مراقبون لـ” الثورة “: انهيار الاقتصاد في المناطق المحتلة يعكس ما حذرت منه صنعاء ودعت اليه في مواجهة المؤامرات

أوضح مراقبون أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية في المحافظات المحتلة برز دور صنعاء في منع العبث بثروات البلاد ومنع نهب النفط والغاز لصالح الفاسدين والحفاظ على العملة الوطنية من الانهيار وتعزيز تماسك الاقتصاد الوطني ومواجهة المؤامرات الاقتصادية بكل حنكة وحكمة عكسها صمود الشارع ..
الثورة / أسماء البزاز

محمد الرضي – مجلس الشورى يقول: في البداية اتذكر ما قاله السفير الأمريكي للوفد الوطني في مفاوضات الكويت حسب الناطق الرسمي للوفد الوطني محمد عبدالسلام بأنه اذا لم تنسحبوا من المحافظات فسوف نسحب البنك المركزي من صنعاء ، وكان هذا الكلام بعد شهور من قتل واجرام ومجازر عنيفة أي أن الأمريكي كان يعد بعد هذه المجازر للانتقال للخطة (ب) وهي الحرب الاقتصادية
وتابع الرضي : وفعلا نفذ الامريكان خطتهم وقاموا بنقل البنك واطبقوا الحصار الاقتصادي وسيطر المحتل على منابع الثروة من نفط وغاز وإيرادات الموانئ والمنافذ ليترك أزمة اقتصادية خانقة على شعبنا .وهنا برز دور صنعاء الدور الذي واجه مخططات انهيار اقتصادي ومعيشي محقق وكثفت صنعاء الجهود للحفاظ على أسعار العملة في المحافظات الحرة رغم طبع العملات من قبل العدو ومرتزقته وما يقارب خمسة تريليونات مع انعدام للسيولة وحصار للإيرادات وعبر ميناء الحديدة الوحيد ومنع دخول العملة الصعبة حتى عبر أي منظمة.
وتابع : جاءت موجهات القيادة الثورية للانتقال إلى قطاعات أخرى كالزراعة وتنمية الإيرادات الزكوية والجمعيات التعاونية والحث على التكافل للتقليل من اثر الحصار الاقتصادي إلخ..
ومضى يقول : كما عملت اللجنة الاقتصادية معالجات واقعية ومنها رفض قبول العملة المطبوعة ومنع دخولها وإيجاد آمن للتحرك.
وقال الرضي : كما شهد ثراء المرتزقة والعملاء على فسادهم بناء المنازل والفلل في تركيا ومصر ومشاريع واستثمارات وسيارات فارهة لأبنائهم وهذا يمثل فشلا اقتصاديا وسياسيا للعملا ولأمريكا . وهنا برز الدور الأخر لصنعاء في منع العبث بالثروات ومنع تصدير النفط والغاز لصالح الفاسدين الذين لم يقدموا خدمة لأي مواطن والبدء في العمل من خلال المفاوضات المستمرة لفتح ميناء الحديدة ولو بشكل نسبي لإدخال البضائع وهذا انتصارا سياسيا واقتصاديا لصنعاء.

وضع مأساوي:
من ناحيتها تقول زينب إبراهيم الديلمي- كاتبة وناشطة إعلاميّة : منذُ أن قام تحالف العدوان الغاشم بنقل البنك المركزي إلى عدن واستخدامه للحرب الاقتصاديّة المُشينة؛ بُغيّة استسلام صنعاء، كان يظنّ الظّنون الخاطئة بانهيار الوضع الاقتصادي في العاصمة والمُحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللّجان الشعبيّة، وتعويله على الآمال المُعلّقة بحبال الوهم بأنّ صنعاء لن تستطيع القيام، إلاّ أن آمال العدوان خابت وأصبحت كسرابٍ بقيع، وانعكس المشهد تماماً، فصنعاء حافظت وحرصت وركزت كُل اهتماماتها في الحفاظ على جوهر العُملة اليمنيّة، واستمرارها لصرف مُرتبات موظّفي الدولة رغم الحصار والعدوان الجائرين، قبل عملية نقل البنك.
مبينة ان المشهد ماثلٌ أمامنا في الفرق بين صنعاء التي لم تخنع لفرمانات العدو وصمدت كُل سنيِّ الحصار، وبين عدن الغارقة في مُستنقعات الاحتلال ووحل “دبي الثانية المزعومة” التي أوصلتها إلى وضعٍ مأساوي مؤسف يقتضي قطع هذه الجذور الاحتلالية من كُل أرضٍ يمنيّة بات بُركانها يثور حمماً وغضباً ومطالبة برحيل المُحتل الأرعن ومعه أحذيته المُرتزقة الألعن.

