تبعات “وعد بلفور” المشؤوم..107 أعوام من الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

الثورة /

تمر الذكرى السابعة بعد المئة لوعد بلفور “وعد من لا يملك لمن لا يستحق” وبدلاً من أن تكفر بريطانيا عن خطيئة وزير خارجيتها – آنذاك – آرثر جيمس بلفور، تواصل دعم الظلم في فلسطين، والدفاع عن حق “إسرائيل” في القتل والنسف والتهجير.
أسس وعد بلفور لأكبر مظلمة في التاريخ، ما زالت مستمرة منذ أكثر من قرن، ويعاني ويلاتها الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، وما تغير فقط هو استبدال الراعي الأمريكي بدل البريطاني، ليكون مشرفا على سرقة الأرض وتزوير التاريخ.
ومنذ إطلاق الوعد في 2 نوفمبر 1917م، في رسالة بلفور إلى اللورد “ليونيل روتشيلد” أحد زعماء الحركة الصهيونية، والذي يتعهد فيه بإقامة دولة لليهود في فلسطين، قدم الشعب الفلسطيني تضحيات كبيرة، ومازال، على طريق التحرر والاستقلال.
ويعتبر وعد بلفور شاهدًا صارخًا على انحراف القيم الإنسانية والسياسة الدولية، ودليلا على أعظم عملية سطو في التاريخ، مهّد لها الانتداب البريطاني، وأنتجت قيام “إسرائيل”، بالدم والقتل والترحيل.

التمهيد لقيام كيان العدو
في 2 نوفمبر 1917م، بعث وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، جاء فيها أن “حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية”.
ويزعم بلفور أن بريطانيا ستحافظ على حقوق القوميات الأخرى في فلسطين. ويتزامن هذا الوعد مع احتلال بريطاني لكامل أراضي فلسطين التاريخية خلال الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918م).
وفي عام 1920م، وافقت بريطانيا على أول مرسوم هجرة يهودي إلى فلسطين.
وفي 1922م، صدر “الكتاب الأبيض” البريطاني الأول، الذي يجدد التزام بريطانيا بوعد بلفور، ويحاول احتواء الغضب العربي الفلسطيني، بالقول إن هذا الالتزام “لا يعني تهويد فلسطين كلها، والاستيطان لن يؤثر على وجودهم.
في عام 1937م، أصدرت لجنة بيل البريطانية تقريرا يقترح تقسيم فلسطين لدولتين: الأولى عربية تضم إمارة شرق الأردن والثانية يهودية، في حين تبقى القدس تحت الانتداب البريطاني.
وفي عام 1947م، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدةن القرار رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية على 54 % من مساحة فلسطين التاريخية، وعربية على 45 % فقط، مع استثناء 1 % من الأماكن المقدّسة بالقدس.
وبعدها بعام واحد، أعلنت بريطانيا انسحابها وإنهاء انتدابها على فلسطين، فيما أعلنت منظمات صهيونية قيام دولة “إسرائيل”، لتعترف بريطانيا بـ “إسرائيل”، وتتبعها دول غربية أخرى.
وتمر ذكرى الوعد المشؤوم، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المتواصلة منذ 393 يوما، في ظل دعم غربي لتل أبيب، تتقدمه بريطانيا والولايات المتحدة، وصمت دولي وعربي مطبق.
ورأت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “ذكرى وعد بلفور، تمر في وقت يتجدد فيه خطر المشروع الصهيوني وإرهابه، ضد شعبنا وقضيتنا ومنطقتنا”
واعتبرت حماس، في بيان لها، أن “شعبنا الذي قاوم المشروع الصهيوني منذ أكثر من مئة عام، ما زال يقاوم هذا المشروع، ويواجه الإرهاب والقتل والتدمير والوحشية، وكل محاولات الطرد والترحيل والإبادة”.
وأضافت أن الدعم الأمريكي والغربي اللا محدود لـ “إسرائيل”، يجعل من هذه الدول طرفاً في العدوان على شعبنا، ومتسبباً في كل ما يصيبه اليوم من قتل ودمار.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي انّ “بريطانيا فتحت بهذا الوعد أبواب الظلم التاريخي المستمر، وكانت أحد المسبّبين الرئيسيين لمعاناة الشعب الفلسطيني، عبر دعمها تأسيس الكيان الصهيوني، وتوفير الغطاء السياسي له ليمارس القهر والتطهير العرقي على مدى عقود، وهي وإلى اليوم، تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية تجاه ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من قهر وتشريد.
في حين قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه “بالرغم من كل ما قدمه الاستعمار الغربي للمشروع الصهيوني، فإنّ مقاومة شعبنا له، لم تتوقف على مدى قرن كامل، وستتواصل”.
بينما رأت حركة الأحرار أن “وعد بلفور المشؤوم، وما نتج عنه سيبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وشعبنا يؤكد أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة”.
وأضافت أن “معركة طوفان الأقصى، كانت هي العهد والوعد والوسيلة، التي نرد بها كشعب فلسطيني محتلة أرضه ومقدساته”.
وأكدت حركة المجاهدين القول: إن “فلسطين كلها أرضنا، ولن نتخلى عن شبر منها، والمقاومة هي طريق شعبنا لاسترداد كل الأرض وانتزاع كل الحقوق”.