مبنى الحكومة التاريخي بيريم إب يتعرض لهدم ملحقاته

تعرض مبنى الحكومة في مدينة يريم بمحافظة إب إلى الاعتداء من قبل أحد النافذين الذي قام بتخريب ملحقات المبنى التاريخي الذي كانت السلطة المحلية قبل أشهر قد سلمته إلى وزارة الثقافة لتقوم الوزارة بتحويله إلى ما يناسب أهميته التاريخية والحضارية.
حيث أكدت الأخت هدى إبلان نائب وزير الثقافة أن المبنى كانت وزارة الثقافة تدرس إمكانية تحويله إما إلى متحف أو مركز ثقافي بحسب طلب الكثير من أهالي يريم.
وقالت إبلان: لقد تم تكليف الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمتابعة ما حدث من اعتداء وعمل المخاطبات والإجراءات المناسبة تجاه هذه الحادثة الشنعاء التي أقدم عليها أحد الأشخاص النافذين الذي بالتأكيد له علاقة ببعض الشخصيات وإلا لما كان تجرأ على ارتكاب هكذا اعتداء بحق حضارة بلد وهذا العمل ينم عن جهل كبير برغم أن مدينة يريم فيها الكثير من المتنورين وأصحاب الفكر ولكن هناك ضعاف النفوس يحاولون دوما استغلال الأوضاع التي تمر بها البلد معتقدين أنهم لن يحاسبوا على ما يقومون به من انتهاكات تجاه المباني والمواقع التاريخية لكن نود هنا أن نؤكد أننا سنظل نلاحقهم بالقانون الذي يعطي صلاحيات لوزارة الثقافة والسلطات المحلية بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بحضارة وتاريخ اليمن..
وأشارت إلى أن وزارتها ستتابع أولا بأول مع السلطة المحلية بإب كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات هذا الفعل وأن ينال من يقف وراءه العقاب الرادع فالوزارة والسلطة المحلية بإب معنية بالحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وضبط كل من يحاول العبث بها وتخريبها.
وحول تأخر وزارة الثقافة في استغلال المبنى رغم أنها قامت باستلامه منذ فترة طويلة أوضحت هدى إبلان أن عدم إنجاز الوزارة لبعض الأشياء والأعمال المناط بها يرتبط ارتباطا مباشرا بالقدرات والإمكانات المادية وعدم استغلالها للمبنى تقف وراءه شحة الإمكانات المادية التي تعانيها الوزارة.
من جهته يقول الأخ مهند السياني رئيس الهيئة العامة للآثار أن المبنى ومنذ أشهر كانت الوزارة تعد بتسليمه لهيئة الآثار إلا أن رؤيتها للمبنى ربما كان يتمحور حول تحويله إلى مركز ثقافي متكامل الأمر الذي يجعله ضمن نطاق الوزارة وهذا ربما ما أدى إلى تأخر تسليم المبنى لهيئة الآثار والمتاحف.
وفي ما يتعلق بالحادثة التي ارتكبت في حق هذا المبنى التاريخي فقد تم التواصل مع مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بإب والمعنيين بالآثار في مدينة يريم لغرض رفع تقرير حول الاعتداء وتقييم المبنى والأضرار التي لحقت به وماذا تتمثل الملحقات التي تم تخريبها من أهمية تاريخية وأثرية للمبنى إجمالا وعلى ضوء التقرير سيتم التصرف والمتابعة والتواصل مع جهات الضبط القضائي للتحقيق بالقضية التي إذا ما أثرت على تاريخية المبنى تعد جرما يتوجب التعامل معه بحزم.
وأهاب السياني بكافة المواطنين سواء في يريم وغيرها من مختلف المناطق اليمنية بالتعاون والعمل على حماية مواقعهم ومعالمهم الأثرية وعدم السماح بتخريبها والعبث بها فهذه الظروف التي تمر بها البلد تستوجب تعاون الجميع باعتبار الآثار ملكا لكل مواطن ومن حق أبنائه وأحفاده.. وعليه أن لا يسمح للعابثين بأن يعتدوا على حقه وحق الأجيال من بعده.
من جهته يقول الأخ محمد الأشول المكلف من وزارة الثقافة باستلام المبنى أن أحد النافذين وبدعم من شخصيات قبلية وعسكرية عمل على الاستيلاء على ملحق مبنى حكومة يريم التاريخي وقام بهدمه رغم محاولات بعض أهالي يريم منعه إلا أن النافذين كانوا أقوى.
وحمل الأشول السلطة المحلية بيريم تبعات هذا الاعتداء الآثم والصارخ على تراث المدينة وقال: لقد تم الاعتداء على مرأى ومسمع من مدير عام المديرية ومدير الأشغال بل إن المعتدي واصل غيه بأن قام بالبناء الاسمنتي المشوه على أنقاض ما قام بهدمه من ملحقات تاريخية.
وأشار إلى أن الاعتداء تم إيقافه من قبل اللجان الشعبية ولكن بعد أن تم إزالة الملحقات والشروع بعملية البناء.