لجنة تقييم التشريعات تشريعات مكافحة الفساد تناقش خطة عملها

ناقشت لجنة تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء خطة عملها للفترة القادمة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تنفيذ الخطة التي أقرتها هيئة مكافحة الفساد والمتضمنة تقسيم التشريعات التي ستتم دراستها واقتراح تعديلاتها إلى ثلاثة محاور.. تضمن المحور الأول تقييم ودراسة القوانين الأساسية ذات الارتباط بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة ومن أبرزها قانون مكافحة الفساد قانون الذمة المالية وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.
وشمل المحور الثاني تقييم القوانين والنظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية وإدارة الموارد والممتلكات العامة ومن أبرز تلك القوانين القانون المالي وقوانين المناقصات والضرائب والجمارك.
فيما تضمن المحور الثالث تقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف والوصول للمعلومات بغرض تعزيز مبدأ الكفاءة في الوظيفة العامة ومن أبرز تلك القوانين قانون الخدمة المالية.
واتخذت اللجنة عددا من التكليفات لأعضائها بغية تنفيذ الخطة والبدء في إجراءات دراسة وتقييم التشريعات وفقا لخطة اللجنة المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.