٍ” لا يكفيهم في ظل الوضع الحالي والكم الكبير للباصات ومحدودية خطوط النقل.
وأضاف: سنلزم السائقين بالالتزام بتنفيذ القرار حال فتح الخطوط الجديدة ومنع العشوائية في العمل وذلك ما سيخفف العبء على السائقين وأيضاٍ الازدحام القائم في عاصمة المحافظة.
تلاعب واضح
مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد محمد العمراني قال: إن تنفيذ القرار يسير بشكل جاد ويتم عمل مخالفات للمركبات المخالفة, مشيراٍ إلى أنه تم قرار السعر للنقل الداخلي بـ 50 ريالاٍ وتم النزول الميداني وإبلاغ جميع الباصات والفرزات بالقرار وتم التوقيع على ذلك من قبل نقابة النقل الداخلي والاتحاد العام للنقابات.
وأضاف: هناك بعض السائقين لم يلتزموا بالقرار ويتم ضبطهم ومعاقبتهم, داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن الباصات المخالفة لأقرب شرطي مرور أو قسم شرطة أو الاتصال على الرقم 194 ونحن نعمل في الميدان على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتنفيذ قرارات الحكومة.
وأكد أن الفترة القليلة الماضية تم خلالها فتح 8 خطوط جديدة وحاليا يتم الإعداد لتدشين 6 خطوط نقل أخرى وذلك وفقاٍ للمحضر الأخيرة الذي تم توقيعه مع نقابة النقل لكن للأسف النقابة غير متعاونة معنا وليست جدية في تنفيذ القرار والمساومة والتلاعب منها واضح.
تم تنفيذ المطالب
مدير عام مكتب وزارة النقل أحمد مرشد المشمر أكد أن مكتبه قام بواجبه على أكمل وجه منذ نشوب أزمة المشتقات النفطية وتم التعميم وعقد عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص في مكتب وكيل المحافظة مشيراٍ إلى أن اللجنة النقابية طالبت بفتح خطوط جديدة وتم تنفيذ طلبها بتدشين خطوط جديدة الأسابيع الماضية والتزام مدير شرطة السير بمنع العشوائية في عمل الحافلات وإيقاف المركبات التي تعمل بالأجرة بدون أرقام أو تحمل أرقاماٍ خصوصية أو تلك التي من خارج المحافظة.
وقال: لا وجود مبرر حقيقي وجاد لاستمرارية مخالفة قرار هيئة النقل والسلطة المحلية وعلى نقابة النقل الداخلي إلزام الباصات بتنفيذ القرارات وعلى شرطة السير ضبط المخالفين.
مسئولية شرطة السير
وعن دور السلطة المحلية بالمحافظة تحدث وكيل أول محافظة تعز الأخ محمد عبدالملك الهياجم بالقول: موضوع النقل الداخلي مهم جدا ويلامس حركة المواطنين بشكل مباشر وقد تم التعامل معه بشكل جاد منذ البداية وذلك بتوجيهات من المحافظ شوقي أحمد هائل وآخر تعميم كان بعد تخفيض أسعار المشتقات حيث تم استدعاء مكتب النقل والمرور والمختصين وعمل محضر بتنفيذ القرار.
وأكد الهياجم أن القرار الآن في مرمي مدير شرطة السير علما بأن الخطوط الخارجية ملتزمون ما عدا نقابة النقل الداخلية فهي غير ملتزمة والمسئولية تقع على شرطة السير لمتابعة التنفيذ والاستعانة بأجهزة الأمن لتنفيذ القرار إذا تطلب الأمر ذلك وعمل مخالفات للمخالفين من المركبات.. منوها بأن نقابة النقل الداخلية اشترطت بالالتزام بالتنفيذ إذا تم فتح خطوط جديدة وتم التوجيه ودشنا الأسبوع الماضي فتح 8 خطوط جديدة.
وحذر الوكيل الهياجم وللمرة الأخيرة ـ حسب قوله ـ نقابة النقل الداخلية ومدير شرطة السير من عدم القيام بدورهم ومسئوليتهم القانونية في الالتزام بقرار هيئة النقل والسلطة المحلية ومراعاة مصلحة المواطنين وضبط المخالفين.