رئيس الوزراء: التحديان الأمني والاقتصادي يحتلان صدارة أولويات الحكومة

الدعوة إلى تقديم أداء نوعي يواكب متطلبات الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية

التأكيد على التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لتنفيذ مهامها واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة التحديات

وجه رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح جميع الوزارات بإعداد برامج عمل قطاعية قابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما تعكس المهام التنفيذية العاجلة التي سيتضمنها البرنامج العام للحكومة وبحيث تكون معياراٍ للتقييم وقياس مستوى أداء الوزراء.
جاء ذلك أثناء حلقة نقاش داخلية عقدت أمس بمشاركة جميع الوزراء استهدفت تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات حول الطرق المثلى لتفعيل أداء الوزارات والنهوض بالأعمال المناطة بها وتنفيذ مهامها بكفاءة وفاعلية من مختلف الجوانب الإجرائية والمالية والقانونية وتكريس معاييراٍ النزاهة والشفافية وبشكل ايجابي ومؤثر يلمسه المواطن في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية على المستويين المركزي والمحلي في المدى القصير.
وتداول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الطروحات والآراء حول المقترحات العملية لمضاعفة جهود الأداء الحكومي بما يواكب جسامة التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية والرهان المعول على إرادة وعزم حكومة الكفاءات في تجاوز التعقيدات الحالية مهما كانت صعوبتها.
وأكد الأخ رئيس الوزراء أهمية مثل هذه اللقاءات لتعزيز روح التواصل وتناغم الأداء للطاقم الوزاري للحكومة وتشارك المعارف والخبرات لتحقيق الانجاز الأمثل في الأداء باعتبار أن النجاح هو نجاح للحكومة والوطن ككل وليس لفرد بذاته.. مشيرا إلى ضرورة عكس هذه الروح التفاعلية و الايجابية في العمل كفريق واحد سواء على مستوى مجلس الوزراء أو في إطار عمل الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وحث الجميع على تقديم أداء مغاير ونوعي يواكب المتطلبات والإجراءات التنفيذية لاستكمال وانجاز مهام المرحلة الانتقالية حتى تكون هذه الحكومة آخر حكومة انتقالية ومنها الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية.
وقال ” لدينا الكثير من التحديات الاستثنائية والمركبة وفي المقدمة التحديان الأمني والاقتصادي اللذان يحتلان صدارة أولويات واهتمام الحكومة والمواطنين ويجب تحقيق أشياء ملموسة في هذا الجانب للوصول بالوطن إلى الاستحقاق الانتخابي القادم الذي سيؤدي إلى وجود حكومة سياسية كنتاج لإجراءات ديمقراطية”.
ولفت الأخ خالد بحاح إلى ضرورة أن تكون البرامج القطاعية الملتزم بها من قبل الوزارات واقعية وتركز على الأولويات وبالإمكان تنفيذها لأنها ستكون بمثابة التزام ولن يقبل التلكؤ أو التباطؤ في تحقيقها .. داعيا جميع الوزراء إلى صياغة برامجهم وخطط عملهم بعناية ومنهجية علمية تراعي مجمل الظروف المحيطة بعمل الحكومة.
وجرى خلال الحلقة النقاشية التي شارك في فيها المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات امة العليم السوسوة والمستشار الاستراتيجي للجهاز الدكتور سلام فياض والمدير القطري للبنك الدولي في اليمن الدكتور وائل زقوت استعراض مجمل الإجراءات والأنظمة الأساسية للعلاقة بين المالية والوزارات الأخرى فضلا عن إجراءات وأنظمة ومهام وزارة الخدمة المدنية.
حيث عرضت وزارة المالية تقريراٍ حول مختلف الجوانب المرتبطة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتبويبها بما في ذلك الإطار العام والسقوف التاشيرية وموازنات الوحدات الاقتصادية والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والموارد العامة المركزية والمحلية والمشتركة.
وتناول التقرير آليات الرقابة على تنفيذ الموازنة المصاحبة واللاحقة لعملية تنفيذها إلى جانب إيضاح الخطوات المنجزة في إطار إعداد موازنة العام المالي القادم والأسباب التي أدت إلى تأخرها.
وقدم التقرير إيضاحات متكاملة حول عن ماهية الوحدات الاقتصادية والخطوات المطلوبة لتطوير أدائها وإنهاء الاختلالات المتعددة القائمة في العدد الأكبر من هذه الوحدات.
فيما استعرض تقرير وزارة الخدمة المدنية التشريعات المنظمة للوظيفة العامة وعلاقة الوزارة بوحدات الخدمة العامة إضافة إلى تشخيص الوضع الراهن للخدمة العامة والتحديات المختلفة التي تواجهها فضلا عن التوجهات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة وأدوارها تجاه وحدات الخدمة العامة.
