الوحدة ستترسخ والأمن والاستقرار سيعزز في ظل الأقاليم

نتطلع في ظل النظام الاتحادي إلى تحقيق الاحلام الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد

يعيش اليمن اليوم قيادة وشعبا أفراح العيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة التي تحققت في 22 مايو 1990م في أجواء من البهجة المصحوبة بالتفاؤل والآمال بميلاد مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث تنتقل فيه البلاد إلى رحاب اللامركزية في ظل الدولة الاتحادية التي ترسم ملامح حياة أفضل وواقعاٍ وطنياٍ أكثر .. وإشراقا يتحقق في ظلاله الاستقرار السياسي وتترسخ فيه وحدة الوطن وتتجاوز البلاد التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية الراهنة بما يكفل تحقيق جملة من التطلعات والآمال الوطنية والمضي بسفينة الوطن من قلب العواصف والأمواج المتلاطمة إلى شواطئ الاستقرار الشامل وموانئ النماء والرخاء والتطور.

وفي غمرة هذه الأجواء الوطنية التقت “الثورة” بعدد من أبناء إقليم آزال في محافظتي صعدة وعمران الذين تحدثوا عن انطباعاتهم بهذا المناسبة وآفاق التحول إلى النظام الاتحادي وكانت الحصيلة الآتية:
الأخ أحمد سالم القطابري القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بصعدة تحدث بقوله الواقع إننا نشعر بسعادة غامرة بحلول العيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة المباركة التي تمثل مكسبا وطنياٍ عظيما تحقق لهذا الوطن ومن المؤكد أن البلاد مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة شكلت تهديدا للوحدة وللوطن على حد سواء لكننا نشعر اليوم أن الوطن يستعيد عافيته والأوضاع تتحسن في يوم إلى آخر معلقين آمالاٍ عريضة على تنفيذ مخرجات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لما من شأنه تحقيق الاستقرار الشامل في عموم البلاد ومعالجة كافة الإشكالات والقضايا القائمة وتجاوز مختلف التحديات التي تمر بها البلاد ومتفائلين بالمرحلة المقبلة خصوصا في ظل التوجهات لتطبيق النظام الاتحادي على ضوء الأقاليم الستة التي تم إقراراها ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل ومن المعروف إن النظام الاتحادي تم إقراره كحل سياسي ولمعالجة مشاكل البلاد ونزولا عند الرغبة الشعبية لتعزيز مشاركة أبناء الوطن في إدارة البلاد واحتواء الدعوات الهادفة إلى الانقسام والتشرذم وفي نظري أن النظام الاتحادي لا يقتصر على كونه حلاٍ سياسياٍ ومعالجة لإشكالات معنية فحسب بل عامل مهم يتحقق في ظله النماء والاستقرار وخلق آفاق التطور وترسيخ الوحدة الوطنية فهذا النظام الاتحادي نظام الأقاليم يقوم على مبدأ اللا مركزية وإعطاء الأقاليم الاستقلالية والصلاحيات لإدارة شؤونها بما يكفل واقعاٍ تنموياٍ أفضل وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال تعزيز المشاركة الشعبية وتحميل أبناء هذه الأقاليم مسؤولية إدارة شؤون أقاليمهم بصورة مستقلة وتتمنى أن يمثل هذا التحول تدشينا لمرحلة وطنية جديدة تفتح آفاقاِ أفضل وتطوي معها المركزية المطلقة التي مثلت أهم الأسباب والعوامل وراء التحديات والإشكالات التي عانت منها البلاد خلال الفترة الماضية.
مناخ سياسي أفضل
الأخ محمد أحمد البعداني مدير مكتب الواجبات في صعدة عبر عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة قائلا ظلت المركزية عبئاٍ ثقيلاٍ يرهق كاهل البلاد ويحد من التنمية ويعزز الفساد المالي والإداري ويخلق مضاعفات كثيرة وخطيرة حيث يتم التحكم المركزي في إدارة شؤون محافظات الجمهورية إداريا وأمنيا وتنمويا لدرجة أن المشاريع التنموية والخدمية تعتمد وتنقد مركزيا دون إشراك للمحافظات كما تتم معالجة أية إشكالات أمنية طارئة في المحافظة من داخل العاصمة صنعاء والذي بدوره أفرز جملة من المصاعب والإشكالات والانعكاسات التنموية والإدارية والأمنية السلبية في عدد من المحافظات شكلت في مجملها تلك التحديات التي تواجه البلاد اليوم على مختلف الأصعدة ونحن اليوم سعداء وأكثر بهجة من ذي قبل بحلول العيد الوطني ـ24 لقيام