مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الشهر الجاري لإنهاء الاحتلال

يتوجه الفلسطينيون خلال الشهر الجاري إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والذي لقى إدانة السلطة الفلسطينية في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تنمية الاستيطان بالقدس الشرقية المحتلة.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة الصحافة الفرنسية “اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بطرح مشروع انهاء الاحتلال على مجلس الامن خلال نوفمبر” الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع اسرائيل ستتوجه الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن هذا التوجه.
واشار ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى واشنطن موضحا “لا نرى ان هناك اي حلول جديدة من الادارة الاميركية”.
والتقى عريقات الاثنين بوزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وبحسب ابو يوسف فإن “الإدارة الاميركية تسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت وهذه الآلية اثبتت فشلها طوال السنوات الماضية”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي اكدت الاثنين الماضي قبل لقاء عريقات وكيري انه “ليس هناك حاليا مشروع لعرض خطة للسلام”.
وقالت بساكي “نجري بالطبع مباحثات خاصة معهم (الفلسطينيون والاسرائيليون) ولكن ليس هناك مشروع لتقديم خطة سلام”.
ووضعت القيادة الفلسطينية خطة سياسية من ثلاثة محاوراولها التوجه الى مجلس الامن للحصول على قرار لانهاء الاحتلال وفي حال عدم نجاحهفان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية.
في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان قرار اسرائيل بناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة يشكل “صفعة في الوجه” للولايات المتحدة والفلسطينيين.
وقال عريقات في بيان له “بينما وصل الوضع في القدس المحتلة الى مرحلة الغليان فان اعلانات اسرائيل الاستيطانية الاخيرة تشكل صفعة في الوجه لوزير الخارجية الاميركي جون كيري والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وللسلام”.
وكان عريقات التقى كيري الاثنين الماضي في واشنطن.
واعلنت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان الاثنين ان وزارة الداخلية الاسرائيلية اعطت الضوء الاخضر لمشروع بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967م وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم القادمة.
ورأى عريقات ان “الرسالة واضحة: حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تختار المستوطنات بدلا من المفاوضات والاستيطان بدلا من حل الدولتين ونظام الابارتايد(الفصل العنصري) بدلا من المساواة والتعايش”.
واضاف “على المجتمع الدولي ان يدرك ان البيانات وحدها لن توقف الاستيطان الاسرائيلي او تحمي الشعب الفلسطيني او تنقذ حل الدولتين”.
ودعا عريقات جميع دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967م.
وفي سياق متصل هدمت البلدية الإسرائيلية صباح أمس منزلين في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بحجة البناء غير المرخص.
وأفاد شهود عيان بأن “جرافة كبيرة تابعة للبلدية (مقرها بالقدس الغربية) وصلت صباح الثلاثاء إلى منطقة وادي ياصول في سلوان ترافقها قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي”.
وأضاف شهود العيان أن “القوات الإسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر خليل أبو رجب وهدمته قبل أن تهدم منزل عاصم أبو صبيح”.
وأوضح الشهود أن “عملية الهدم تمت دون سابق إنذار وسط تخوفات من عمليات هدم إضافية في المنطقة”.

ويأتي الهدم بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام إن رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية نير بركات أقر سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين في القدس بما فيها هدم المنازل غير المرخصة لوقف ظاهرة رشق الحجارة.
وتستمر المواجهات المتفرقة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عدد من الأحياء في القدس الشرقية المحتله منذ شهر يوليو الماضي.
وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إنه في حين تنشط البلدية الإسرائيلية في منح رخص البناء للإسرائيليين في مدينة القدس الشرقية فإنها تقيد عمليات البناء الفلسطينية ما يضطر الكثير من الفلسطينيين للبناء دون ترخيص من البلدية.
وفي هذا الصدد يقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم): “بمقابل البناء واسع المدى والاستثمارات الهائلة في الأحياء المخصصة لليهود فقط تعمل السلطات الإسرائيلية على خنق التطوير والبناء الخاص بالسكان الفلسطينيين والذين يشكلون حوالي ثلث سكان المدينة”.