وأثري التقريران بالنقاش من قبل أعضاء الحكومة حيث قدم وزيرا المالية والخدمة إيضاحات على جميع التساؤلات المثارة والمرتبطة بالعلاقات التكاملية بين الوزارتين والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
بدورها قدمت المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين معلومات متكاملة عن نطاق سلطة ومسؤولية الوزير من جميع الجوانب المرتبطة بأداء مهامه اليومية بما في ذلك كيفية التعامل مع التوقعات العالية لأدائهم والضغوط الداخلية والخارجية وأي تدخلات مباشرة في أعمال وزاراتهم إضافة إلى إدارة المقترحات والخطط والالتزامات المالية.. مشيرة إلى حجم الآمال المعقودة على الحكومة في وضع حد للتوترات الراهنة التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن وفي المقدمة الأمنية منها.
وأوضحت أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ الإصلاحات وصولا إلى تحقيق مبادئ الحكم الرشيد.. مؤكدة ضرورة النهوض بمهام المجتمع والوصول إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لاستشراف آفاق المستقبل وإنهاء الضعف الحالي القائم في هذه العلاقة.
وركزت نقاشات ومقترحات أعضاء مجلس الوزراء على التعامل السليم والشفاف والمسئول مع الجوانب المالية والإدارية وسبل إيجاد الحلول العملية لمختلف التحديات المرتبطة بهذه الجوانب بالارتكاز على الخطوات القانونية والأدلة الإرشادية لتحقيق الأداء السليم والفاعل لجميع الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية بعيدا عن العشوائية والارتجال الذي يربك عمل الوزير ويؤثر على الوزارة وعمل الحكومة بشكل عام.. مؤكدين عزمهم على تحقيق توجهات الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة والتقيد بالالتزام الكامل بالكفاءة وتطبيق معايير النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد.
وتحدث خلال الحلقة النقاشية المستشار الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتور سلام فياض عن الدروس المستفادة من تجارب سابقة في إدارة التغيير والإصلاح.. معتبرا قرار الحكومة اليمنية الجديدة بقبول تحمل المسئولية وشرف الأمانة في هذه الظروف الاستثنائية عمل وطني كبير وموقف يجسد المسئولية العالية لدى رئيسها وأعضائها.
ولفت إلى أن وضع اليمن في غاية الصعوبة لكن هناك بلدان عديدة عاشت ظروفاٍ مماثلة واستطاعت الحكومات الانتقالية فيها وبتعاون الجميع من المكونات المجتمعية والسياسية تحقيق النجاح.. مشيرا إلى أن الشعور بالقلق إزاء هذا الوضع ينبع من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والتداخل مع الهموم والتحديات الأخرى.. مؤكداٍ التغلب عليها لن يكون مستحيلا.
وشخص الدكتور سلام فياض الأوضاع في اليمن بالمقارنة مع أوضاع دولية مشابهة والواقع المحيط بعملية تشكيل الحكومة وانعكاساته على أدائها والمقترحات الواجب التركيز عليها من قبل الحكومة لتحقيق أداء ايجابي وخطوات عملية وإجرائية على المدى القصير.
وقال ” على الجميع أن يدرك أن هناك كان شعور عام دولي وإقليمي بعدم نجاح الحوار الوطني في اليمن ولكن اليمنيون اثبتوا عكس ذلك فالقبول بالحوار هو عمل وفعل حضاري راقي جدا”.
وأكد على أهمية أن تركز خطة الـ90 يوما للحكومة على تنفيذ الأولويات الملحة وان تستهدف بدرجة أساسية التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة التي يعيشها المواطن اليمني.. لافتا إلى أن المهم في هذا المنعطف التاريخي هو قدرة الحكومة على التأثير الايجابي في المجالين الأمني والاقتصادي.
بدوره قدم مدير مكتب البنك الدولي في اليمن عرضا عن الدروس المستفادة من الثلاثة السنوات الماضية وماذا كان يفترض عمله بشكل مختلف إضافة إلى أولويات الإصلاحات خلال المرحلة القادمة وما بمقدور المانحين تقديمه لدعم ومساندة الحكومة.
وفي ختام الحلقة النقاشية ثمن رئيس الوزراء التفاعل الجاد والمسؤول الذي عكسته النقاشات والمقترحات واعتبرها انعكاسا للوعي المسؤول من أعضاء الحكومة بحجم التحديات الاستثنائية التي يتطلب التعامل معها جهودا استثنائية ونوعية.. مجددا التأكيد على التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لتنفيذ المهام المناطة بها والارتقاء بأدائها إلى مستوى التطلعات الشعبية وعدم التردد في اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها معالجة التحديات القائمة بمسؤولية وأمانة.. داعيا جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلى الاضطلاع بواجباتها ومسئولياتها في دعم الحكومة للعبور بالوطن إلى بر الأمان.. معرباٍ عن تقديره لكافة التقارير والمداخلات القيمة المقدمة من قبل جميع المشاركين والتي أكد أنها سيكون لها تأثيرها الإيجابي على أعضاء الحكومة وأدائهم.