الدراجات النارية .. القاتل المجهول

■ 95% من جرائم القتل والشروع في القتل باستخدام الدراجات النارية
■ شكلت مصدر إزعاج وقلق كبيراٍ بين أوساط المجتمع

استحوذت الدراجات النارية ساحة وسائل النقل الخاصة في شوارع اليمن عموماٍ والعاصمة خصوصاٍ حيث أصبحت مصدر دخل للكثيرين ممن تقطعت بهم السبل في إيجاد وظائف أو أعمال يقتاتون منها إذ تضاعف عدد الدراجات إلى أكثر من 250 ألف دراجة مابين عام 2010 وحتى اليوم..
زادت وتيرة تواجدها بكثافة في مطلع العام 2011م مما كانت مصدر إزعاج للسكان وشكلت من خلالها قلقاٍ كبيراٍ بين أوساط المجتمع العادي والطبقة السياسية وقادة الرأي.. وتزامن وجودها الكثيف بوقوع عدد من الحوادث المرورية مخلفة عشرات الضحايا فبحسب مركز الإعلام الأمني بأن الفترة من 2010- 2011 شهدت وقوع 509 حادثة سير كانت الدراجات النارية طرفاٍ فيها توزعت ما بين305 حادثة صدام دراجات نارية مع سيارات أسفرت عن وفاة 60 شخصاٍ وإصابة 412 آخرين و42 حادثة صدام دراجات نارية ببعضها نجم عنها وفاة 11 شخصا وإصابة 75 آخرين فيما أودت 221 حادثة دهس مشاة بحياة 10 أشخاص وإصابة 135 آخرين وتسببت 41 حادثة انقلاب دراجات نارية في وفاة 11 شخصاٍ..
ووفق آخر إحصائية أعدها مركز الإعلام الأمني أوضحت بأن الدراجات النارية كانت طرفاٍ في 166 حادثة سير مختلفة وقعت خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتوزعت حوادث سير الدراجات النارية على 96 حادثة صدام دراجات نارية مع سيارات و42 حادثة انقلاب دراجات نارية و28 حادثة صدام دراجات نارية مع بعضها.
وأرجعت الإحصائية أسباب وقوع حوادث الدراجات النارية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين وكذا التجاوز الخاطئ بالإضافة إلى عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بالقوانين المرورية وآداب الطريق.

جرائم قتل
تلك الكثافة في تواجد الدراجات النارية استغلها مجرمو الاغتيالات حيث تصاعدت حوادث الاغتيالات باستخدام الدراجات النارية في العام 2012م لتستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية حيث اغتيل أكثر من 60 ضابطا وفردا من منتسبي القوات المسلحة والأمن وتمتد طائلتها لتصل إلى السياسيين والقيادات في الأحزاب والتكتلات الوطنية في العام 2013م حيث كانت طرفاٍ في ما يزيد على 95% من جرائم القتل والشروع في القتل لتسجل أعلى نسبة حيث بلغت 119 حادثة..
ورغم التوجيه في العام 2013م باتخاذ قرار ترقيم الدراجات النارية وتضييق الخناق على منفذي الاغتيالات باستخدامها سعى المواطن لتنفيذ قرار الترقيم وخسر مبالغ مالية لكنه استجاب حتى يستطيع مواصلة عملة.. إلا أن مجرمي عمليات الاغتيالات لم يكترثوا للأمر حيث استمرت الاغتيالات بين فترة وأخرى بنفس الأسلوب والطريقة والأداء والأدوات..
من ثم اتخذت اللجنة الأمنية العليا قرار بمنع حركة الدراجات النارية في شوارع العاصمة صنعاء ليقابل سائقي الدراجات النارية هذا القرار بمسيرات احتجاجية تعبيراٍ عن رفضهم لقرار اللجنة الأمنية العليا القاضي بمنع حركة الدراجات النارية..
ولأن الحاجة أم الاختراع نفذ بعض السائقين اختراع لدراجاتهم تحاشياٍ لقرار المنع بحيث أصبحت تشبه “التك تك” بماركة محلية غير مسجله وذلك بأن تم تركيب كرسي جانبي إضافي للدراجة النارية لإثبات حسن النية ورغبتهم الصادقة في العمل..

تزايد الضحايا
رغم ذلك وفي شهر يناير من العام الجاري 2014م تم رصد حوالي 10 عمليات اغتيال استهدفت غالبيتها ضباطا في الجيش والشرطة والاستخبارات اليمنية 4 من هذه العمليات استخدم منفذوها الدراجات ولايزال عدد الضحايا في تزايد في ظل الانفلات الأمني القائم..
عادت الدراجات النارية مرة أخرى إلى الواجهة وبكثافة في منتصف العام الحالي لتخرق قرار الحظر وتبدأ سلسلة جديدة من الاغتيالات ومن جديد وجهت قيادة وزارة الداخلية الوحدات الأمنية وشرطة العاصمة صنعاء بتفعيل قرار اللجنة الأمنية العليا الخاص بحظر حركة الدارجات النارية في شوارع العاصمة صنعاء والذي كانت اللجنة الأمنية العليا قد اتخذته في مطلع العام الجاري 2014م وذكر مركز الإعلام الأمني بأن توجيه قيادة وزارة الداخلية جاء في أعقاب استخدام الدارجات النارية مؤخراٍ في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية في أمانة العاصمة ولعل آخر تلك الأعمال الإجرامية حادثة اغتيال الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل.

تأرجح
تظل معضلة الدراجات النارية قائمة في ظل التأرجح في اتخاذ القرارات مابين السماح فالحظر حتى اللحظة.. ويقع المواطن ممن يجاهدون لكسب لقمة العيش بين القرارات الصادرة من الجهات المختصة ومجرمي الاغتيالات.. ويظل منفذو الاغتيالات ينفذون جرائمهم بتلك الدراجات حتى بعد إصدار القرارات.. ويبقى المواطن البسيط أسير قرارات الحظر وفك الحظر.