الجمهورية اليمنية إعادة تحقيق الوحدة في ظل المساعي الخيرة للتسوية السياسية في اليمن والتي تمخضت عن الحوار الوطني الشامل الذي نعول على مخرجاته وتوصياته كثيراٍ من الآمال والتطلعات في حل كثير من الإشكالات والقضايا الوطنية القائمة ومن خلاله تم إقرار النظام الاتحادي في إدارة شؤون البلاد للمرحلة المقبلة والذي من خلاله يمكن وضع حلول ومعالجات لأكثر المشاكل المزمنة في اتجاهات مختلفة وحل القيود التي كبلت عملية التنمية الشاملة ووضع لبنات للأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وبدلا عن إدارة شؤون المحافظات مركزيا يأتي النظام الاتحادي المتجسد في الأقاليم الستة لتتيح لأبناء الوطن في الولايات والأقاليم الإسهام الفاعل والمباشر في عملية التنمية والخدمات وإقرار المشاريع وتنفيذها ووضع المعالجات لمختلف القضايا التنموية والأمنية والاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد وخيرات الوطن على مستوى كل إقليم من خلال الهيئات المصغرة لمجلسي النواب والوزراء والقيادات المسؤولة في الولايات والأقاليم الواحدة والذي من شأنه خلق مناخ أفضل تنمويا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا ويخلق مناخ تعاون غير مسبوق بين أبناء الولايات على مستوى كل إقليم من أجل تجاوز التحديات والصعوبات ووضع المعالجات الجذرية لكل المشاكل والإشكاليات في الأَقاليم الواحدة بصورة مستقلة من داخل الإقليم وبنجاح تام وكما يقال إن أهل مكة أدرى بشعابها فإن أبناء الولايات على مستوى كل إقليم هم أدرى بطبيعة الاحتياجات والمتطلبات في الإقليم والولايات التابعة له وهم أقدر على وضع المعالجات المنطقية والصائبة لكافة الإشكالات والصعوبات من خلال معرفة مسبقة بأوضاع مناطقهم وولاياتهم ومعرفة خصوصياتها وظروفها وأساليب التعامل معها يعزز ذلك الحرص العام والتام لأبناء الإقليم الواحد وولاياته على مصالح الإقليم التي باتت مرهونة بيد أبنائه وعليهم يتوقف نجاحه ونماؤه واستقراره من عدمه ومما لا شك فيه أن ذلك سيسهم في وضع لبنات التنمية الصحيحة والاستقرار التام للدولة الاتحادية ومكوناتها.
وأضاف: نأمل في هذه المناسبة أن تتحقق أماني وتطلعات الوطن والشعب وأن يكون النظام الاتحادي نقطة تحول وطنية نحو غد مثمر ومستقر وأن نلمس خيرات هذا التحول في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.
تقليص للفوارق
من جانبه قال أبو زيد حسين غراب الوايلي من أبناء صعدة: تكمن أهمية النظام الاتحادي في أنه يخلق تكافؤ الفرص المختلفة بين مختلف مكونات وشرائح المجتمع اليمني كون هذا النظام سيمنح الولايات النائية والبعيدة والمحرومة الاهتمام الكافي بعد عقود من الزمن أتسمت بالحرمان والمعاناة والفقر والجهل والتخلف في العديد من محافظات الجمهورية التي ما زالت بحاجة ماسة لأخذ حقها في شتى المجالات وتتطلب دفعات تنموية وخدمية كبيرة لتعويضها عن الحرمان والنظام الاتحادي سيكفل واقعاٍ أفضل لها ويكفل تنمية قدرات وإبداعات وإسهامات أبنائها وتقليص الفوارق التعليمية والتنموية والاجتماعية والثقافية ودمج هذه المحافظات في إطار التطور المنشود.
خارطة طريق جديدة
الأخ ثابت أحمد سليمان مدير الضرائب بصعدة أشار إلى أهمية الاستفادة من ثروات وخيرات الوطن فقال: تغمرنا الفرحة والسعادة بحلول العيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة الغالية على قلوبنا جميعا ونسأل المولى سبحانه أن تكون هذه المناسبة السعيدة بشارة خير لليمن وشعبه الذي عانى وصبر في كل الظروف ولم تزده المحن والتحديات إلا صمودا وثباتا ويتطلع مع كل يوم جديد إلى غدُ أفضل وواقع أكثر أمن واستقرارا ورخاء وتطويراٍ ومما لا شك فيه أن لكل شدة فرجاٍ وبعد العسر يسراٍ وعاقبة الصبر الظفر وحقيقة إنني بت متفائلا بالغد الآتي وأجد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي صاغتها كل القوى والمكونات السياسية ووافقت عليها أصبحت بمثابة خارطة طريق لليمن للخروج من قلب التحديات والعواصف السياسية والاقتصادية والأمنية وأجد أن توجهات الدولة للبدء في