وزير الخارجية الإيراني: القنابل التي استُخدمت ضد غزة قدرتها التدميرية ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما

طهران /
أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، أن حجم القنابل والمتفجرات التي استخدمت ضد غزة في هذه الـ40 يوما كان أكثر من ثلاثة أضعاف القوة التفجيرية للقنبلة الذرية الأمريكية في هيروشيما.
وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء أمس الخميس، جاء ذلك في كلمة لعبداللهيان، أمام عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدينية وأساتذة الجامعات وبعض السفراء الأجانب المقيمين في جنيف، تناولت التطورات الراهنة في فلسطين وعدوان الكيان الصهيوني على غزة.
وذكر وزير الخارجية في جزء من كلمته أن كيان الاحتلال يصر على عدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وانتهاكه له بشكل صارخ وارتكاب جرائم موصوفة في آن واحد بأنها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، لكن ذلك لا ينبغي أن يجعلنا متقاعسين، بل يجب أن يجعلنا أكثر ثباتًا في التزامنا بـ”ضمان الامتثال” لقواعد اتفاقيات جنيف ومنع حدوث إبادة جماعية واسعة النطاق.
واعتبر أن عدم الاهتمام بالانتهاكات المستمرة والواضحة والخطيرة لحقوق الإنسان بأنه يشكل ضربة لا يمكن إصلاحها لمبدأ سيادة القانون وصلاحية القانون الدولي.
وقال: تعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 جوهر الجهد التاريخي الذي بذلته البشرية من أجل التنظيم الإنساني للنزاعات المسلحة، ووفقا لمادتها المشتركة، فإن جميع الحكومات ليست ملزمة بالامتثال لقواعدها فحسب، بل أيضا بضمان احترام الآخرين لقواعدها.
وأضاف: تحقيق مبدأ “الاحترام وضمان الاحترام” مبدأ أساسي في قانون النزاعات المسلحة.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جنيف هي مكان صياغة البروتوكولين التكميليين لاتفاقيات جنيف.
ووفقاً للبروتوكول رقم (1) لعام 1977، فإن الكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو الشعوب الخاضعة لحكم الفصل العنصري للحصول على حق تقرير المصير باعتباره نزاعاً مسلحاً دولياً يخضع لقواعد ومبادئ قانون الحرب.
وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية هي حركة تحريرية وشرعية وليست جماعة إرهابية.. والنقطة الأخرى هي أنه لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال.
وتابع: من حيث التوقيت، يعقد هذا الاجتماع في اليوم الـ40 من القصف المتواصل على غزة وبعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي في 18 نوفمبر في جدة.. وفي الفقرة الـ11 من القرار النهائي للقمة، تلتزم الدول الإسلامية بزيادة الجهود الدبلوماسية لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة وقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.