
> نعاني من نقص الكادر الوظيفي وعدم موافاة المحافظة بحصتها من زكاة كبار المكلفين
مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة لحج يعد واحداٍ من الموارد المالية الإستراتيجيةٍ التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية بالمحافظة إلى الأمام ويرتكز على أرضية صلبة أساسها الشرع كونه الركن الثالث من أركان الإسلام الذي يطهر النفس والأملاك والأموال والتجارة وغيرها ويزيدها بركة وتعود موارده بالنفع على فقراء المجتمع.
(الثورة) ألتقت الأخ أبو بكر محمد مهدي المدير العام لمكتب الواجبات الزكوية بمحافظة لحج ووقفت أمام نشاطات المكتب والتحديات التي يواجهها وتطلعاته المرجوة لمواصلة النهوض بهذا القطاع المجتمعي الحيوي فقال :
مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة لحج له أهميته الخاصة لأن الإيرادات الزكوية كاملة التي يتم تحصيلها تؤول إلى صالح المجالس المحلية بالمحافظة وذلك بموجب قانون السلطة المحلية رقم (( 4 )) للعام 2000 م ما يستوجب الاهتمام بها وضرورة قيام المجالس المحلية بمديريات المحافظة بالتفاعل معها والرفع من حصيلتها لاستثمارها في تمويل خطط التنمية لكونها تْعِد موردا رئيسا للسلطة المحلية ومصدراٍ مهما للتنمية المحلية بالمحافظة ومن هذا المنطلق فقد قمنا في مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة بالسعي الجاد في البحث عن أوعية زكوية ومصادر إيرادية جديدة لتعزيز مستوى الإيرادات والنهوض بها والرفع من/ حصيلتها وذلك من خلال تفعيل قانون الزكاة رقم (( 2 )) للعام 1999 م الذي لم يكن مْفعِلاٍ من قِبúل وبحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وكان لذلك الأثر الإيجابي في زيادة الإيرادات المحصلة للعام الماضي إذ بلغت الإيرادات خلاله 74 مليوناٍ و458 ألف ريال مقارنة بالإيرادات خلال العام 2012 م التي بلغت: 48 مليوناٍ و197 ألف ريال بزيادة مقدارها 26 مليوناٍ و271 ألف ريال في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها محافظة لحج .
ترتيب أوضاع المكتب
وعن أوضاع المكتب . . يقول مدير الواجبات الزكوية: إن المكتب في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أوضاعه لكي يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه خاصة وأن/ معظم فروع المكتب يديرها موظف واحد فقط وهو يقوم بعملية المتابعة والتقرير والتحصيل والتدوين وهي في أمس الحاجة إلى ثلاثة موظفين على الأقل لكل مديرية وعدم الفصل في النفقات التشغيلية بمكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة لحج وفروعها بالمديريات عن موازنة ديوان المحافظة وذلك بحسب التوجيهات المركزية وتمكين المكتب من النفقات التشغيلية والمْقِرِة له إذ أن عدم توافر الاعتمادات لدى المكتب خلِق نوع من الفجوة والنفور ما بين المكتب وفروعه في المديريات لعدم تمكن المكتب من صرف النفقات المخصصة لنزول الإخوة المحصلين في المديريات لتوريد الإيرادات وكذا عدم قيام المكتب بمهماته في النزول والمتابعة والإشراف والرقابة على سير عملية التحصيل وعدم القيام بالحصر الشامل للأوعية الزكوية في كافة مديريات المحافظة مما يتطلب اتباع آلية عمل جديدة لتحصيل الإيرادات الزكوية وذلك بواسطة القيام بالحصر الشامل للأوعية الزكوية المتاحة كلها في مختلف المديريات وكذا عدد المكلفين لكل وعاء زكوي عن طريق تشكيل لجنة إشرافية للحصر في المحافظة ولجان فرعية في العديد من مديريات المحافظة كل لجنة على حدة تقوم بعملها وفقاٍ لخطة معدة سلفاٍ لهذا الغرض وهذا بدوره سوف يسهم في تعزيز الإيرادات الزكوية التي تمثل مورداٍ أصيلاٍ من موارد المحليات التي يْعِوِل عليها في تلبية جزءاٍ كبيراٍ من الاحتياجات لتنفيذ خطط السلطة المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يسهم في تحقيق أهدافها.
وأردف قائلاٍ: إن إحالة العديد من موظفي مكتب الإدارة العامة للواجبات الزكوية وفروعه بالمديريات إلى التقاعد دون إحلال البديل نتيجة عدم اعتماد درجات وظيفية للمكتب وفروعه منذ ضمه إلى وزارة الإدارة المحلية في العام 2002 م ضاعف من معاناتنا.
إيرادات وإقرارات
وفي ما يتعلق بإيرادات الزكاة للنصف الأول من العام الجاري والأعمال الزكوية الحديثة التي قام بها المكتب خلال تلك الفترة قال مهدي: لقد استطاع مكتب الواجبات الزكوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي تحقيق زيادة عن المقابل للعام الفائت 2013 م للفترة نفسها إذ بلغت الإيرادات 30 مليوناٍ و175 ألفاٍ و259 ريال خلال النصف الأول من العام الجاري فيما بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي 21 مليوناٍ و869 ألفاٍ و412 ريال أي بزيادة بلغت 8 ملايين و305 آلاف و847 ريال وبنسبة زيادة مقدارها 38 % كما أن المكتب قام خلال شهر رمضان الفارط بإنزال الإقرارات الخاصة بزكاة الفطر إلى مختلف مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة بهدف تأديتها من الموظفين ليتم بموجبه الخصم على الموظف ومن يعول زكاة الفطر وهو ما جرى تنفيذه وقام المكتب أيضاٍ بطبع الإشعارات والإعلانات والاستدعاءات لحضور المكلفين وتم توزيعها على مختلف مديريات المحافظة وتم بموجبها متابعة المكلفين من الإخوة التجار والشركات والمؤسسات أولاٍ بأول وهنا نشدد على أن هذا يتطلب ضرورة إعطاء المكتب النفقات التشغيلية المْقِرِة له ليتمكن من القيام بواجباته على أكمل وجه وكذا ضرورة تفاعل الإخوة بمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج مع مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة وإلزامهم أئمة المساجد وخطباء الجوامع بحث المواطنين على دفع الزكاة للدولة لكونها الولي الشرعي لجباية الزكاة .
صعوبات عدة
وحول الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المكتب تحدث المدير العام أبو بكر مهدي بالقول:
يعاني المكتب من صعوبات ومعوقات عدة تتلخص في عدم توفير النفقات التشغيلية للإدارة العامة للمكتب وفروعه بالمديريات وعدم قيام المجالس المحلية في المديريات بدورها في تفعيل الإيرادات وعدم توفر وسيلة مواصلات للمكتب لأنها الشريان الرئيس ما بين المكتب وفروعه وعدم منح المكتب أي درجات وظيفية جديدة وبالتالي نقص الكادر الوظيفي في المكتب وفروعه ما يؤثر سلباٍ على سير أعمال المكتب وفروعه وعدم قيام الحصر الشامل للأوعية الزكوية مجتمعة في مختلف مديريات المحافظة وعدم موافاة محافظة لحج بحصتها من الزكاة لكبار المكلفين الذين يقومون بدفع الزكاة في مراكز وجودهم الرئيسة في أمانة العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وعدم تعاون المشائخ والعقال والأمناء بمديريات المحافظة مع محصلي الواجبات الزكوية .