توقعات بفوز الباجي قائد السبسي في أول انتخابات رئاسية مباشرة بتونس

شهدت تونس أمس الأحد أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة في تاريخها منذ ثورة 14 يناير2011م و التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وايضا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956م وبهذه الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعد اعتماد دستور توافقي و انتخابات برلمانية متميزة جرت الشهر الماضي وفاز بأكبر عدد من المقاعد فيها حزب نداء تونس وهو أكبر حزب علماني تكون تونس قد نجحت في تجنب الانتقال إلى الفوضى والعنف على الرغم من الاحدث والازمات التي شهدتها خلافا لدول الربيع العربي ..
وكانت مكاتب الاقتراع التي أغلقت أبوابها الساعة الثامنة مساء قد فتحت أبوابها منذ الصباح أمام نحو 5,3 مليون ناخب وناخبة لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي تهديد إرهابي في ما يعتبر استثناء في المنطقة حيث تغرق بلدان شهدت احتجاجات وثورات في الفوضى والعنف وبلغت نسبة المشاركة 54% بحسب “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. مؤكداٍ أن الانتخابات جرت دون وقوع أي أحداث أو مشاكل أمنية أو احتجاجات منددة بهذه الانتخابات.
ويخوض المنافسة الرئاسية 26 مرشحا بينهم أعضاء سابقون بنظام بن علي لشغل منصب الرئيس الذي أصبح الآن شرفيا إلى حد كبير..
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى اجراء الانتخابات العامة “هذا يوم تاريخي إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة
وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس “الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر”.
ودعا مهدي جمعة شباب تونس الى المشاركة “بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم” قائلا “يجب ان يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسبوا”.
وكانت نسب مشاركة الشباب “المحبط” من السياسة والسياسيين وفق باحثين اجتماعيين ضعيفة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية.
وقائد السبسي سياسي مخضرم شغل حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي.
وقال قائد السبسي بعد وضع بطاقة التصويت في الصندوق بأحد مكاتب الاقتراع في العاصمة تونس “تحيا تونس” وهو شعار حملته الانتخابية.
ويأمل هذا السياسي في ان يسهل فوزه مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف.
وحصل نداء تونس على 86 مقعدا من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد.
ولا يملك الحزب الاغلبية (109 مقاعد) التي تمكنه من الحكم بمفرده.
ويتنافس قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وحمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) وسليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي (التونسي) لكرة القدم.
ولم يقدم حزب “حركة النهضة” الاسلامي الذي حكم تونس من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحل ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 69 مقعدا في البرلمان مرشحا للانتخابات الرئاسية.
وأعلن الحزب انه لن يدعم اي مرشح وأنه يترك لأتباعه حرية انتخاب رئيس “يشكل ضمانة للديموقراطية..
ويقول خصوم حركة النهضة إنها تدعم بشكل “غير معلن” المرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي وهو أمر تنفيه الحركة.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على “الأغلبية المطلقة” من أصوات الناخبين أي 50 بالمائة زائد واحد تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل اقصاه 31 ديسمبر/كانون الاول القادم يشارك فيها فقط المترشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى بحسب القانون الانتخابي.
ويقول هذا القانون انه في حال حصول عدد من المرشحين على نسبة متساوية من الاصوات في الدورة الاولى “يتم تقديم المرشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية”.
وبحسب هذا القانون يتعين على “الهيئة العليا المستقلة لانتخابات” إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل اقصاه ثلاثة أيام بعد اغلاق آخر مكتب للاقتراع.
وأعلنت الهيئة أنها “ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين”.
ومنعت الهيئة وسائل الإعلام من نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على نتائج استطلاعات رأي الناخبين التي تجريها مؤسسات محلية لسبر الآراء.
وستنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو 4 سنوات في تونس.
وكان “المجلس الوطني التأسيسي” المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس والمنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 انتخب محمد المنصف المرزوقي رئيسا “مؤقتا” للبلاد.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.
ومن المقرر أن يتعرف التونسيون على اسم رئيسهم الجديد في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد انتهاء عملية الاقتراع و5 أيام بعد انتهاء الفرز وفق نتائج أولية على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية النهائية بعد 48 ساعة من توصلها لآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان اذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.
وفي 2013 اندلعت في تونس ازمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية وقتل عشرات من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
واضطرت الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الى الاستقالة مطلع 2014 وترك مكانها لحكومة غير حزبية لاخراج البلاد من الازمة السياسية.
وتعتبر تونس استثناء في دول “الربيع العربي” التي سقط اغلبها في العنف والفوضى.