الثورة / وكالات
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الى وقف الحرب على غزة باسم الإنسانية. ووفقا لوكالة فلسطين اليوم، أعرب غوتيريش، في بيان مقتضب صدر باسمه، عن “شعوره بانزعاج عميق إزاء الحالة المروعة والخسائر الفادحة في الأرواح في عدد من مستشفيات غزة”، مناشداً “باسم الإنسانية، بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. وأسفر العدوان الصهيوأميركي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 إمرأة، في حصيلة غير نهائية. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بوقف قتل النساء والأطفال والرضع في قطاع غزة المحاصر في أشد انتقاداته للكيان الصهيوني منذ اندلاع الحرب. ونقلت وكالة معا الفلسطينية أمس، عن ترودو قوله “أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم”. وأضاف: أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة. ولقي تصريح ترودو ردود فعل غاضبة في الكيان الغاصب المحتل. وفي هذا السياق دعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقاً للقانون الدولي الإنساني مؤكدة إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعاً لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أمس، عن المسؤولة الأممية قولها إن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل مطالبة بفتح المعابر لإيصال المساعدات. وأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وأسفر العدوان الصهيوأميركي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية. من جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أمس ارتفاع عدد موظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة الى 102 شخصاً في أكبر حصيلة لضحايا الوكالة منذ تأسيسها. وجاء في تقرير الوكالة: “102 من موظفي الأونروا قتلوا منذ اندلاع الأحداث، وهو أعلى عدد من العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في الصراع في تاريخ الأمم المتحدة”.وفقا لموقع روسيا اليوم وأضافت: “الأونروا” قلقة إزاء التقرير الأخير الذي يفيد بدخول القوات الصهيونية إحدى مدارس الأونروا في غزة واستخدمته لعمليات عسكرية. وتجري الوكالة تحقيقا حيال ذلك. ولفتت إلى نزوح 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، حيث يعيش الآن 795.500 نازح في 154 موقعا لـ”الأونروا” في محافظات قطاع غزة الخمس. كما أكدت الوكالة أن الإمدادات الحالية، لا تلبي سوى 39% من الاحتياجات الغذائية و1% من احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الملاجئ. وأشارت إلى تزايد صعوبة الحصول على الأرقام والمعلومات خاصة في المنطقة الوسطى، بسبب الأعطال الكبيرة في الاتصالات. وفي بعض المناطق توقفت شركات الاتصالات عن العمل. ومن المتوقع أن تتوقف الاتصالات اعتبارا من يوم الخميس 16 نوفمبر، مع نفاد الوقود اللازم لتشغيل مراكز البيانات ومواقع الاتصال الرئيسية التابعة لشركات الاتصالات. إلى ذلك أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات، استخدام جيش العدو الصهيوني مسنا فلسطينيا -تعرض لإعدام ميداني- في دعايته حول “الممر الأمن” للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، وذلك للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروعة بحق النازحين. وقال الأورومتوسطي في بيان له أمس: “نشر جيش الاحتلال صورة تظهر أحد جنوده، وهو يتحدث مع المسن بشير حجي (79 عاما) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء عبوره طريق صلاح الدين الرئيسي، للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم”. وقد وثق المرصد تعرض المسن “حجي” لحالة إعدام ميداني صباح يوم الجمعة العاشر من نوفمبر، بما يكشف عملية تزييف الحقائق التي يمارسها الجيش الصهيوني بشكل صارخ. وأفادت هالة حجي وهي حفيدة المسن “حجي” لفريق الأورومتوسطي بأن جدها الذي ظهر في صورة نشرها جيش الاحتلال، قد تعرض للقتل العمد بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر وإعدامه خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة. وأشار المرصد إلى أنه سبق أن وثق عشرات حالات إعدام جيش الاحتلال نازحين فلسطينيين باستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد، خلال محاولتهم النزوح بطلب إسرائيلي إلى منطقة جنوب وادي غزة. وجدد الأورومتوسطي مطالبته الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الإعدام التي تعرض ولا يزال لها نازحون فلسطينيون ومحاسبة مرتكبيها ومن أصدر الأوامر بشأنها لإنصاف الضحايا.