تطبيق نظام الأقاليم النظام الاتحادياٍ سيضع اليمن على أرضية صلبة ينقله إلى واقع أفضل ويعيد اكتشاف إمكانيات وقدرات البلاد ويكفل استغلال ثرواتها وخيراتها الاستغلال الأمثل فاليمن غني بخيراته وثرواته وموارده لكن للأسف إن الفترات الماضية لم تستثمر هذه الإمكانيات والثروات وتستغل بالشكل المطلوب بفعل المركزية الشديدة التي انعكست على أحوال وظروف محافظات الوطن وبالتالي على الوطن برمته واعتقد أن النظام الاتحادي سيفتح آفاقاٍ واسعة للقدرات الوطنية والإسهامات الشعبية وللتعاون البناء بين أبناء كل إقليم في تحقيق الشيء الكثير والسعي الجاد للاستفادة من القدرات والإمكانيات لتحقيق غايات وتطلعات وآمال أبناء هذه الأقاليم والتي ستنعكس ثمارها وإيجابياتها على نماء ورخاء وتطور وأمن واستقرار الوطن برمته.
خلق التنافس الإيجابي
وفي ذات السياق تحدث الدكتور ياسين عبدالله العطاب قائلا: أشعر بسعادة غامرة وبهجة بحلول العيد الوطني الـ24 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي هي خير وبركة ويمن على هذا البلد ووضعت كل مقدراته وإمكانياته في بوتقة واحدة وكل الظروف والتحديات التي مرت بها البلاد لن تزيدنا إلا حبا للوحدة وتمسكا بها كخيار لا رجعة فيه مسنودة بإرادة الشعب التي هي من إرادة الله سبحانه وبحمد الله فإن الأزمة التي مرت بها البلاد خلال سنوات مضت من ورائها انتهت بالتسوية السياسية التي خلقت مخرجا للبلد وجنبته المخاطر والانزلاقات وجاءت مخرجات الحوار الوطني الشامل لوضع البلاد على عتبات الطريق الصحيح لمعالجة إشكالاته بالحوار وإعادة النظر في النظام السياسي القائم لتحديد النظام الاتحادي من خلال ستة أقاليم نظاما تعبر به البلاد إلى آفاق المستقبل وحقيقة أن هذا النظام كفيل بخلق مناخات سياسية وواقع حياتي أفضل يمكن من خلاله تحقيق النهوض ومعالجة أوضاع البلاد كونه قائماٍ على مبدأ اللا مركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في الإدارة والحكم عبر الأقاليم المحددة التي ستمنح صلاحيات واسعة وتناط بها مسؤوليات كبيرة يتوجب عليها النهوض بها والذي بدوره سيخلق روح التنافس بين الأقاليم وخلق موقف شعبي إيجابي وحرص عام من أبناء كل الأقاليم على مصالح أقاليمهم خاصة والدولة الاتحادية بشكل عام والتعاون البناء لإنجاح التوجهات لكل إقليم من أجل النماء وإنجاح التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس ذلك في مجمله على الدولة الاتحادية برمتها وستبرز ظاهرة التنافس الإيجابي بين الأقاليم في صورة شتى من النجاح وتبين مواطن الخلل والاختلالات على مستوى الأقاليم وتصبح مسألة الإدارة هي محور النجاح والفشل بفعل تساوي الفرص وتوازي الإمكانيات والقدرات لكل إقليم والذي سيضع أبناء الولايات في مختلف الأقاليم أمام المسؤولية ويحتم عليهم اختيار القيادات الكفؤة والقادرة على تحمل المسؤولية في مختلف المسؤوليات والهيئات مما سيكفل أداء أفضل وتقلص حدة الفساد المالي والإداري حرصا على مصالح الأقاليم ومصالح أبنائها.
بلورة واقع جديد
من جهته تحدث المهندس علي عبدالله الغارم تحث بالقول: مرت البلاد خلال السنوات القلية الماضية بظروف صعبة تزايدت فيها حجم التحديات والإشكالات التي طالت الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي للبلد وبرزت ظواهر التقطعات والقطاعات والتفجيرات وأعمال التخريب والنزاعات الانفصالية ومطالب فك الارتباط وهذه الإشكالات مثلت تهديدا للوطن ولوحدته الوطنية وحملت أبناء الشعب حملا ثقيلا ومعاناة أكبر وقد مثلت المركزية الشديدة وغياب التوزيع العادل للثروة والمشاريع والخدمات ومحدودية المشاركة الشعبية في الإدارة والحكم عوامل رئيسية في ذلك أخفق نظام المركزية في معالجتها واحتوائها وأخفق أيضا في معالجة الإشكالات والقضايا الطارئة هنا وهناك كما تسبب في حرمان المحافظات النائية والبعيدة عن مركز القرار في العاصمة بالاهتمام والرعاية الكافيين من الدولة تنمويا وخدميا وبصورة شاملة ومن هذه المحافظات من تمثل الداعم الرئيسي للدخل الوطني من خلال الثروة النفطية كمأرب وشبوة وحضرموت .
