اجتماع يناقش الوضع التنظيمي لمصلحة التأهيل والإصلاح في ضوء عملية الدمج
الثورة نت/ معين حنش
عقد اليوم اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال علي الرويشان، لمناقشة الوضع التنظيمي لمصلحة التأهيل والإصلاح، في ضوء عملية الدمج والتطوير الهيكلي.
وفي الاجتماع، الذي ضم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة العدل وحقوق الإنسان اللواء إسماعيل المؤيد، أكد الفريق الرويشان أن مصلحة التأهيل ونزلاءها تحظى برعاية واهتمام مباشر من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والذي يوجه دائماً المعنيين باستمرار برفع المظلوميات وتحقيق العدالة للفئات المستضعفة.
وأضاف أنه وإنطلاقاً من هذا التوجه مضت حكومة التغيير والبناء في خطواتها الإصلاحية والهادفة إلى تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من خلال توحيد منظومة العمل في جهه اختصاص واحدة وبما يسهم في تسريع وإنجاز القضايا وضمان وصول العدالة بعد أن كان العمل في السابق موزعا بين أكثر من جهة وهو ما يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تتشاركها جميع مؤسسات الدولة.
وأقر الاجتماع، انتقال مصلحة التأهيل والإصلاح بكامل هيكلها وموظفيها وكل ما يخصها من تبعية وزارة الداخلية إلى تبعية وزارة العدل وحقوق الإنسان مع التأكد على أستمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين وبما يحقق مصلحة النزلاء ويخدم الصالح العام.
وشدد على أهمية إيلاء القضايا المتاخرة في المحاكم والنيابات أولوية قصوى ومتابعتها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان لضمان سرعة البت فيها وإنصاف المتقاضين.
وفي ختام الاجتماع قدمت وزارة العدل وحقوق الإنسان ومصلحة التأهيل والإصلاح، درع الوفاء والتقدير لمعالي وزير الداخلية تسلمه نيابة عنه نائبه اللواء عبدالمجيد المرتضى، تقديرا لجهوده المخلصة واسهاماته البارزة في دعم المصلحة وتطوير أدائها خلال فترة تبعيتها لوزارة الداخلية وما بذله من تعاون مثمر في تأهيل وإصلاح النزلاء.
