تحذير يمني لاتحاد ملاك السفن من خطورة التعامل التجاري مع الموانئ الإسرائيلية

الثورة / يحيى الربيعي
أكد اتحاد ملاك السفن في ألمانيا (VDR) إنه يتلقى رسائل من اليمن تدعو جميع الشركات إلى التوقف عن التعامل التجاري مع موانئ إسرائيل، ما لم فسوف تتعرض السفن للهجوم أينما أمكن الوصول إليها في مرمى الصواريخ والطائرات بدون طيار.
وحذرت الاتحادات البحرية الدولية من طبيعة التوترات القائمة في البحر الأحمر، الناجمة عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. حيث تستهدف قوات صنعاء، ضمن مرحلتها الرابعة من التصعيد، جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه.
ووفقاً لـVDR، فإن التهديد هو جزء من سلسلة من الرسائل المماثلة التي أصدرها من وصفهم “ الحوثيون” خلال الفترات الأخيرة. وقد ازدادت المخاوف بعد الهجوم وإغراق سفينة البضائع السائبة اليونانية “ماجيك سيز” (ترفع علم ليبيريا) في 06 يوليو 2025 وسفينة البضائع السائبة اليونانية “إتيرنتي سي” (ترفع علم ليبيريا أيضاً) في 07 يوليو 2025.
ودعا اتحاد ملاك السفن في ألمانيا إلى تأمين طرق التجارة ومزيد من الحماية العسكرية، وقال إنه يجب ألا تصبح الهجمات على السفن و”الابتزاز عبر رسائل البريد الإلكتروني التهديدية الفردية والتعطيل المتعمد لطرق الإمداد العالمية أمراً طبيعياً”، مشيرة إلى أهمية أن تكون لسلامة البحارة واستقرار الحركة العالمية للبضائع أولوية قصوى.
وكانت القوات المسلحة اليمنية حذرت الشركات، في أواخر يوليو الماضي، بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان البيان، ما لم فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله الصواريخ والمسيرات. ووفق اطلاع بقش على ذلك البيان العسكري، دعت قوات صنعاء الدول كافة بأن عليها إذا أرادت تجنب التصعيد، الضغطَ على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع الحصار عن قطاع غزة.
هذا القرار جاء كخطوة ناتجة عن التطورات المتسارعة في فلسطين وقطاع غزة، من استمرار لحرب الإبادة الجماعية واستشهاد أكثر من 62 ألف شخص في القطاع، وسط “صمت عربي وإسلامي وعالمي مخز” وفقاً للبيان.
وطوال العام الجاري، حذرت اتحادات ومنظمات بحرية دولية من العبور عبر البحر الأحمر، واتخاذ إجراءات احتياطية، وتكثيف عملية الحماية العسكرية في المنطقة الساخنة. وتؤكد هذه الاتحادات على ضرورة تجنّب مناطق محددة، أو الالتزام بإجراءات أمنية صارمة، ومنحت نقابات البحّارة حقوقاً إضافية للطواقم، بينها “حق رفض الإبحار” ومكافآت “المناطق الحربية” وتعويضات مضاعفة وفق متابعات بقش. ويتزامن ذلك مع تشدد شركات التأمين وإدراج أجزاء واسعة من الممر ضمن مناطق الخطر الحربي.