إن الاحتجاجات التي ظهرت على أنها شعبية في سوريا عام 2011 سرعان ما تم توجيهها من قبل الغرب وتحويلها إلى حرب داخلية وحرب بالوكالة.
الدعم المالي والعسكري الذي قدمته الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للجماعات المسلحة كان منذ البداية يهدف إلى الإطاحة بالحكومة السورية.
العقوبات الغربية واحتلال ثلث الأراضي السورية وسرقة الموارد النفطية والقمح خلقت ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية لشعب هذا البلد.
التدخل السريع لإسرائيل في الأراضي السورية يوضح أن تل أبيب تسعى لاستغلال أزمة سوريا لتوسيع نفوذها في المنطقة.
تحليل وتأكيد المخاوف
ما ذكرناه هو انعكاس واضح للحقيقة المريرة التي تعيشها سوريا منذ عام 2011. فالأيادي الغربية لم تكتفِ فقط بتوجيه الاحتجاجات وتحويلها إلى حرب مدمرة، بل استغلت الأوضاع لفرض أجنداتها السياسية والجيوسياسية على حساب الشعب السوري واستقراره.
الدعم اللامحدود للجماعات المسلحة لم يكن يهدف سوى إلى زعزعة استقرار سوريا وتدمير بنيتها التحتية. هذا الدعم، إلى جانب العقوبات الاقتصادية القاسية، أدى إلى تجويع الشعب السوري وحرمانه من أبسط حقوقه في حياة كريمة.
الخطر الأكبر يكمن الآن في استمرار التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية. التدخل الإسرائيلي المتزايد في سوريا لا يهدف فقط إلى توسيع نفوذه، بل يسعى أيضًا إلى تقسيم سوريا وإضعافها كدولة ذات سيادة.
في ظل هذه التطورات، يواجه الشعب السوري مستقبلًا مظلمًا إذا لم تتوقف هذه التدخلات. خطر التطرف يزداد مع استمرار الحرب والفقر واليأس، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية.
إذا استمرت هذه السياسات الغربية والإسرائيلية، فإن سوريا ستواجه ليس فقط خطر التقسيم والاحتلال، بل أيضًا موجة جديدة من العنف والتطرف، مما سيهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. لذا، من الضروري أن تتحرك القوى الإقليمية والدولية لإنهاء هذه التدخلات وضمان وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
أستاذ جامعي من نيويورك ومحلل في شؤون الشرق الأوسط