الاحتلال والتحرر :
من جهتها تقول رجاء المؤيد – ناشطة مهتمة في الشؤون الاقتصادية : ان هناك تلازماً بين النمو الاقتصادي وتقدمه وبين الوضع الأمني في البلد حيث وان الاقتصاد لا يمكن له الاستقرار والنمو مع عدم وجود الاستقرار الأمني الداخلي والخارجي أيضا، فمثلا في أول سنوات العدوان قام طيران تحالف العدوان باستهداف العديد من المشاريع الاقتصادية والمصانع والمزارع والبنية التحتية التي تضر باقتصاد البلد وتتسبب بخسائر كبيرة مع علم التحالف ان اليمن ليس لها تلك القوة الاقتصادية المؤثرة فقد كانت اليمن تعد ضمن الدول الفقيرة وان كانت تمتلك النفط الا انه لم يكن يشكل العصب الرئيس لاقتصاد اليمن بل كان فيدا وغنيمة لكثير من المسؤولين بحسب تسلسلهم وتدرجهم الوظيفي من رئيس الدولة الذي له النصيب الأكبر من الفتات التي تعطيه الشركات الأوروبية الناهبة لتلك الثروة هذا الفتات وفتات الفتات كان تصرف منه رواتب الموظفين مع بعض إيرادات الموانئ وغيرها، كما انه لم تكن هناك خطط ودراسات لتطوير النمو الاقتصادي للبلد وعمل المشاريع التي تدر على الوطن والشعب ما يصون كرامتهم ويعزهم، مثلا الزكاة لم يكن لها دور كما نشهد اليوم بعد ثورة واحد وعشرين سبتمبر وهذا الدور لا يعمى عنه الا جاحد وغيرها من العائدات من ضرائب وجمارك وغيرها .
مبينة ان هذه الأوبئة الاقتصادية التي انهكت المواطن ولايزال اليمن يعاني من آثار هذا الفساد ولن يتعافى اليمن حتى يتوقف التعامل الربوي ويبدأ الوعي بأهمية تحسين الوضع الاقتصادي للبلد عبر الطرق والوسائل الحلال مثل الزراعة والصناعة والتجارة هذا من جانب، الجانب الآخر وهو استقرار الوضع الاقتصادي في المناطق الحرة بعد محاولة العدوان بأن يتسبب في انهيار كامل وكلي له لم يكن إلا بفضل من الله وحكمة القيادة الثورية التي دعت لمواجهة هذا العدوان ومحاولة دعم البنك المركزي بصنعاء بعد ان نقلت كل أعماله إلى بنك عدن وتنفيذ تهديد الأمريكي للجنا التفاوض لابتزاز القيادة الثورية والحكومة الا ان توجيهات القيادة والاستجابة السريعة من الشعب ولو بالقليل.
وأضافت : أيضا اتخاذ قرار عدم استخدام العملات الجديدة المطبوعة من قبل المرتزقة بدون غطاء ومنع تداولها بل ومعاقبة من يعمل على ترويجها وغيرها من المعالجات التي ساعدت على استقرار قيمة العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية من الدولار واليورو وغيرها وهذا ينعكس أيضا على استقرار أسعار المواد والسلع التجارية أهمها السلع التي ترتبط بالسلع الغذائية الضرورية وغيرها رغم المعاناة الشديدة في الحصول عليها ودخولها البلد مع الحصار الذي تعاني منه المدن المحررة مقارنة بالمدن المحتلة التي لا تعاني من الحصار أو من القصف لكنها تعاني من انهيار اقتصادي كبير سواء كان في انهيار العملة مقابل الدولار وغلاء الأسعار وضعف وفشل في أداء المشاريع الخدمية للمواطن كالكهرباء والماء والصرف الصحي رغم وجود الإيرادات والدعم من قبل دول التحالف.

إرادة صادقة :
الناشطة الاقتصادية فاطمة الجرب تقول من جهتها : لقد انقضت عدة سنوات من العدوان والمؤامرات والاستهداف من قِبل المحتلين والغزاة وأدواتهم على بلدنا اليمن ما أغرقه في حالة طوارئ غذائية مستمرة فأصبح على شفا المجاعة , فالشعب اليمني لم تتأثر حالته بحالة الحرب المفتوحة فحسب بل تأثر بحالة الحرب الاقتصادية أيضا.
وقالت الجرب : عندما نقارن بين الوضع الاقتصادي في المحافظات المحررة والوضع الاقتصادي في المحافظات المحتلة نجد هناك تبايناً في السياسات الاقتصادية و خاصة السياسات النقدية , ففي المحافظات المحررة استقرار للوضع الاقتصادي نظراً لعدم قبولها التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي تصدرها الحكومة في تلك المحافظات منذ أوائل عام 2019م الأمر الذي أدى إلى انفصال السياسة النقدية في تلك المحافظات , وطباعة العملة اليمنية بشكل مفرط تسبب في تراجع سعر الريال اليمني مقابل سعر الدولار ما جعل الوضع الاقتصادي في المحافظات المحتلة أسوأ حالاً عما سبق .
وتابعت : أيضا سرقة ونهب ثروات هذا الشعب و إيراداته و انهيار إنتاج النفط وصادراته في المناطق المحتلة ترتب عليه فقدان عائدات النقد الأجنبي ما جعل البنك اليمني يتخلى عن الدولار كعملة مرجعية تحكم الواقع , وبسبب استنزاف الاحتياط من النقد الأجنبي كل هذا أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي الكلى في خضم ارتفاع سريع للتضخم وانخفاض قيمة العملة و اختلاف أسعار الصرف في تلك المحافظات المحتلة مما أدى إلى تداعيات كارثية على صعيد الاقتصاد الكلي و الجزئي مما زاد من متوسط تكلفة المواد الغذائية الأساسية بصورة كبيرة مقارنة بمتوسط تكلفة المواد الغذائية الأساسية في المحافظات المحررة .

خطط الإصلاحات :
الكاتب والحقوقي عبد الحميد الكمالي يقول من ناحيته : لقد أدركنا مع مضي السنين على أهمية القرارات الاقتصادية التي أتبعتها حكومة الإنقاذ وما ترتب عليها من استقرار للعملة ، وهذا يأتي لما تمتلكه حكومة صنعاء من كوادر اقتصادية وخبراء جعلها تخفف من الكوارث الاقتصادية التي حلت باليمن
وأضاف الكمالي؛ ولعل الوضع الاقتصادي الهش في المناطق الجنوبية دليل واضح، وما نتمناه أن تستمر تلك الخطط في تحسين الوضع الاقتصادي الذي يلمسه كل المواطنين حتى في المدن الجنوبية لتدل هذه الإصلاحات الاقتصادية على أن حكومة صنعاء يهمها وضع المواطن اليمني في أي مكان .