وأضاف: لا شك أن النظام الاتحادي الذي نقف على عتباته سيكفل عدالة التوزيع للثروة والتنمية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة البلاد في إطار اللا مركزية ومن خلال الأقاليم الستة والذي من شأنه بلورة واقع جديد ومستقبل أفضل للبلد في ظلاله تترسخ وحدة الوطن وتتعزز عملية التنمية ويترسخ الأمن والاستقرار وتتلاشى المظاهر السلبية والإشكالات ويصبح أبناء كل إقليم مكوناٍ من عدة ولايات مسؤولا عن نماء واستقراره يخلق تكاتفاٍ شعبياٍ لخدمة الأقاليم ومصالحها على مستوى كل إقليم وتتقلص فيه حجم المكايدات السياسية ليخلق مناخاٍ للاستقرار السياسي على مستوى هذه الأقاليم لتشكل خطوة نحو الاستقرار السياسي للبلد برمته.
المستقبل الأفضل
ومن أبناء محافظة عمران تحدث حول هذا الموضوع عميد كلية أرض سبأ للعلوم الصحية والتقنية بعمران الدكتور مجاهد راجح قائلا: إن نظام الأقاليم يعد من الأنظمة السياسية الناجحة على مستوى العالم كم يعد الأنسب للحالة اليمنية لهذا تم التوافق عليه عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل كحل أمثل لأوضاع ومشكلات اليمن مما بعث الأمل للمواطنين بتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشونها وما ينتج عنها تبعات وآثار وبالتالي بدأوا يتطلعون إلى المستقبل الأفضل.
وأردف بالقول: والمهم هو الإرادة والنوايا الصادقة لإنجاح هذه التجربة التي جعلت الجميع يتفاءل بتحسن الأوضاع إلى الأفضل في ظل الدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم.
ومن جانبه تحدث مدير عام السياحة بمحافظة عمران محمد المعافا بالقول: إن مستقبل اليمن في ظل النظام الاتحادي سيكون قائماٍ على الشراكة المجتمعية والعدالة الاجتماعية وحلقة وصل من منظور تكاملي وتكافلي على أساس سد الاحتياجات لكل إقليم وعلى الرغم من صعوبة ذلك إلا أنه ليس مستحيلاٍ بلوغ ذلك الهدف المنشود لكافة اليمنيين كما أنه في ظل الدولة الاتحادية ستتم الاستفادة من المقومات والإمكانيات المادية والبشرية في كل الأقاليم في عملية البناء والتنمية والتقدم.
أماني أحمد المأخذي عضوة الحوار الوطني قالت: إن الفدرالية هي أنظمة يعمل بها في أميركا وماليزيا وغيرهما من دول العالم من دول لا يشك فيها أن اليمن بعد عام 2011م كان لا بد أن يقوم بعمل منظمة جديدة للحكم فالدولة البسيطة لم يعد المجتمع يقبل بمركزيتها الشديدة فكان لا بد من إشراك الناس في إدارة شؤونهم وإشراكهم في الثروات والسلطة فاتفق الجميع على الأقاليم الستة في ظل نظام اتحادي يكفل الحقوق والحريات لكافة أبناء الوطن ويكفل أيضا المشاركة الشعبية الواسعة في السلطة والثورة.
وأضافت: الفدرالية كمنظومة للحكم إذا اشتغلت بطريقة صحيحة فإنها ستساعد على إدارة الموارد في التنمية الشاملة وتجفيف منابع الفساد وهذا هو ما نأمله وإن شاء الله يتحقق لليمن في ظل الدولة الاتحادية الأمن والاستقرار والرخاء.
إلى ذلك تحدث قائد التوجيه المعنوي بمحور سفيان العقيد عبدالناصر السعيدي قائلا: إن النظام الاتحادي سيضمن لليمن مستقبلاٍ مشرقاٍ ولأبنائه حياة كريمة هادئة ومستقرة يسودها العدل والحرية والمساواة كما أن كل إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية سيحصل على حقه في مختلف الجوانب وستدار شؤون الأقاليم مباشرة من قبل أبنائها الأمر الذي سينتج عنه الشفافية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في السلطة والثورة.
أما الأخ سامي حسين رعنا رئيس منتدى الشباب والتنمية المجتمعية فقال: أحب أن أؤكد للجميع أن الشعب اليمن تربطه بالماضي وعلى مدى العصور الماضية سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام علاقة حضارية عريقة نشأت على أراضية أنظمة حكم متعددة دون أن يتزعزع رابط الأخوة والدم بين أبناء الشعب اليمني واليوم نحن نتطلع إلى مستقبل مشرق وأن نكون يدا واحدة في بناء الدولة اليمنية الاتحادية ونحن مع النظام الفدرالي وهو مناسب جدا للانطلاق نحو التنمية والبناء وإتاحة الفرص للجميع من المشاركة في إدارة البلد.

