خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الصهيوني وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية

الثورة /متابعة/حمدي دوبلة

لا يأبه الكيان الصهيوني بالدعوات والتنديدات الصادرة من مختلف المنظمات والبلدان حول العالم بجرائمه الوحشية وانتهاكاته الخطيرة بحق الأبرياء من المدنيين في قطاع غزة ويمضي متسلحا بالدعم الأمريكي اللا محدود في الإمعان في قتل ملايين الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل الممكنة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه أكثر من 1000 ضربة بقذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في مناطق مأهولة بالسكان منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ووثّق المرصد استخدام جيش الاحتلال الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة في مدينة غزة وشمالها كسلاح إضافي لتصعيد الإبادة والتهجير القسري، وقال: إنه تلقى إفادات بتنفيذ الجيش الإسرائيلي 300 ضربة بالفوسفور الأبيض خلال مدة لم تتجاوز 40 دقيقة مساء الأربعاء على مربع مأهول بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما جرى في الليلة السابقة من ذلك رصد إطلاق عدد كبير من قذائف الفوسفور الأبيض في منطقة مكتظة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وسبق ذلك استخدام الفوسفور الأبيض عدة مرات في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة وبلدة ومخيم جباليا شمال القطاع.
ونقل المرصد عن أهالي القطاع قولهم: إنهم عانوا من ضيق شديد في التنفس ومن السعال، نتيجة استنشاق الفوسفور الأبيض وسط روائح كريهة للغاية تنتشر في الأجواء وحجب كبير في الرؤية بفعل الدخان الأبيض الكثيف، مبيناً أن الفوسفور الأبيض هو مادة حارقة تحرق اللحم البشري ويلحق أضراراً بالجهاز التنفسي ويسبب فشلاً في وظائف الأعضاء وغير ذلك من الإصابات الخطيرة، بما فيها الحروق التي يصعب علاجها ولا يمكن إطفاؤها بالماء.
وبيّن المرصد أن تصاعد استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل الدخانية في استهداف المناطق السكنية المكتظة يأتي في إطار التهجير القسري والتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجبار نصف سكان غزة على مغادرة منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم والانتقال إلى مناطق جنوب وادي غزة.
ولفت المرصد إلى أنه علاوة على الفوسفور الأبيض يستخدم الاحتلال الإسرائيلي قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان، حيث تمت تسوية أحياء سكنية بكاملها وتحويلها إلى أنقاض وخراب في القطاع، مشيراً إلى أن استخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دولياً انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب التي تشدد على ضرورة حماية المدنيين، وتعتبر قتلهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وشدد المرصد على أن استخدام الفوسفور الأبيض محظور بموجب القانون الدولي، ولا يجوز أبداً أن يصوب على مناطق سكنية مأهولة وبنية تحتية مدنية أو بالقرب منهما، مجدداً الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمها ويستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
على صعيد متصل دعا خبراء أمميون إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالي غزة دون أي عوائق.
وقال الخبراء في بيان تناقلته وكالات الأنباء امس: “لقد دق الكثير منا ناقوس الخطر بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة”، مؤكدين أنه يجب على المجتمع الدولي بذل كل ما بوسعه لوضع حد فوري للإبادة الجماعية التي تقوم بها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية.
وأشار الخبراء إلى أن الفظائع التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول الماضي في غزة تشير إلى إبادة جماعية، وأن فشل النظام الدولي في منعها يجب أن يتوقف، لافتين إلى استخدام أسلحة قوية ذات آثار عشوائية بطبيعتها في غزة، ما يؤدي إلى عدد هائل من الضحايا وتدمير البنية التحتية.
وأعرب الخبراء عن “بالغ الأسى إزاء عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط بشكل أكثر حسماً على “إسرائيل” من أجل وقف فوري لإطلاق النار”، مشددين على أن “الواقع في غزة بما يحمله من آلام وصدمات لا تطاق بالنسبة للناجين يمثل كارثةً ذات أبعاد هائلة”.
ولفت الخبراء إلى أن كل ذلك يحدث وسط تشديد “إسرائيل” حصارها غير القانوني المستمر منذ 17 عاماً على غزة، والذي أدى إلى ترك الفلسطينيين لأسابيع دون طعام وماء ودواء ووقود منذ السابع من الشهر الفائت وحتى الآن إضافةً إلى رفض النداءات الدولية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية، مشددين على أن “التجويع المتعمد يرقى إلى جريمة حرب”.
وحول تصريح الوزير في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو الذي يحرض على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أعرب الخبراء عن “القلق إزاء خطاب الإبادة الجماعية واللاإنسانية”، محذرين من أن “إسرائيل” أثبتت أن لديها القدرة العسكرية على تنفيذ مثل هذه النوايا الإجرامية.
ومن بين الخبراء الموقعين على البيان، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق بالاكريشنان راجاجوبال.