أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج أمس الخميس، أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية «لعدم احتمال انتهاكات حقوق الإنسان» المرتبطة بأنشطتها.
وقالت شركة «كومونال لاندس-بنسيون-كاسه» (كا ال بي) التي تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 70 مليار دولار (نحو 63 مليار يورو)، إن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو».
وأوضحت كيران عزيز رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن «دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان».
وأضافت: أن شركة «أرامكو» السعودية استُبعدت «خصوصاً» بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مصدرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 بالمئة، متطلبات صندوق التقاعد النروجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويُشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن الصندوق النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصاً، كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا إلى دول الخليج «ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان».
وفي فبراير 2022، انسحبت شركة «كا ال بي» من شركات روسية رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عدداً من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان «تاليس» و«داسو» للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات «موتورولا»، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.