=====

قيادات السلطة المحلية في اقليم آزال لـ(الثورة):

العهد الجديد ستسود فيه الحياة الحرة والكريمة والمشاركة الواسعة في السلطة والثروة

محافظ صنعاء:
الدولة الاتحادية هي الضامن الأساسي للشراكة والعدالة الاجتماعية

• أوضح محافظ محافظة صنعاء الأخ عبدالغني جميل أن الدولة الاتحادية ضمان للشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وللقضاء على الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات الدولة نتيجة للمركزية وما ينتج عنها من غياب للشفافية ومن تهاون وتعطيل لمصالح المواطنين.
وأشار في اللقاء التالي الذي أجرته معه (الثورة) إلى أن السلطة المحلية بمحافظة صنعاء ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على إذابة جليد القطيعة بين قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال بهدف التهيئة للانتقال إلى نظام الأقاليم.
* كيف تقييمون مستوى التنسيق بينكم وبين قيادات السلطة المحلية في المحافظات التابعة لإقليم آزال¿
– في حقيقة الأمر هنالك تنسيق بين السلطة المحلية في المحافظات التي يتكون منها إقليم آزال إلا أن هذا التنسيق ما زال في الحد الأدنى بمعنى أن هذا التنسيق لم يتعد بعض الجوانب والأنشطة الثقافية والفنية إلا أن هذا لا يعني أن التنسيق القائم بين السلطة المحلية في إقليم آزال سيظل يراوح مكانه في قادم الأيام كون الوطن مقبلاٍ على الدستور جديد وعلى تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع للانتقال إلى نظام الدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم وهو ما يعني أننا كسلطة محلية في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة سيقع على عاتقنا الإسراع والرفع من عملية التنسيق في ما بيننا في مختلف المجالات حتى يتم إجراء الانتخابات في الأقاليم وفي المركز.
خطوات معززة
* وماذا عن الخطوات والإجراءات العملية التي قامت وتقوم بها قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال في جانب التهيئة للانتقال لنظام الأقاليم¿
– كما أوضحت لك في إجابتي على سؤالك السابق ما زالت الخطوات والإجراءات التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظات صنعاء وذمار وعمران وصعدة في حدها الأدنى ونحن بصدد القيام بخطوات معززة خلال الأيام القليلة القادمة للتهيئة للانتقال إلى نظام الأقاليم وفي اعتقادي أن الخطوات والإجراءات التي ستتخللها الفترة المقبلة ستكون أكثر فائدة وستعمل على إذابة جليد القطيعة بين قيادات السلطة المحلية في المحافظات التي يتكون منها إقليم آزال وسيكون لهذه الخطوات والإجراءات مردود إيجابي كبير في عملية الانتقال لنظام الأقاليم ولا أخفيك بأن هنالك مساعي تبذل في هذا الاتجاه من داخل الإقليم.

مستقبل مشرق
* كيف تنظرون إلى مستقبل آزال خاصة واليمن عامة في ظل الدولة الاتحادية¿
– مما لا شك فيه أن مستقبل إقليم آزال خاصة واليمن عامة سيكون مشرقاٍ في ظل الدولة المدنية الاتحادية التي تعد الضامن الأساسي للشراكة الواسعة في السلطة والثروة ولإقامة العدالة الاجتماعية وتطبيق النظام والقانون بالإضافة إلى أن الدولة الاتحادية ستفسح المجال أمام التنافس الحميد بين الأقاليم خاصة في ما يتعلق بتنمية الموارد وفي إشراك مختلف شرائح المجتمع في إدارة شؤون الأقاليم.
حياة كريمة
وأردف المحافظ عبدالغني جميل: إن من الضرورة أن يدرك الجميع بأن الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم ستقضي على المركزية الشديدة التي أعاقت عملية التنمية في كافة مديريات ومحافظات الجمهورية وما ينتج عن المركزية من فساد كبير في مختلف قطاعات وأجهزة ومؤسسات الدولة أضف إلى ذلك أن الدولة الاتحادية ستضمن للجميع حياة حرة وكريمة وستوفر فرص العمل بصورة أفضل بكثير مما هو عليه الوضع حالياٍ وستقضي على ظاهرة الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات ومكاتب الدولة على مستوى الجمهورية.. وبما أن إدارة مختلف شؤون الأقاليم ستنتقل إلى أبناء الأقاليم أنفسهم كلاٍ في إقليمه فإن هذا بالتأكيد سيرفع من وتيرة العمل في مختلف المجالات وسيعود إلى تنمية حقيقية في كافة الاقاليم وإلى مستقبل أفضل لليمن (أرضاٍ وإنساناٍ) ومما لا شك فيه – أيضاٍ – أن نظام الدولة المدنية الاتحادية الذي أجمعت عليه مختلف مكونات وشرائح المجتمع اليمني عبر ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي خرج بحزمة مخرجات ملبية لتطلعات الجماهير اليمنية سيوفر مناخاٍ ملائماٍ وجواٍ منفتحاٍ داخل كل إقليم على حدة وسيجعل المجتمع المحلي على مستوى الوطن يلامس جوهر الديمقراطية عندما يجد أجهزة الدولة الاتحادية المركزية والمحلية تقوم بمهامها ووظائفها بحيادية.
نظام وقانون
واختتم عبدالغني حديثه قائلاٍ: الشعب اليمني مقبل على مرحلة يسود فيها العدل ويطبق فيها النظام والقانون على أرض الواقع دون تمييز أو استثناءات.. وهي المرحلة التي – أيضاٍ- ستخفف فيها حدة الصراعات والخلافات والانقسامات في ظل قانون يسود الجميع ودولة اتحادية مدنية تعزز ثقة المواطن بنفسه وبمن حوله وبمقدرات الوطن.

