خطوات إماراتية لخصخصة مطار سقطرى

الثورة / محمد شرف
تتواصل الاحتجاجات في جزيرة سقطرى المنددة بالسياسات التي يمارسها المحتل الإماراتي والمليشيات التابعة له في الأرخبيل، في ظل صمت وتواطؤ ما يسمى ” المجلس الرئاسي ” وأبواق ” الشرعية ” .
الخميس الماضي، نفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة، “رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للإمارات التي تسيطر على الجزيرة منذ سنوات، وتسعى لخصخصة المطار”.
وعبر المحتجون عن رفضهم تسليم المطار لشركة ” المثلث الشرقي الإماراتية”، باعتباره مرفقاً سيادياً مثل كل المرافق والمطارات في الجمهورية اليمنية .
وأوضحت مصادر في الجزيرة أن “شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقي، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وآخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال الأسبوع الماضي، بضوء أخضر من حكومة بن مبارك.
وباستلام الشركة الإماراتية المطار بشكل كلي، واستبدال عمال وموظفي المطار، تكون أبوظبي قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لها.
خصخصة المطار، تأتي بعد خطوات متعددة لإحكام السيطرة الاقتصادية على الجزيرة، إذ تحتكر شركة أدنوك الإماراتية سوق المشتقات النفطية في محافظة سقطرى، الواقعة تحت “السيطرة الشكلية” للانتقالي المدعوم من أبو ظبي، وتشهد أسعار المشتقات النفطية بما في ذلك البنزين والغاز المنزلي، ارتفاعات حادة حيث وصل سعر صفيحة البنزين 20 لترا إلى 44 ألف ريال، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 27 ألف ريال.
هذه الارتفاعات المستمرة أثارت استياء المواطنين، الذين يعانون من الأعباء الاقتصادية المتزايدة، نتيجة لتلك الزيادة غير المبررة.
وسيطرت الشركة الإماراتية على كل المحطات النفطية التي كانت موجودة سابقا وافتتحت محطات جديدة، على أساس أنها تستثمر، وجاءت لمساعدة أبناء سقطرى، وعملت على مضايقة مؤسسات وشركات يمنية، كانت تريد أن تستثمر في سقطرى، لتبقى هي الشركة النفطية الحصرية في الأرخبيل .
وكان بيان لـ ” مؤتمر سقطرى الوطني صدر مطلع الشهر الجاري، قد حمل ما يسمى ” المجلس الرئاسي ” المسؤولية، وجاء في البيان : ” واضح أن ” الحكومة ” تمنع السلطات المحلية، من استيراد المشتقات النفطية، وهذا يعني أن اللوم ليس على المجلس الانتقالي ولا على السلطة المحلية، وإنما المنع جاء من قبل الدولة، من قبل الرئاسة والحكومة ” ـ بحسب البيان .
ويحظى قطاع الاتصالات في الجزيرة باهتمام كبير من قبل الإمارات، حيث بدأت منذ وقت مبكر باستبدال شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في محافظة سقطرى بأخرى إماراتية، في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وفرض سيادتها على قطاع الاتصالات في الأرخبيل، والعمل على تدمير الشبكة المحلية بهدف إيقافها نهائياً.
وقامت بإنشاء العديد من أبراج الاتصالات في أنحاء الجزيرة لربطها مباشرة بشبكة الاتصالات الإماراتية .
وتسيطر مؤسسة خليفة الإماراتية، منذ سنوات، على قطاع التجارة والاقتصاد والخدمات في أرخبيل سقطرى، بالتوازي مع السيطرة العسكرية التي تفرضها القوات الإماراتية على الأرخبيل.