نتيجة سياسة التجويع الممنهجة: مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور للأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات المحتلة

احتجاجات شعبية غاضبة في عدن، رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة

يشهد الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحتلة غلياناً شعبياً غاضباً جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، في ظل استمرار غياب الحلول من قبل سلطات المرتزقة التي يعيش أغلب قياداتها في الخارج وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار دون أن يعبأوا بمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطتهم.
الثورة / أحمد المالكي

وتشهد مدينة عدن التي يزداد وضع مواطنيها سوءاً نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي شللاً كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول ترقيعية.

انتقادات واسعة
وتواجه حكومة المرتزقة انتقادات واسعة ولاذعة بسبب تدهور الوضع المعيشي في عدن إلى أسوأ حالاته، وانقطاع الكهرباء كلياً عن المدينة لأول مرة منذ قرابة 100 عام على دخول الكهرباء إليها، وتوصف مساعيها بأنها ترفيهية تسكّن غضب الشارع تجاه سلطات المرتزقة التي لم تتمكن حتى الآن من توفير الوقود اللازم بانتظام وبصورة مستدامة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تجاهل الجهات المعنية لمناشدات مؤسسة كهرباء عدن.
كما ينتقد المواطنون في المحافظات المحتلة غياب الحكومة المرتزقة عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجد القيادات والمسؤولين والموظفين، التابعين لحكومة المرتزقة في الخارج، ناهيك عن عدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقفت فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024م وفق مصادر محلية من المحافظات المحتلة.

ظلام دامس
وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد آخر قطرة من الوقود اللازم في محطات التوليد وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.
فيما أعلنت مؤسسة المياه في مدينة عدن، عن توقف شامل لإمدادات المياه في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية جاء ذلك، في أعقاب توقف كامل لمنظومة الكهرباء وسط انهيار مرعب لكافة الخدمات في المناطق المحتلة.

أزمة بيض
وشهدت مدينة عدن المحتلة أزمة بيض جديدة في الآونة الأخيرة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن سعر البيضة الواحدة تجاوز الـ300 ريال ..
وتسبب ارتفاع الأسعار في المدينة التي يعاني سكانها أزمات اقتصادية بعجز العديد من السكان عن شرائها.
ويعد البيض واحدة من عدة سلع أساسية ومواد غذائية شهدت ارتفاعاً الأسعار خلال السنوات الأخيرة لتتصاعد وتيرتها مع تسجيل انهيار جديد للعملة المحلية.
وجاء الارتفاع الجديد بالأسعار مع تسجيل انهيار جديد حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 2300 ريال.
ويتوقع ان يحقق الانهيار مزيداً من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
من جهته أكد محافظ عدن في حكومة التغيير والبناء طارق سلام، أن الوضع المعيشي للمواطنين في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور نتيجة سياسة التجويع الممنهجة.
وأوضح سلام أن التحالف حول عدن إلى جحيم لا يطاق من التجويع وانعدام الخدمات بعد الترويج للأكاذيب الزائفة بنقل المدينة اقتصاديا على غرار “دبي”.
وبين أن حالة الغضب والاحتجاج السلمي للمواطنين يعكس الرغبة الشعبية الجامعة في طرد التحالف وأدواته التي عبثت بالمقدرات ونهبت الثروات ودمرت كل مقومات الحياة دون مراعاة لمعاناة المواطن وظروفه المتأزمة طيلة عشرة أعوام من المعاناة.

حق التظاهر
وصدرت بيانات مختلفة من كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجهات وناشطين في عدن أكدت على دعمها الكامل للاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، والتي تأتي رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة، واستمرار تفاقم معاناة المواطنين، محملًا السلطات المحلية والجهات الدولية المعنية مسؤولية هذا التدهور المستمر.
وأكدت البيانات أن عدن تعيش أوضاعًا كارثية غير مسبوقة، حيث تعاني المدينة من انهيار في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة والاتصالات، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني رواتب الموظفين الحكوميين من مدنيين وأمنيين وعسكريين، ما جعل حياة المواطنين تحت خط الفقر.
وأشارت إلى أن عدن، تتعرض اليوم لسياسة تدمير ممنهجة تستهدف مدنيتها ومرتكزاتها الاقتصادية والخدمية، مما زاد من معاناة السكان وجعلهم ضحايا للفقر والجوع والمرض بسبب الفساد المستشري في سلطة الأمر الواقع التي تديرها فصائل تابعة للسعودية والإمارات والرباعية الدولية.
ودعت البيانات جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددةً على رفضها القاطع لأي محاولات لقمع المتظاهرين أو تكميم الأفواه، باعتبار أن التظاهر السلمي حقٌ دستوري كفلته القوانين النافذة.
وأكدت البيانات أن المواطنين في عدن لم يخرجوا للمطالبة بحلول ترقيعية أو تحسين جزئي للخدمات، بل خرجوا رفضًا للفساد والنهج الذي أدى إلى تدمير مدينتهم، مشددًا على أن الحل يكمن في التغيير الجذري، وإزالة الفساد والفاسدين، وإقامة دولة تحكمها العدالة والنظام والقانون.