—
محافظ صعدة:
النظام الاتحادي يؤسس للشراكة ويقضي على التسلط والطغيان

• أكد محافظ محافظة صعدة الأخ فارس مناع أن أبناء صعدة خاصة وأقليم آزال عامة يتطلعون بفارغ الصبر للانتقال إلى نظام الدولة اليمنية الاتحادية الذي سيكفل لهم المشاركة في إدارة الشأن المحلي للأقليم.
وقال في حديق خاص به لـ(الثورة): إن احتفال بلادنا قيادة وحكومة وشعباٍ بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في هذا الظرف الاستثنائي يؤكد بأن نظام الأقاليم جاء ليصحح مسار الوحدة وليس ضد الوحدة مطلقاٍ لكون هذا النظام يؤسس للمفهوم الحقيقي للشراكة في السلطة والثروة ويرمم البيت اليمني من الداخل حتى يكون أكثر صلابة ليستطيع صد المؤامرات التي تحاك ضده وضد أمنه ووحدته واستقراره.
وأضاف: ومن هذا المنطلق قمنا بواجبنا في قيادات السلطة المحلية باقليم آزال في جانب التنسيق الشامل فيما بيننا للتهيئة للانتقال السريع إلى العهد الجديد للدولة اليمنية أي إلى نظام الدولة الاتحادية التي تتكون من ستة أقاليم الذي تم إقراره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصدر به قرار جمهوري عقب اختتام أعمال المؤتمر بالإضافة إلى قيامنا بالعديد من المهام والواجبات في شتى مناحي الحياة في الإقليم خلال الفترة التي سبقت الحرب على عناصر القاعدة في شبوة وأبين.
أما في وقتنا الحالي فإن جهود قيادات السلطة المحلية في صعدة وعمران وصنعاء وذمار تصب في الجانب الأمني وبشكل كبير نتيجة لتداعيات الحرب على العناصر الإرهابية على كافة محافظات الجمهورية.
وأردف المحافظ مناع قائلاٍ: الأوضاع الأمنية التي يعيشها الوطن تتطلب ليس من السلطة والمواطنين في اقليم آزال فقط وإنما من الجميع قيادة وحكومة وسلطة محلية ومواطنين اليقظة والقيام بجهود مضاعفة كل من موقعه وخاصة فيما يتعلق بمحاربة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن ووحدة واستقرار الوطن وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام عجلة التغيير التي تخطو بثبات إلى الأمام.
واستطرد قائلاٍ إلا أن هذا لا يعني أن لا يقوم الجميع بواجباته ومهامه في جوانب أخرى مهمة إلى جانب واجبه في محاربة العناصر الإرهابية وخاصة في ما يتعلق بالواجب الوطني الملقى على عاتق الجميع والمتمثل في الاستحقاقات الوطنية والدستورية التي نحن مقبلون عليها وأهمها إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات على مستوى الاقاليم الستة والتي تتطلب منا كقيادات سلطة محلية وكأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومختلف مكونات الشعب العمل الجاد جنباٍ إلى جنب مع القيادة السياسية ممثلة بالمناضل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في نقل الصلاحيات من المركز إلى الاقاليم وفي إنجاح الاستحقاقات الوطنية والدستورية المقبلة على بلادنا.
واختتم محافظ محافظة صعدة حديثه بالقول: من المؤكد أن المستقبل القريب سيكون مبشراٍ بالخير الكثير لإقليم آزال ولعموم اليمن في ظل الدولة الاتحادية التي ستقضي على الاستبداد والتسلط والطغيان وتضمن الحقوق والحريات لكافة المواطنين ودون تمييز بين مواطن وآخر بالإضافة إلى ما سيتحقق للاقاليم ولليمن عامة في ظل الدولة الاتحادية من إنجازات تنموية وخدمية في مختلف المجالات بفضل الحكم الرشيد والشراكة المجتمعية الواسعة في إدارة شؤون الاقاليم والتنافس الأخوي الشريف بين أبناء الاقاليم في تنمية الموارد وفي التسريع بعملية التنمية.
واستطرد قائلاٍ: كما أن تخفيف العبء الثقيل على مركز الدولة في إدارة شؤون البلد وفي معالجة الاختلالات سيتحقق في ظل النظام الاتحادي من خلال نقل الصلاحيات الكاملة في جانب إدارة شؤون الاقاليم من مركز الدولة إلى أبناء الاقاليم أنفسهم وهذا بدوره سيحد من المشكلات والقضايا وسيقضي على ظاهرة الفساد والمحسوبية والمناطقية والجهوية والفئوية وسيشكل دافعاٍ قوياٍ للتطور المتسارع في مختلف المجالات.

