تحركات دولية متصاعدة لكسر هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي

الثورة /
أكدت تقارير اقتصادية دوليه ان العالم بدأ يشهد ارتفاعاً ملحوظاً للأصوات الداعية إلى “التحرر” من هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وترافقت هذه الدعوات مع توجهات ملفتة من جانب بعض الدول للبحث عن بدائل، وبالرغم من أن نسب احتياطي الدولار الأمريكي في البنوك تظهر انخفاضاً تدريجياً يقابله صعود بطيء لعملات أخرى، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على أن الأمر يتحقق بالفعل، ويتحدث الخبراء عن إمكانية إزاحة الدولار عن عرشه، ولكن الأمر يتعلق فقط بتقدير الوقت اللازم لتحقق تلك الإمكانية، وليس باستحالتها.
ويقول الخبراء أنه ونتيجة استخدام الولايات المتحدة الدولار كسلاح، لاستهداف خصومها ولاحقاً حلفائها بوتيرة متصاعدة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى استخدامها نظام التحويلات المالية “سويفت” هو الآخر كسلاح لمعاقبة خصومها مثل الصين وروسيا وإيران، ساهم في خلق التفكير بالبدائل إلا أنه ظل محدوداً ولم يتحول إلى المستوى الذي هو عليه اليوم.
ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أقدمت الولايات المتحدة على خطوة، ربما هي الأكثر تأثيراً وإثارة للمخاوف حتى لدى حلفائها حسب الخبراء ، عندما كسرت إحدى أهم القواعد التي وضعتها بنفسها حين اعلنت تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج، والتي تزيد عن 300 مليار دولار، وانتهكت بذلك مبدأ السيادة الاحتياطية والمالية للدول؛ الأمر الذي أثار الهلع في العالم ودفع بالصين للتخلص من السندات الأمريكية بوتيرة عالية، بتخفيضها إلى أقل من 900 مليار دولار، بعدما كانت تملك سندات بأكثر من 1.2 تريليون دولار.
وتشير التقارير المالية الدولية إلى أن اليوان الصيني يُظهِر تقدماً فيما يتعلق بحصته من احتياطيات النقد الأجنبي بالين في عام 2022، علماً أن اليوان لم يصبح أحد مكونات احتياطيات النقد الأجنبي للدول إلا في عام 2016، بعد مفاوضات بين الصين وصندوق النقد الدولي.
وتوقع تحليل لمؤسسة “أوراسيا ريفيو” الأمريكية، أن تنخفض نسبة حصة الدولار في الاحتياطيات النقدية إلى 40 % في حال تراجع نسبة مساهمته في التجارة العالمية من 50 % حالياً، إلى 33 %.
ويرى الخبراء أن هذا الأمر بيد المنافسين الدوليين للولايات المتحدة الأمريكية، كالصين وروسيا، اللتين بدأتا فعلاً خلال السنوات القليلة الماضية باتخاذ بعض الخطوات، كإنشاء نظام التحويلات المالية “إس بي إف إس”، القائم على الروبل الروسي والذي يعمل كبديل لنظام “سويفت”، ونظام الدفع عبر الحدود بين البنوك “CIPS” في الصين، إضافة إلى تشكيل مجموعة “بريكس” التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، والتي تهدف لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال بدائل، من ضمنها إيجاد عملة موحدة للتعاملات بين دول هذه المجموعة التي قد ينضم إليها المزيد من الأعضاء مستقبلاً.
ومؤخراً، أعلنت الصين والبرازيل اتفاقاً للتعامل باليوان الصيني فيما بينهما للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي، فيما تعتزم الأرجنتين مع البرازيل أيضاً إنشاء عملة موحدة للتعاملات التجارية فيما بينهما، وهذه فقط نماذج لتحركات متصاعدة تندفع نحوها العديد من الدول بهدف الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.