أحاله للدراسة: مجلس النواب يستمع لرأي لجنة الشؤون الدستورية بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات

واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عقد جلسات أعماله لهذه الفترة .
وفي مستهل الجلسة حث رئيس المجلس أعضاء اللجنة البرلمانية المصغرة المكلفة بإعداد رؤية المجلس حول التسامح والمصالحة الوطنية على إنجاز مهامها في أقرب وقت ممكن وفقا لما أقره المجلس بهذا الخصوص.
من ناحية ثانية استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات والمقدم من عضو مجلس النواب بسام علي حسن الشاطر وفقا للدستور وقانون اللائحة الداخلية اللذين يعطيان الحق لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها .
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة المقاولات وتطوير أساليبها وضوابطها والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة وبما يكفل النهوض بمستواها المهني والفني والدفاع عن أعضائه وحمايتهم ورعاية مصالحهم الجماعية وتمثيل المقاولين أمام كافة الجهات إلى جانب ترسيخ احترام عقود المقاولات والتقيد بها والعمل بما يحقق الترابط وزرع الثقة وزيادة الإنتاجية والفاعلية لهذه العقود بالإضافة إلى المشاركة مع الجهات المختصة في تطوير وسائل وأساليب وضع المشاريع وطرح المناقصات وتحليل العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.
وبعد الاستماع إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الخدمات والقوى العاملة لدراسته وتقديم تقرير بشأن ما تتوصل إليهما بهذا الصدد إلى المجلس.
إلى ذلك واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م متناولا نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة السلطة المحلية بما في ذلك مواردها وملاحظة اللجنة عليها وكذا النقص بالإيرادات الضريبية والاستخدامات العامة للسلطة المحلية وملاحظات اللجنة البرلمانية على ذلك.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى الملاحظات المتعلقة بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
ونوهت اللجنة البرلمانية في تقريرها بأهمية تنفيذ توصيات المجلس السابقة فيما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات السلطة المحلية وتطرقت إلى إلغاء الحسابات الوسيطة التي تم فتحها .
وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها على ضرورة إنهاء حالة التداخل بين أمانة العاصمة والمحافظات في تحصيل الموارد وتفعيل قانون إنشاء أمانة العاصمة بمنع تدهور تحصيل الرسوم والضرائب وشددت على ضرورة وضع الآلية المناسبة للاستغلال الأمثل لمخصصات الوحدات الإدارية وبما يحقق الاستفادة المثلى من الصناديق والإلتزام بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية أثناء التنفيذ.
وسيواصل المجلس استعراضه لبقية جوانب التقرير في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.