—

محافظ عمران:
المستقبل سيكون أفضل

• قال محافظ محافظة عمران الأخ محمد حسن دماج: إن النتائج المرجوة من الدولة الاتحادية قد بدأت تظهر على السطح قبل أن يتم الانتقال لنظام الأقاليم الذي أقر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله بحضور فاعل لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في 25 يناير الماضي مما يبشر بمستقبل أفضل للأقاليم ولليمن عامة.
وأشار إلى أن نظام الدولة الاتحادية ذات الستة الأقاليم يعد من أنجح أنظمة الحكم في العالم كما يعد الأنسب لليمنيين الذين عانوا كثيراٍ بسبب المركزية الشديدة وما ينتج عنها من ترد في مستوى أداء أجهزة ومؤسسات ومكاتب الدولة في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.
وأضاف في حديث خاص أدلى به لـ”الثورة” قائلاٍ: يجب أن لا ننسى أن مميزات النظام الاتحادي إشراك مختلف شرائح المجتمع على مستوى اليمن عامة في مختلف الجوانب المالية والإدارية والتنموية والسياسية وغيرها من الجوانب وهذا سيؤدي بالتالي إلى النهوض باليمن اقتصادياٍ وسياحيا وتنموياٍ واستثماريا وديمقراطياٍ.
وأستطرد بالقول: كنا في السلطة المحلية في إقليم أزال نأمل بمواصلة التنسيق فيما بيننا كقيادات للسلطة المحلية في عمران وصعدة وصنعاء وذمار للتهيئة للانتقال للنظام الاتحادي بشكل أوسع إلا أن الحرب التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات شبوة وأبين ومارب والبيضاء أخرت البدء في ذلك لأن جهود الجميع حالياٍ تنصب في جانب الحرب وتطهير البلد من العناصر الإرهابية والتخريبية وغيرها من العناصر والقوى الخارجة عن النظام والقانون.
وأردف دماج: وبما أنه لم يعد يفصلنا عن تحقيق النصر المطلق على الإرهابيين والمخربين سوى بضعة أيام وهذا ما تؤكده الحقائق الميدانية في جبهات القتال التي انتصرت فيها قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية وخاصة في شبوة وأبين فإننا بالتأكيد مقبلون على تنفيذ مهام وواجبات أخرى لعل من أهمها هي الرفع من وتيرة أعمال التنسيق بين قيادات السلطة المحلية في عمران – ذمار – صنعاء- صعدة والتي يتكون منها إقليم آزال في مختلف الشؤون المحلية على مستوى كل محافظة وعلى مستوى الإقليم.
وأستدرك قائلاٍ: وهذه المهام والواجبات التي نحن بصدد القيام بها خلال الفترة القليلة القادمة هي مكملة لخطوات وإجراءات قمنا بها في السلطة المحلية على مستوى إقليم آزال خلال الفترة الماضية بهدف التقارب والشراكة بين محافظة عمران وبقية محافظات إقليم آزال وتحديداٍ قبل إعلان الحرب على العناصر الإرهابية في محافظتي شبوة وأبين ولعلك تابعت الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها من الأنشطة التي أقيمت هنا أو هناك من محافظات الاقليم والتي اتسمت بالمشاركة الواسعة من مختلف مناطق المحافظات الأربع.
وأردف: وكما ذكرت آنفا أن سبب عدم مواصلة مثل هذه الخطوات والإجراءات يعود بدرجة رئيسية للحرب القائمة في شبوة وأبين ومارب والبيضاء إلا أننا متفائلون بنتائج هذه الحرب وما ستهيئه من أمن واستقرار يلبيان التطلعات الجماهيرية والاستحقاقات الدستورية المقبلة.. وما ستتمخض عنها من ولادة المؤسسات وأجهزة الأقاليم الستة لتتكفل بإدارة شؤونها المحلية من قبل أبنائها.

