الثورة نت|
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار قوات تحالف العدوان في الاستهداف المباشر للمواطنين في المناطق الحدودية بالقصف المدفعي ومختلف الأسلحة النارية.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم، أن عدد الضحايا جراء استهداف العدوان للمناطق الحدودية منذ إعلان الهدنة في أبريل 2022م بلغ أكثر من 520، بينهم نساء وأطفال، وآخرها الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان يوم أمس، وراح ضحيتها قتيلان وإصابة امرأة.
وأدان المركز اليمني لحقوق الإنسان البيان الصحفي لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2023م، والذي أدان فيه ما أسماه “الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، على أفراد من القوات المسلحة لمملكة البحرين”، على الحدود الجنوبية للسعودية.
وأشار إلى أن هذا البيان يوضح استمرار مجلس الأمن في الكيل بمكيالين في كل ما يتعلق بالشأن اليمني ووقوفه الدائم مع الجلاد.
وأوضح المركز أنه ومنذ بدأ التحالف عدوانه على اليمن في الـ 26 من مارس 2015م، لم تتوقف جرائم القتل والإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات، دون أن تكون هناك أي مواقف جدية أو إدانة من مجلس الأمن تجاه هذه الجرائم المستمرة.
وفيما عبر المركز عن استغرابه من لهجة مجلس الأمن الشديدة تجاه هذه الحادثة غير المؤكدة، أكد أن مجلس الأمن ما يزال مستمراً في شرعنة عدوان التحالف على اليمن والذي يعتبر شريكاً فيه، وهذا ما أثبته المركز من خلال دراسة (مجلس الأمن والعدوان على اليمن ـ غارات وقرارات) التي أصدرها عام 2022م.
وطالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف مستدام لإطلاق النار، والذي لن يتم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة مرتكبي الجرائم من دول تحالف العدوان والتي أدت إلى سقوط أكثر من 44 ألفا و600 ضحية ما بين قتيل وجريح جلهم من النساء والأطفال جراء الاستهداف المباشر منذ مارس 2015م، إلى جانب عشرات الآلاف الذين قضوا جراء الحصار وإغلاق مطار صنعاء، ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية في أكبر كارثة إنسانية شهدها العصر الحديث باعتراف الأمم المتحدة ومنظماتها.
ودعا المركز اليمني لحقوق الإنسان الشعوب الإسلامية والعربية والحكومات والمنظمات، وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجرائم، والتحرك على مختلف الأصعدة لإيقاف جرائم تحالف العدوان وميليشياته بحق الشعب اليمني.