رئيس حكومة تصريف الأعمال: إعداد المسودة الرئيسية للوصول إلى السلام الدائم مع دول العدوان والخصوم اليمنيين

لا يمكن أن تُبنى مؤسسات الدولة إلا بترسيخ العمل المؤسسي بمختلف جوانبه والتزاماته القانونية والإدارية والحقوقية

الثورة / زكريا حسان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، على أهمية تطوير النظم الإدارية المدنية الحالية والانتقال إلى العمل الفني لتطوير آلية الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور بن حبتور اللقاء التشاوري لشركاء العمل السكاني لمراجعة برنامج العمل السكاني 2025 – 2032م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أمس في صنعاء .
وأوضح بن حبتور إن الوضع الاستثنائي الراهن الذي فُرض على اليمن منذ تسع سنوات جراء العدوان والحصار حتماً سينتهي، وستبدأ مرحلة جديدة.
وكشف بن حبتور أن المفاوضات مع دول العدوان والخصوم اليمنيين في مرحلة إعداد المسودات الرئيسية للوصول إلى سلام دائم، منوها إلى أن على مؤسسات الدولة العمل على الانتقال من مرحلة الحرب إلى السلام، وعلى الجميع صب الجهود على متطلبات الاستقرار والعمل المدني على كافة المستويات التنموية والاجتماعية.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن اللقاء واحد من أهم الفعاليات على المستويين الوطني والاستراتيجي ويهدف إلى مناقشة الأسس التي شاركت في إقرارها العديد من الجهات ذات العلاقة بقضايا السكان وخرجت بوثيقة حددت مجموعة من المبادئ والأهداف الهامة لتطوير العمل السكاني والتي ستتحول إلى برنامج عمل للحكومة القادمة.
وشدد على أهمية الحفاظ على النسق العلمي التشاركي بما يسهم في تطوير مختلف الأعمال حيث لا يمكن أن تُبنى مؤسسات الدولة إلا بترسيخ العمل المؤسسي بمختلف جوانبه والتزاماته القانونية والإدارية والحقوقية.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى وجود مخططات دولية تستهدف تقليص وخفض الزيادات السكانية على مستوى العالم وخاصة في الدول الفقيرة والنامية.
واعتبر أن الصراع الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي هو صراع ديني وحضاري وأخلاقي ووجودي وصراع سكاني حيث يعتبر الفلسطينيون الزيادة السكانية مهم للحفاظ على الهوية والأرض، بينما يعتبره الصهاينة خطراً على وجودهم الاحتلالي.
وقال الدكتور بن حبتور ” الشعوب الحرة لا تقبل بالعبودية على الإطلاق، ومن هذا المنطلق قاوم اليمن في الماضي الاحتلال في الماضي وما يزال يقاومه”.
من جانبه أشار وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم إلى أهمية اللقاء لمناقشة برنامج العمل السكاني الذي يتضمن سبعة محاور و18 هدفاً تشمل كل مناحي الحياة.
واعتبر السياسة الوطنية للسكان وبرنامج عملها خطوة مهمة في إطار استئناف العمل التخطيطي التنموي المرتكز على أسس علمية سليمة.. منوها أن المؤشرات الإيجابية في القطاعات السكانية شهدت تراجعا كبيراً بسبب الحصار والعدوان على اليمن .
ولفت الوزير الكميم إلى أهمية استمرار العمل بالنهج التشاركي وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل تنفيذ برنامج العمل السكاني والانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي لتحقيق أهداف تطوير وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الكميم بجهود الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في إعادة تفعيل العمل السكاني بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وشحة الموارد.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة إلى أن اللقاء التشاوري يأتي تتويجاً لسلسلة من اللقاءات مع عدد من القطاعات ومنظمات المجتمع المدني لمراجعة برامج السياسة السكانية والخروج برؤية موحدة يتم تنفيذها في مرحلتها الأولى لثلاث سنوات.
واستعرض زبارة برنامج العمل السكاني والأهداف التي يسعى الوصول إليها في محاور ومراحل إعداده، وكذا محاور البرنامج المتمثلة في التعليم والصحة الإنجابية وصحة الطفل وقضايا الشباب والشباب والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والنزوح والهجرة الداخلية والخارجية والمسنون وكبار السن والاقتصاد والزراعة والبيئة.
واستعرض زبارة دور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في تنفيذ البرنامج من خلال التنسيق والمتابعة والتوعية والتثقيف وإعداد الدراسات والبحوث وبناء القدرات، ومصفوفة برنامج العمل السكاني لتنفيذ أهداف السياسة الوطنية للسكان المحدثة للفترة 2023 – 2025م،مؤكداً أن عملية النهوض بالعمل السكاني مسؤولية تكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
شارك في اللقاء 60 مشاركاً يمثلون العديد من الجهات ذات العلاقة بقضايا السكان في أمانة العاصمة والمحافظات.