—

محافظ ذمار:
تفويض الأقاليم بإدارة شؤونها يصب في صالح التنمية

• نوه محافظ محافظة ذمار الأخ يحيى العمري إلى أن تزامن احتفال بلادنا بالعيد الوطني الـ24 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في الـ22 مايو 1990م, مع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي تمثل الحلول الجذرية لكافة القضايا والمشاكل في عموم اليمن, يعد مبعث فخر واعتزاز لكافة اليمنيين الذين تغلبوا على الصعاب.
وأضاف: من حسن الطالع أن يتزامن هذا الاحتفال مع مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أجمع ووافق عليها المتحاورون من كل الشرائح الممثلة للمجتمع اليمني والمتضمنة تسع قضايا وطنية منها الوحدة اليمنية وشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم الذي يتضمنه الدستور الاتحادي الجديد, ومن الثابت أن التقسيم الإداري الجديد الذي ضم ستة أقاليم يعطي للوحدات المحلية مستوىٍ جديداٍ من التنظيم الإداري الداخلي ويمنحها الصلاحيات الكاملة لإدارة مختلف شؤونها الداخلية وهذا بدوره سيوسع من قاعدة المشاركة الشعبية في الإدارة وسيساهم في استغلال الموارد البشرية والمادية المتواجدة في كل إقليم لصالح التنمية والنهوض بمستوى الأقاليم في كافة المجالات.
وأردف: وفي مجمل هذا القول وهو أن تفويض السلطات للأقاليم لابد أن يتزامن مع صلة الأقاليم الستة بالدولة المركزية وإيجاد نوع من التواصل والتعاون بين الأقاليم المختلفة لتتنوع مكاسب التنمية بكافة أبعادها أو لكي لا تصبح تغذية المحليات لإضعاف الدولة المركزية, لابد من سياسة وطنية تضمن التوزيع العادل للثروة إلى جانب تقوية جسور التواصل والحوار المؤكدة لوحدة الوطن وهويتنا الوطنية بين مختلف فئات ومشارب المجتمع.
وقال المحافظ العمري: في حال تغيير شكل الدولة من (الموحدة) إلى الدولة (الاتحادية) وهو ما نمر به حالياٍ فإن ذلك سيكون من خلال نص دستوري وكما هو معلوم أن لجنة صياغة الدستور تقوم اليوم بإعداد الدستور الاتحادي, أما في ما يخص الأقاليم فهناك عادة ثلاث مراحل تمر بها الأقاليم حتى يتم إعلان ميلادها, تتمثل المرحلة الأولى في تقسيم الدولة إلى أقاليم إما بشكل كمي أو وظيفي أو طبيعي وجغرافي, ثم تأتي المرحلة الثانية في اختيار أسلوب التقسيم في إطار كل إقليم من حيث الأهمية وتوزيع المهام والاختصاصات, أما المرحلة الثالثة فهي تهتم بعملية التنظيم والتنسيق بين الأقاليم وعلى مستوى الإقليم الواحد.
لذلك فإن التنسيق بين قيادات السلطة المحلية في إقليم آزال لابد أن يسبقه حزمة من الخطوات والآليات والإجراءات التي ذكرتها أنفاٍ بإيجاز وشمول, ومما لا اختلاف حوله وهو أن مفهوم التنسيق في هذا الإطار لابد أن يسبقه ويتبعه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن, وهو الأمر الذي يترجم حالياٍ على أرض الواقع من خلال ما تحققه قواتنا المسلحة والأمن من انتصارات ترافق بجهود اللجان الشعبية ومؤازرة ومناصرة واصطفاف أبناء شعبنا العظيم ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات شبوة وأبين ومأرب وغيرها من العناصر والقوى الخارجة عن النظام والقانون.
وتطرق العمري في حديثه إلى إجراءات تحديد صلاحيات الأقاليم بالقول: لازالت إجراءات تحديد صلاحيات الأقاليم ومنها إقليم آزال جارية ناهيك عن التخطيط والإشراف والتمويل وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم, والأقاليم والولايات كل هذه المحاور وغيرها لازالت في طور الإعداد والدراسة ومع ذلك أقيمت بمحافظات إقليم آزال عدد من ورش العمل والندوات التي ناقشت هذه الجوانب والميزة النسبية للأقاليم ولكل ولاية داخل إقليم آزال, ويتطلع كل أبناء الوطن إلى المستقبل اليمني الاتحادي المشرق بعد تثبيت ركائز ودعائم الأمن والاستقرار وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة والأمن, بمساندة المخلصين من أبناء هذا الوطن في دحر قوى الشر والإرهاب التي أعاقت التنمية ومقومات الاقتصاد الوطني والاستحقاقات الدستورية المقبلة.