الثورة نت/..
نشر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، ردوداً تلقتها بشأن معتقلي غزة، إذ إن جزءا من هذه الردود تبين مكان احتجاز المعتقل، وجزءا آخر لا توجد معلومات، بحسب مزاعم جيش العدو الصهيوني .
وأكد النادي والهيئة في بيان مشترك اليوم الخميس أن هذه الردود جزء من مئات الردود التي حصلت عليها المؤسسات المختصة منذ أن أتيحت لها الآلية لمعرفة مصير معتقلي غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، مع الإشارة إلى أن المئات من المعتقلين لا يزالون رهن الإخفاء القسري.
ولفت البيان، إلى أن جيش الاحتلال تعمد في كثير من الحالات إعطاء ردود مختلفة عن نفس المعتقل.
وأكدت المؤسستان، لعائلات المعتقلين أن هذه الردود مصدرها هو جيش الاحتلال، مع العلم أن المؤسسات المختصة تتبع آلية تحويل الأسماء التي تكون هناك إجابة عن مكان احتجازها، من خلال الطواقم القانونية لإجراء زيارات، وذلك رغم التعقيدات الكبيرة التي تواجه متابعة معتقلي غزة، وجزء منها إتمام زيارات لهم.
وأشارا إلى أن الاحتلال أدخل تعديلات جديدة على ما يسمى بالقانون (المقاتل غير الشرعي)، منها ما يتعلق بمنع لقاء المحامي من مدة تصل إلى 21 يوماً من تاريخ الاعتقال، مع إمكانية تمديدها إلى 45 يوماً، وحتى 75 يوماً في حالات استثنائية بحسب تعبيرهم.
يذكر، أن آخر معطى عن معتقلي غزة أفصحت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر ديسمبر، وكان أن عددهم (1772)، وهم ممن تصنفهم إدارة السجون (بالمقاتلين غير الشرعيين).
يشار إلى أن شهادات معتقلي غزة وإفاداتهم عن تجربة اعتقالهم بعد الحرب تبقى هي الأقسى والأصعب، لما حملته من سياسات وجرائم مروعة مورست بحقهم، وقد شكل معسكر (سديه تيمان) العنوان الأبرز لجرائم التعذيب