بعد معالجة 18 حالة من العسكريين .. مشروع قرار لتسوية أوضاع 4500 في القطاع المدني
أكدت تقارير لجنتي قضايا الموظفين المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي برئاسة القاضي سهيل حمزة والقاضي صالح ناصر طاهر تم معالجة أكثر من 18 ألف حالة وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والامن السياسي.
وقالت اللجنة في تقاريرها التي استعرضتها مع رئيس الجمهورية اليوم إن ما يزيد عن 9 آلاف حالة جديدة بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقا وصرف لها خمسمائة وأربعة وخمسون مليون ريال وكذا معالجة أربعة الف وخمسمائة حالة من الموظفين المدنيين.
وذكرت التقارير أنه تم إقرار قرار رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والامن والامن السياسي.
وقدمت اللجنة لرئيس الجمهورية القرار رقم 4 لعام 2014 بشأن عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم لأكثر من 4500 وهي القرارات التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.
بالتصرف عن سبأ
